تعامل مركز جمرك مطار الركاب مع المسافرين بحرفية عالية توازن بين التسهيل على المسافرين وانجاز معاملاتهم باقصى سرعة ممكنة وبين ضبط اصحاب النفوس المريضة ممن يحاولون تهريب البضائع التي تؤثر على الامن المجتمعي الاردني.
مدير مركز جمرك مطار الركاب العميد فادي القضاة، اطلع وكالة الانباء الاردنية (بترا) على سير عمل المركز وماهية القضايا التي تعامل معها والتسهيلات التي يقدمها للمسافرين، مبينا أن تنظيم بيانات امتعة للمسافرين الذين بحوزتهم مواد شخصية تزيد عن الحد المسموح به ولا تحتاج الى بيانات جمركية، بلغت حتى النصف الاول من هذا العام 2078 بيانا.
واشار الى انه تم تسهيل حركة مرور مسافرين (ترانزيت) بموجب امانات مسافرين، وبلغ عددها 724 امانة، في حين بلغ عدد البيانات الجمركية التي تم تنظيمها في المركز 394 بيانا.
واوضح ان المركز ضبط عمليات تهريب نوعية بالتعاون مع الاجهزة الامنية العاملة في المركز ، منها 54 كغم من الذهب و3428 كروز سجائر و1922 سيجارة إلكترونية، بالإضافة إلى ضبط اكسسوارات أجهزة إلكترونية بكميات كبيرة، وصقور حية واجهزة خلوية واجهزة كشف معادن.
واشار إلى ان كادر المركز يتمتع بفراسة تمكنه من اكتشاف محاولات التهريب وطرق احتيال المهربين التي يحيكونها يوميا لابعاد اي شكوك فيهم عن طريق التفتيش العشوائي، بالاضافة الى زيادة كفاءة الاستخبار لدى المركز وتتبع المهربين من لحظة خروجهم من الدول الاجنبية حتى دومهم إلى مطار الملكة علياء، وتتبع ركاب بعض الشركات.
وبين أن المركز يتعامل بحرفية مع المسافرين وبضائعهم ويخصص قاعات للتفتيش، مشيرا إلى أن محاولات تهريب البضائع من الاناث ارتفعت بنسبة 6 بالمئة للنصف الاول من العام الحالي.
وفي هذا الصدد، اكد القضاة ان قضايا التهريب في المركز بلغت حتى نهاية حزيران الماضي 234 قضية ترتب عليها غرامات ورسوم بلغت 880 الف دينار، وبلغت المخالفات الجمركية 88 مخالفة بواقع 109آلاف دينار كرسوم وغرامات، وبلغت حاصلات المركز للفترة نفسها 3ر1 مليون دينار.
ولفت القضاة إلى ان هناك خطة استراتيجية للمركز لإدخال خدمة التتبع الإلكتروني للحقائب المستهدفة، وادخال جهاز ” اكس ريه ” حديث.
وقال: إن ضيق القاعة الجمركية يعيق عمل موظفي المركز في كثير من الاحيان خصوصا مع دخول جهاز الاكس ريه خلال الشهرين القادمين لكبر حجمه قياسا بالموجود حاليا، واللجوء الى التفتيش العشوائي في حين كان التفتيش في المطار لجميع المسافرين دون استثناء وذلك لوجود المساحة الكافية التي تسمح بهذا الاجراء، بالاضافة لعدم وضوح الارشادات من مجموعة المطار للمسافرين فيما يخص الاجراءات الجمركية، والبضائع الواجب الافصاح عنها، وحركة حقائبهم.