يرجح أن يملك القطاع الخاص مشروع جسر الملك حمد الرابط بين السعودية والبحرين عبر شركة جديدة، وذلك من خلال ترتيب للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأجل يتراوح بين 25 و30 عاما، وفقا لما نقلته “رويترز” عن مصادر لم تسمها.
ووفقا للمصادر، فمن المقرر أن تصدر طلبات التأهيل المسبق في المشروع في الربع الثاني من العام المقبل 2018، فيما سيتم تعيين مستشارين في الربع الأول من العام نفسه. وسيتعين على مطوري القطاع الخاص والمستثمرين المشاركين والمقاولين والمقرضين إبداء اهتمامهم بالمشروع بحلول 29 حزيران (يونيو).
وأظهرت وثيقة للمشروع، أن الجسر الجديد سيضم خطا للسكك الحديدية بين البلدين، لتخفيف الازدحام على الجسر القائم، كما تتضمن الوثيقة وصفا واضحا لتفاصيل المشروع الفنية، إلا أن التفاصيل الرئيسة لهيكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص تظل مبدئية.
ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة جسر الملك حمد بين أربعة وخمسة مليارات دولار، ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 150 شركة في تشييد المشروع من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وإضافة إلى الطريق البري الذي سيمتد في أربع حارات على طول الجسر الجديد بمحاذاة الجسر القائم، سيكون هناك خط للسكك الحديدية بطول 70 كيلومترا يربط بين محطة للركاب في سلماباد ومنشآت شحن في ميناء خليفة بن سلمان في البحرين بشبكة السكك الحديدية في السعودية.
ومن المتوقع أن يستخدم ثمانية ملايين مسافر خط السكك الحديدية سنويا بحلول 2050 إلى جانب نقل نحو 600 ألف حاوية و13 مليون طن من الشحنات عبر خط السكك الحديدية الذي قد يجري تطويره على أساس نظام التصميم والبناء ونقل الملكية أو نظام التصميم والبناء والصيانة ونقل الملكية.
وكان جسر الملك فهد القائم حاليا، والبالغ طوله 25 كيلومترا بين البلدين، قد افتتح عام 1986، وبلغ متوسط حركة النقل عليه 31 ألف مسافر يوميا في 2016، لكن الوثيقة تظهر أن من المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى المثلين بحلول 2030.