عمان – 22 آذار (مال واعمال) كشفت دراسة حديثة أعدتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن تحديات فنية تواجه إدارة الطلب على الكهرباء نتيجة ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء.
وحددت الدراسة، التي جاءت بعنوان “تقييم الأثر لإدارة الطلب على الطاقة الكهربائية في الأردن”, ثلاثة خيارات لمعالجة هذه التحديات، وهي: تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن، وتخزين الطاقة الكهربائية، أو الإبقاء على الوضع الحالي دون تدخل.
وبحسب الدراسة، تسعى الوزارة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 31% بحلول عام 2030، وفقًا لاستراتيجية الطاقة 2020-2030، بعدما بلغت 26% بنهاية عام 2023، بقدرة إنتاجية بلغت 2681 ميجاواط.
تحديات فنية في إدارة الطلب
أوضحت الدراسة أن فترات الذروة المسائية تشهد ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء، بالتزامن مع غياب إنتاج الطاقة الشمسية، مما يؤدي إلى وجود فائض كهربائي خلال النهار ونقص في التوليد مساءً. وتضطر شركة الكهرباء الوطنية أحيانًا إلى فصل أنظمة الطاقة المتجددة لتقليل الفائض، في حين تبقي محطات التوليد التقليدية في وضع التشغيل الجزئي لتلبية الطلب المسائي، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وانخفاض كفاءة الشبكة.
كما بينت الدراسة أن نمو الطلب على الكهرباء يرجع إلى الزيادة السكانية وتغير أنماط الاستهلاك، حيث سجل الحمل الأقصى في عام 2023 4220 ميجاواط، مقارنة بـ 4010 ميجاواط في 2022، بزيادة بلغت 5%.
الخيار الأول: الإبقاء على الوضع الحالي
يتطلب هذا الخيار إنشاء محطات توليد تقليدية جديدة لمواجهة الطلب خلال فترات الذروة، ما سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاستثمارية والتشغيلية، وزيادة الأعباء المالية على النظام الكهربائي.
الخيار الثاني: التعرفة المرتبطة بالزمن
يقوم هذا النظام على تحديد أسعار الكهرباء وفق أوقات الاستخدام، حيث تكون التعرفة أعلى خلال فترات الذروة، وأقل خلال الفترات خارجها، ما يحفز المستهلكين على تحويل استهلاكهم إلى أوقات انخفاض الطلب. ووفقًا للدراسة، فإن تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن يساهم في:
تحسين كفاءة استخدام الطاقة
تقليل التكاليف التشغيلية لشركات الكهرباء
تعزيز استغلال الطاقة المتجددة
تأجيل الاستثمارات في محطات التوليد التقليدية
وأشارت الوزارة إلى أن البنية التحتية اللازمة لهذا النظام متوفرة بالفعل، بفضل العدادات الذكية التي تم تركيبها مسبقًا، مما يجعل تكاليف التطبيق محدودة وتقتصر على برامج التوعية والتثقيف للمستهلكين.
الخيار الثالث: تخزين الطاقة الكهربائية
يتضمن هذا الخيار تخزين الكهرباء خلال فترات الإنتاج المرتفع واستخدامها في أوقات الذروة، ما يحد من الحاجة إلى محطات تقليدية إضافية. إلا أن الدراسة أوضحت أن التكلفة العالية لأنظمة التخزين والحاجة إلى تحديث الشبكة الكهربائية يشكلان تحديات رئيسية أمام تطبيقه على نطاق واسع.
الخيار الأمثل: التعرفة المرتبطة بالزمن
خلصت الدراسة إلى أن الخيار الأمثل لمعالجة تحديات إدارة الطلب هو تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن، لما له من فوائد في تحقيق المرونة في تشغيل الشبكة، تقليل الخسائر الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، دون تحميل الحكومة تكاليف باهظة.
وكانت وزارة الطاقة قد بدأت بالفعل بتطبيق التعرفة الزمنية على القطاعات الإنتاجية التي تشكل 15% من استهلاك الكهرباء في الأردن منذ العام الماضي، في خطوة أولية نحو تبني هذا النظام على نطاق أوسع.
