نظمت جمارك دبي ممثلة في إدارة مراكز جبل علي الجمركية، أضخم مزاد علني مشترك مع موانئ دبي العالمية، على مدى ثلاثة أيام، لبيع بضائع متنوعة مضت المدة القانونية على تخزينها بالمخازن، أو إيداعها بالمستودعات الجمركية، وكذلك البضائع المحجوزة والمتروكة؛ بقيمة مبيعات إجمالية بلغت نحو 12.5 مليون درهم للبضائع المباعة.
وأقيم المزاد أخيراً، في ميناء جبل علي، وأشرفت عليه جمارك دبي من خلال لجنة مزادات جبل علي وتيكوم وبعضوية ممثلين عن كلٍ من إدارة القيمة الجمركية، وإدارة التعرفة الجمركية والمنشأ، وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة المالية، وبمشاركة موانئ دبي العالمية، ممثلة في إدارة خدمة العملاء وإدارة المشتريات، إضافة إلى دبي التجارية.
من جانبه قال مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية في جمارك دبي، يوسف الهاشمي، “إن الدائرة وضعت سياسة جمركية لبيع البضائع بالمزاد العلني ، استناداً لأحكام المواد (171-166) من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتضمن الإجراءات والشروط والضوابط القانونية لبيع البضائع المودعة في المستودعات الجمركية العامة والخاصة بعد انتهاء مدة الإيداع، إذا لم يستكمل مالكوها إجراءات التخليص الجمركي الخاصة بها، بالإضافة إلى الحق في بيع البضائع الموجودة في المخازن، أو الموجودة على الساحات والأرصفة، أو المتروكة بالمراكز الجمركية، بما في ذلك الودائع التي يتركها المسافرون، والبضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً للجمارك نتيجة حكم مصادرة، أو تسوية صلحية، أو تنازل خطي من مالكيها”.
وأضاف “يأتي تطبيق السياسة الجمركية لبيع البضائع بالمزاد، التي أصدرتها دائرة جمارك دبي منذ عام 2008، انطلاقاً من الحرص على تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، وذلك من خلال العمل على تطوير ومواءمة أدوات وتوصيات منظمة الجمارك العالمية لتوحيد وتبسيط الأنظمة والإجراءات الجمركية الحاكمة والمنظمة لنقل البضائع عبر الحدود. وكرّست الدائرة جهودها لتطبيق القوانين الميسرة، والأكثر استقراراً واستدامةً، مع مراعاة الشفافية في كل المجالات”.
وأكد الهاشمي أن الإعلان عن إجراء المزادات بجمارك دبي يتم بشفافية وبإجراءات قانونية محددة مسبقاً، ووفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالدائرة والسياسة الجمركية لبيع البضائع بالمزاد العلني، مشيراً إلى أن مواعيد المزادات الجمركية المتنوعة يُعلن عنها في الصحف الرسمية، ويتم إعلام العملاء بها عبر رسائل نصية قصيرة، بالإضافة إلى الإعلان عن موعد ومكان المزاد على الموقع الإلكتروني لجمارك دبي، ويمكن للمزايدين معاينة البضائع المطروحة في المزاد. وفي حالة عدم بيع البضائع لمرتين متتاليتين، يتم رفع تقرير عنها إلى أعضاء لجنة الأصول والمحجوزات للتوصية بالقرار المناسب من قبل فريق عمل المزادات”.
من جانبه، أشار رئيس لجنة مزاد جبل علي، ناصر الجميري، إلى أن عدد الحاويات النمطية التي تم التعامل بها في المزاد بلغت 533 حاوية، وشملت أكثر من 35 صنف من البضائع الجديدة والمستعملة.
وقال “إن المزاد العلني الأخير، الذي يعتبر الأضخم في ميناء جبل علي، قد بلغ عدد المزايدين فيه نحو 751 مزايداً؛ أي بزيادة في عدد الحضور بلغت نسبتها 450% عن المزادات السابقة التي أقامتها إدارة مراكز جبل علي الجمركية. وقد استمر المزاد لمدة ثلاثة أيام عمل من الثامنة صباحاً إلى الثالثة مساءً، وشهد إقبالاً كبيراً من المزايدين بعد الإعلان عنه في وسائل الإعلام وعبر حسابات جمارك دبي وموانئ دبي العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسهم هذا الأمر في تفاعل أفراد المجتمع والمهتمين في المشاركة في المزاد منذ اليوم الأول”.
وأضاف ناصر الجميري أنه تتم عملية بيع البضائع المحجوزة والبضائع المودعة في المستودعات الجمركية العامة والخاصة بعد انتهاء مدة الإيداع المسموح بها وفق السياسة الجمركية لبيع البضائع بالمزاد العلني مع الاخذ بالاعتبار اخذ الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية بالبضائع المقيدة قبل البيع.
وأوضح قائلاً: “إن المسئول عن تقييم وتحديد أسعار البضائع هي اللجنة المتخصصة لإجراء المزاد، وتضم في عضويتها عضو ممثل من إدارة القيمة الجمركية في جمارك دبي، وهو مختص بمتابعة تقييم البضائع. وتُتاح المشاركة في مزادات جمارك دبي للجميع دون أي قيود سوى الجدية، حيث تسعى جمارك دبي إلى زيادة المشاركة العامة في المزادات بحيث لا تقتصر على فئة معينة، ويشارك في مزادات الدائرة المتنوعة مزايدون محليون وخليجيون ودوليون”.
وتابع: “فيما يخص البضائع المحجوزة والمعرضة للتلف السريع، كالفواكه والخضروات، فيُجرى إعداد مزاد سريع لها، بعد التأكد من صلاحياتها وسلامتها، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بذلك في دبي، ويقوم فريق عمل المزادات بدور مضاعف لتنفيذ المزاد بالسرعة والدقة المطلوبتين”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dcg
