نخبة المستثمرين الشباب يضعون أسس تطوير شبكة رعاة الاستثمار لدعم الشركات الناشئة وتحفيز الاستثمار في قطاعات المستقبل
في دفعة قوية باتجاه تعزيز تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، أطلقت مجموعة من المستثمرين الشباب مؤخراً “جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين” لتكون ذراعاً داعمة للشركات الناشئة، وقوة دافعة لتسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات. وتكتسب الجمعية التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، أهمية خاصة كونها جمعية غير ربحية ومسجلة رسمياً تحت إشراف وزارة تنمية المجتمع وبدعم من وزارة الاقتصاد، تُعنى بالدرجة الأول في إطلاق مبادرات تدريبية وتحفيزية واستثمارية لدعم الشركات الناشئة.
ويضم مجلس إدارة “جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين” نخبة من المستثمرين الشباب، الذين تم انتخابهم بحضور وزارة تنمية المجتمع، وتم اختيار مسعود رحمة المسعود رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، وسامح القبيسي نائباً له، بالإضافة إلى كل من علي سجواني، محمد النويس، يوسف الملا، محمد العويس، وطارق النعيمي. وتستند الجمعية إلى رؤية واضحة تتمثل في سد الفجوة في التواصل بين أصحاب الأفكار والمبتكرين والمبدعين ورعاة الاستثمار، من خلال خلق قنوات جديدة لتبادل أنجح الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، وتطوير شبكة متكاملة لجذب مستثمرين جدد للشركات الناشئة وتطوير الأعمال وتنشيط الاستثمارات في الدولة.
وقال مسعود رحمة المسعود، رئيس مجلس إدارة “جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين”: “يأتي إطلاق الجمعية بهدف تحويل الأفكار الإبداعية والمبتكرة إلى استثمارات مجزية تصب في خدمة مسار نمو واستدامة وتنويع الاقتصاد في دولة الإمارات، وفق رؤية قائمة على تعزيز التواصل والتدريب والاستثمار باعتبارها الأسس المتينة لتحفيز ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة من المنافسة والاستمرارية ضمن القطاعات الحيوية. ونتطلع قدماً إلى بناء شبكة واسعة من رعاة الاستثمار، الذين يؤمنون بأهمية العمل المشترك لخلق بيئة أعمال محفزة على الابتكار والإبداع والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير. وكلنا ثقة بأنّنا، وبالشراكة الفاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص، سنقدم الدعم اللازم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.”
ويجدر الذكر بأنّ “جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين”، ستقوم بدور محوري في تعزيز ثقافة الاستثمار المبادر في الشركات الناشئة وتبني مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، من خلال إطلاق سلسلة من البرامج التوجيهية والتحفيزية للشركات الناشئة ورؤوس الأموال لدخول الأسواق، وذلك عبر شبكتها الواسعة التي تضم مجموعة من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في مجال الأعمال. وتضع الجمعية على عاتقها مسؤولية تطوير نظام متكامل لحوكمة الشراكات الاستثمارية في المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات للمستثمرين المبادرين الداعمين للمشاريع الوطنية والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة لتنشيط دورهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وتشتمل مهام الجمعية أيضاً على إعداد أوراق عمل تقدم بصورة دورية للجهات الاقتصادية في دولة الإمارات، لتسليط الضوء على احتياجات ومصالح مختلف القطاعات الاقتصادية ووجهات نظر المستثمرين المبادرين؛ إلى جانب تقديم المساعدة الفنية للأعضاء على شكل برامج تدريبية وندوات وملتقيات توفر بمجملها منصة تفاعلية لبحث آفاق تحسين العمل ورفع مستوى الأداء في الأعمال التجارية، بما يتماشى مع نموذج النمو المستدام والمسؤول التي تتبنّاه دولة الإمارات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-C4J
