استحوذت معاملات البيانات الجمركية على نحو 78 بالمائة بعدد 7.5 مليون بيان من إجمالي 9.6 معاملة جمركية أنجزتها جمارك دبي خلال العام 2018 .
وسجلت نسبة السعادة في إدارة البيانات الجمركية ارتفاعاً لتصل إلى 90 بالمائة بنهاية العام الماضي وهو ما انعكس إيجاباً على نسبة سعادة عملاء جمارك دبي والتي بلغت 97.5 بالمائة للعام نفسه .
جاء ذلك خلال زيارة أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي لإدارة البيانات الجمركية وغرفة التحكم التابعة لإدارة الاستخبارات الجمركية يرافقه عبدالله محمد الخاجه المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وشعيب السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية.
واطلع مصبح خلال الجولة على جهود موظفي إدارة البيانات الجمركية الذين يعملون على معالجة البيانات المحولة من نظام محرك المخاطر حيث تقوم الإدارة بالإشراف على معاملات التخليص الإلكتروني من خلال نظام مرسال على مدار الساعة كما يتم إنجاز 98 بالمائة من البيانات الجمركية الواردة إلى الدائرة خلال ساعتي عمل والمساهمة كذلك في تغذية نظام محرك المخاطر بمعلومات لزيادة كفاءة الاستهداف.
وقال مدير جمارك دبي إن غرفة التحكم هي إحدى الركائز الأساسية للعمل الجمركي في دبي وتعمل ضمن منظومة متناسقة ومتناغمة بواسطة كادر بشري مؤهل يعمل على مدار الساعة بهدف تقديم خدمات أمنية طابعها السرعة والتميز في الاستجابة لكل البلاغات والشكاوى الواردة للغرفة للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
وتحرص الدائرة من خلال إداراتها الجمركية المختلفة على توفير الأمن والأمان لأفراد المجتمع من خلال العمل على مدار الساعة كما أن موظفي الدائرة حريصون على توظيف مهاراتهم وخبراتهم العملية في العمل الجمركي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
وتعمل الغرفة على 23 برنامجاً جمركياً أمنياً على مدار الساعة لمتابعة أعمال التفتيش والشحنات والاستفسار عن الحاويات وتلقي المكالمات الهاتفية والاستفسارات من المراكز الجمركية ونشر التعاميم الأمنية على المنافذ المختلفة وتم أخيراً إضافة خاصية تعقب البواخر والشحنات المشبوهة ضمن برنامج إلكتروني مرتبط بمحرك المخاطر .
كما استقبلت غرفة التحكم في العام الماضي أكثر من 24 ألف مكالمة هاتفية منها ما يقارب 1000 مكالمة متعلقة بخدمة رافد التي أطلقتها جمارك دبي في العام 2015 وهي خدمة متاحة للموظفين والجمهور والعملاء للإبلاغ عن أي مخاطر جمركية أو ممارسات تجارية خاطئة من شأنها الإضرار بالاقتصاد والتجارة أو الإخلال بأمن واستقرار الوطن وذلك وفق منظومة عمل خاصة تتمتع بدرجة عالية من السرية والأمان وبشكل يتوافق مع القواعد واللوائح المنظمة لعمل الدائرة.
وتعتبر غرفة التحكم هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والوطن العربي في مجال العمل الجمركي تم إنشاؤها عام 2007 بعد زيادة العمليات الجمركية وزيادة النطاق الجغرافي للمراكز الجمركية /البرية/ البحرية/ الجوية/ في إمارة دبي والحاجة الماسة لإحكام عمليات السيطرة والمراقبة في جميع المنافذ الجمركية حيث تقوم بمتابعة الأعمال الجمركية الأمنية على مدار الساعة والعديد من المهام منها متابعة كاميرات المراقبة الموزعة على المنافذ الجمركية البرية والبحرية والشحن الجوي كما تدير الغرفة 514 كاميرا موزعة على 25 منفذاً جمركياً بأنحاء الإمارة.
وتساعد الغرفة في رصد بعض حالات الاشتباه واحتمالية وجود أي مخالفات أو عدم الالتزام ومتابعة حركة الشاحنات من ساحات المناولة مباشرة إلى مواقع التفتيش في المنافذ الجمركية وإعادة تسجيل الأحداث التي يتم رصدها من خلال كاميرات المراقبة في حال طلبها من الإدارة العليا أو الجهات الأمنية المختلفة في الدولة .
وبلغ عدد الأحداث التي رصدتها غرفة التحكم والسيطرة عن طريق كاميرات المراقبة 61 حدثاً في عام 2018 بالإضافة إلى ألف و71 طلب مساندة للمراكز الجمركية إذ تعمل الغرفة على تلقي البلاغات وإرسالها للجهات الأمــنية المعنية كلٌ حسب اختصاصه بالإضافة إلى اتخاذ الإجــراءات اللازمة حيال البلاغات والشكاوى وإحالتها إلى الجهات المعنية واستقبال التعاميم والتحذيرات عبر نظام النافذة الموحدة للهيئة الاتحادية للجمارك وتعميمها على المراكز الجمركية.
كما تظهر الزيادة المستمرة في عدد المعاملات الجمركية التي تنجزها الدائرة مدى التقدم الذي حققته في تطوير أدائها من خلال الارتقاء بقدرات الموظفين واستخدام التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لمواكبة تطور تجارة دبي الخارجية بأفضل مستوى من الخدمات الجمركية التي تمتاز بالجودة العالية وسرعة الإنجاز ما يعزز قدرة الإمارة على استقطاب المزيد من التجارة العالمية ويرسخ موقعها كمركز إقليمي ودولي للتبادل التجاري بين مختلف الدول والمناطق .