مع انتشار الابنية الخضراء في المملكة وزيادة وتيرة تحول القطاعات السكنية والتجارية إلى هذا النوع من البناء، استطاعت الشركة المركزية للسيارات وكلاء “تويوتا” في المملكة ان تكون في صدارة الشركات التي نجحت في تحويل مبناها الرئيسي لاستخدام الطاقة الشمسية.
الشركة استطاعت، وخلال شهر واحد، تحقيق وفر في قيمة فاتورة الكهرباء بلغت نسبته 70 %؛ حيث بلغت قيمتها في آخر شهر 400 دينار، فيما كانت تتراوح في الاشهر السابقة، قبل تركيب النظام الشمسي، 1700 دينار، أي توفير 1300 دينار في شهر واحد.
وقال مدير التسويق في الشركة، نديم حداد، إن الشركة بدأت بتنفيذ خطتها لتحويل كافة المباني التابعة لها للعمل بالطاقة الشمسية في مبناها الرئيسي، فيما تخطط لتحويل كافة أفرعها الاخرى للعمل بهذه الأنظمة في أقرب فرصة.
وأوضح حداد أن النظام الذي حصلت عليه الشركة لم يستطع تغطية حاجتها من الكهرباء بنسبة 100 %، بسبب ضيق المساحة المتاحة على سطح المبنى، الأمر الذي كان من أبرز المحددات التي حالت دون تحقيق وفر كامل في فاتورة الكهرباء، غير ان المباني الأخرى التابعة للشركة تستطيع أسطحها استيعات حجم أنظمة يوفر كامل استهلاكها.
وبين حداد ان الشركة قررت التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية بعد دراسات جدوى اقتصادية أكدت انها تستطيع تحقيق وفر مجد في قيمة فاتورة الكهرباء بالنظر إلى طبيعة حجم استهلاكها العالي، في الوقت ذاته فإنها تستطيع استرداد الكلفة في مدة أقصاها 5 سنوات إذا كانت أسعار الكهرباء المطبقة عليها ثابتة.
وأكد حداد حرص الشركة على تبني أفضل الممارسات البيئية لتطبيق معايير الاستدامة البيئية ودعم الفعاليات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة والارض.
ورأى أن الدعم الحكومي للشركات المصنفة ضمن المستهلكين الكبار للطاقة الكهربائية لمساعدتهم على التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة سيحفز هذه الشركات على استخدام المصادر الموفرة، ما سيحقق في نهاية المطاف توفيرا في الطاقة الكهربائية المستخدمة من قبلهم، الأمر الذي يخفف من أحمال النظام الكهربائي في فترات الذروة، وفي باقي أوقات النهار، وهو ما سيخفف من الحاجة إلى توليد كميات أكبر من الطاقة وبالتالي تقليل كمية الوقود المستورد.
وبين ان اجراءات تركيب النظام كانت مرنة جدا وتمت في اقل من شهرين ابتداء من بدء الدراسات التي قامت بها الشركة التي قدمت النظام وصولا إلى الحصول على الموافقات اللازمة من شركة الكهرباء الأردنية وربط النظام على شبكتها.
واشار حداد إلى أن المملكة باتت تضم خبرات عديدة في هذا المجال من خلال عدد كبير من الشركات المتخصصة التي تقدم حلولا مختلفة تناسب احتياجات المستهلكين وبأسعار منافسة.
من جهته، قال مدير شركة قرار لانتاج وتطوير المعادن الصناعية، شكري الحلبي، وهي التي قدمت وركبت النظام للشركة المركزية، إن أنظمة الطاقة الشمسية تختلف بحسب حاجة المستهلك وحجم استهلاكه إضافة إلى حجم المساحة المتوفرة عنده لتركيب النظام الشمسي.
وبين إن اهم المستفيدين من هذه الأنظمة هم المستهلكون ضمن التعرفة التجارية والصناعية وغيرهم من المستهلكين الاعتياديين ضمن الشرائح الاستهلاكية العليا.
كما أوضح أن الاهتمام في التحول إلى الطاقة الشمسية في تزايد، خصوصا بعد ارتفاع أسعار الكهرباء، سيما وان فترة استرجاع كلف النظام قصيرة مقارنة مع الكلف المرتفعة التي ترتبها أسعار الكهرباء على المستهلكين.
وزودت شركة قرار 270 لوحا من ألواح توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وقامت بتركيبها مع مرافقها لتوليد نحو 111.3 ميغاواط من الكهرباء.
يذكر ان الحكومة بدأت بتطبيق المرحلة الثانية من رفع أسعار الكهرباء مع بداية العام الحالي والتي شملت المستهلكين المنزليين ما فوق 601 كيلوواط ساعة وبنسبة بنسبة 15 %.
كما تشمل هذه المرحلة القطاع الاعتيادي الذي يزيد استهلاكه عن 601 كيلوواط شهريا، وتعرفة الطاقة النهارية والليلة للصناعات الاستخراجية والتعدينية والمشتركون التجاريون، وقطاع الاتصالات، والبنوك، والمشتركون الصناعيون الصغار، وبعض فترات الاستهلاك للمشتركين الصناعيين المتوسطين، والطاقة الليلية للمشتركين الزراعيين (تعرفة ثلاثية)، وضخ المياه، والفنادق (تعرفة مستوية)، وإنارة الشوارع، والقوات المسلحة والموانئ، والتعرفة المختلطة (تجاري/زراعي) وبنسب تتراوح ما بين 0 إلى 15 %.
وسيتم فرض زيادة على التعرفة وبنفس النسبة سنويا وحتى العام 2017 بهدف تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
وتتمتع المملكة بمعدل سطوع للشمس في 333 يوماً من السنة أي ما يعادل 8 ساعات مشمسة يوميا.
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 7 % العام 2015، و10 % العام 2020؛ منها 600 إلى 1000 ميغاواط من طاقة الرياح و300 إلى 600 ميغاواط من الطاقة الشمسية و30 إلى 50 ميغاواط من النفايات.
وأصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية العام 2012 نظاما لترشيد استهلاك الطاقة يتضمن منع اصدار أي إذن أشغال لأي بناء مستقل تزيد مساحته على 250 مترا مربعا، وللشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا والمكاتب التي تزيد مساحتها على 100 متر مربع بدون تأسيس منظومة سخانات شمسية في هذه الأبنية وذلك اعتبارا من مطلع شهر نيسان (ابريل) من العام الماضي.
وأزالت الحكومة سقف السماح للقطاع الخاص بتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من 25 % من احتياجاته وباستطاعة 5 ميغاواط إلى 100 % وباستطاعة 5 % كذلك، أي ان كل منشأة أو مستهلك اعتيادي اصبح متاحا له توليد حاجته من الكهرباء باستخدام أحد انظمة الطاقة المتجددة، حيث تعمل الآن مع شركات الكهرباء للسماح لهم بالربط على الشبكة الكهربائية، والبيع بشكل عكسي كذلك.. الغد