دعت جلسة نقاشية نظمتها جمعية رجال الاعمال الاردنيين اليوم الثلاثاء في مقرها الى فتح حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد مع فعاليات القطاع الخاص.
واشاروا خلال الجلسة برئاسة رئيس الجمعية حمدي الطباع إلى ان القطاع الخاص الذي يمثل بيت الخبرة الحقيقية لم يناقش بخصوص بنود مشروع القانون، مؤكدين أهمية استقرار التشريعات والقوانين وليس كثرة تعديلها.
حضر الجلسة عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص وشريحة واسعة من الفعاليات الاقتصادية والقطاعات الرئيسية في المملكة ممثلة في قطاع المقاولات والإسكان والبنوك والصناعة والمواد الغذائية والتجارة وسوق عمان المالي ونقابة المهندسين وجمعية المستشفيات الخاصة والإتصالات، والزراعة والفنادق والسياحة وعدد من أعضاء الهيئة العامة لجمعية رجال الأعمال الأردنيين.
وأكدوا أهمية الحوار بين القطاع الخاص والحكومة عند سن التشريعات والقوانين، مشيرين الى ان هدف هذه المباحثات هو تحقيق المصلحة الوطنية العليا، والخروج بصيغة توافقية تخدم المصلحة الوطنية.
وتم الاتفاق على الاجتماع يوم الإثنين المقبل لاستلام ملاحظات وتعديلات المؤسسات ليتم رفعها إلى الجهات المعنية.