لم تكن المميزات الطبيعية فقط لميناء جبل على بدبى مثل وقوعه على ساحل الخليج العربى لدولة الإمارات، هى ما تدفع به لمركز الصدارة المتوقع له خلال الفترة القليلة المقبلة وسط موانى العالم التجارية فى الطاقة الإستيعابية لتداول البضائع، ولكن الإرادة السياسية والقيادة الحكيمة والنظرة الثاقبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي وضع الأسس القويمة والمنظومة المتكاملة للتجارة فى دبى، كما وضع بنية أساسية وتحتية بمستويات عالمية ذات نظرة استراتيجية متخصصة، جعل الميناء يدور فى فلك منظومة متكاملة تحقق معدلات نمو سريعة احتل من خلالها المركز السابع بين أكثر موانىء العالم ازدحاما بنشاط تداول الحاويات عام 2009 وفقا لتقديرات البنك الدولى ..
ونتج عن هذا نمو في العائدات بسبب اتخاذ شركة – موانىء دبى العالمية الإمارات – خطوات عملية لتغيير أسعار عمليات شحن وتفريغ البضائع وتخزينها، ونمت عائدات البضائع السائبة بنسبة 28% كنتيجة لاستمرار استفادة المنطقة من التحسن الاقتصادي ومن ورائه نجاح ملموس فى مجالات تجارة التجزئة والسياحة ومشروعات البنية التحتية، ما أدى إلى قدرة الميناء على التعامل مع عشر سفن حمولة 15 ألف حاوية مكافئة فى وقت واحد، وتقليل وقت دورة العمل التشغيلية..
فسبب الإستمرار فى النجاح ورفع معدلات النمو بشكل مطمئن لميناء جبل على، هو الإقدام على التواجد القوى لشركة موانىء دبى العالمية – المالك والمدير – ل جبل على – فى مناطق نفوذ بحرية خارجة عن إطار دولة الإمارات الجغرافى لضمان عدم المنافسة أو التهديد حتى لو كان فى المستقبل غير القريب، كما حدث عندما اشترت شركة موانىء دبى، 90% من شركة ميناء السخنة بموانىء البحر الأحمر بمصر فى يناير 2008، مقابل 67مليون دولار، ليتغير إسم الشركة إلى ” موانىء دبى العالمية السخنة “، لتضمن بذلك الإستفادة من الناقلات التى تتوجه بشكل مباشر إلى قناة السويس من ناحية الجنوب خلال رحلتها من الشرق الأقصى إلى موانى جنوب أوروبا أو شمال أمريكا دون المرور بجبل على، وبذلك تسيطر على حركة النقل البحرى المار بالشرق الأوسط بشكل كامل..
ولعل المنافس الوحيد لشركة موانئ دبي العالمية السخنة في مصر هو (ميناء شرق التفريعة) أحد المشروعات القومية في مصر على قناة السويس شرق بور سعيد ( محور تنمية قناة السويس ) الذي بدا العمل به عام 2000 والذي لم يستغل بالشكل الأمثل.
ومن المعروف وفقاً لأبحاث خبراء الملاحة، أن عمليات تطوير الموانئ أو إنشاء الجديد منها يكون وفقا للحركة السريعة فى تنمية العمل بنشاط الحاويات المتلاحق كل يوم، وأن الشركات الكبرى والخطوط الملاحية العالمية سوف لا تنتظر من يتأخر عن التطور، فالدول التى تستغل الفرص وتنشئ الموانئ بخدماتها وتسهل الإجراءات للمستثمرين الأجانب، تكون قبلة للاستثمار العالمى..
فهل تتمكن شركة موانىء دبى العالمية، من وضع قدم لها فى مشروعات شرق بورسعيد أو محور قناة السويس المستقبلية، لتكون بذلك قد احكمت السيطرة الإقتصادية فى مجال النقل البحرى على الشرق الأوسط بشكل متكامل ؟؟