وقدم القضاة، خلال جلسة نقاشية عقدت في ملتقى طلال ابوغزاله المعرفي حول السياسات الضريبية في الأردن، شرحا تفصيليا عن أداء خدمات دائرة الضريبة، وأهمية العوائد الضريبية في تعزيز الخزينة وتقليص العجز في الموازنة، مشيراً الى برامج الاصلاح، والتحديات التي تواجه دائرة الضريبة ومنها المتأخرات والتهرب الضريبي.
وأشار إلى التعاون ما بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدار الخمس سنوات الماضية والذي كان مثالاً واضحاً لقصة نجاح أتت ثمارها مما انعكس ايجاباً في بعض المجالات على أداء الدائرة وأداء موظفيها فبالإضافة إلى الدعم الفني تواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشروع الإصلاح المالي الثاني تقديم الدعم للدائرة من أجل تحسين أدائها الكلي سواء على صعيد إصلاح الإدارة الضريبية أو السياسة الضريبية.
وقال، نحن أمام قانون للضريبة نتمنى أن يتم تحديثه وتطويره ليكون محفزاً للاقتصاد، ذلك أنه اذا انكمش الوعاء بسبب ضرائب غير معقولة فإن عوائد وأرباح المؤسسات والشركات تنخفض، وبالتالي لابد من الأخذ في الاعتبار القلق من أثر النظام الضريبي على الانتاج، وأكد الدكتور أبوغزاله على أهمية تسديد المكلفين بما يترتب عليهم من استحقاقات كواجب وطني. واستشهد بمقولة فرانكلن روزفلت الذي قال: هناك حقيقتان لا يستطيع الانسان الهروب أو التهرب منهما: الوفاء والضرائب
ودعا أبوغزاله إلى تشكيل لجنة خبراء لصياغة وبلورة ما تم طرحة من أفكار وآراء واقتراحات وتوصيات ونتائج وتقديمها الى مدير دائرة الضريبة والمبيعات وكذلك الاستفادة منها لإخراج قانون ضريبة دخل ومبيعات عصري ووفق المعايير الدولية.
وجرى النقاش والمداخلات حول انتاجية ومعدلات الضرائب وعلاقتها مع تصاعدية النظام الضريبي والعدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل، والاعفاءات، وسياسة ضريبة الدخل كإحدى محفزات الاستثمار، والالتزام والصلاحيات الممنوحة بموجب القانون.
