باريس، 27 مارس (مال وأعمال) – شهد مؤشر ثقة الأسر الفرنسية انخفاضًا طفيفًا خلال شهر مارس الجاري، مع تزايد المخاوف بشأن الأوضاع المالية المستقبلية، وفقًا لبيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إينسي).
ورغم هذا التراجع، أظهرت البيانات توجهًا متزايدًا نحو الإنفاق بدلًا من الادخار، مما يشير إلى بوادر تحسن في الاستهلاك المحلي. وسجل مؤشر ثقة الأسر 92 نقطة في مارس، منخفضًا نقطة واحدة عن فبراير (93 نقطة)، ليظل أقل من متوسطة التاريخي البالغ 100 نقطة، ما يعكس حالة من الحذر المستمر بين الأسر الفرنسية.
ويعتمد المعهد في حساب هذا المؤشر على استبيانات موجهة للأسر، كشفت عن تراجع التفاؤل بشأن الوضع المالي المستقبلي، حيث انخفض المؤشر في هذا الجانب بمقدار 7 نقاط ليصل إلى -11 نقطة، بينما تراجعت الثقة في الوضع المالي الماضي بنقطة واحدة إلى -21 نقطة.
أما بالنسبة للتوقعات العامة للاقتصاد، فقد انخفض تقييم الأسر لمستوى المعيشة المستقبلي بثلاث نقاط ليصل إلى -50 نقطة، ما يعكس استمرار القلق بشأن الوضع الاقتصادي. ومع ذلك، تحسنت نظرة الأسر للوضع الاقتصادي خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع المؤشر بمقدار نقطة واحدة إلى -69 نقطة.
وفيما يتعلق بالبطالة، شهد التقرير تراجعًا ملحوظًا في المخاوف المرتبطة بها، حيث انخفض المؤشر بثماني نقاط ليصل إلى 46 نقطة، مما قد يشير إلى تحسن طفيف في سوق العمل أو على الأقل انخفاض مستوى القلق المتعلق به.
أما على صعيد الأسعار، فقد انخفضت نسبة الأسر التي تعتقد أن الأسعار شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية، حيث تراجع المؤشر بمقدار نقطتين إلى -7 نقاط، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2021. لكن بالمقابل، ارتفعت نسبة الأسر التي تتوقع ارتفاع الأسعار خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، إذ زاد المؤشر بمقدار نقطتين ليصل إلى -41 نقطة، ما يعكس استمرار المخاوف من التضخم المستقبلي.
