زار وفد من صندوق النقد الدولي تونس لحضها على تسريع الإصلاحات الاقتصادية المتعثّرة، بعد تأجيل صرف قسط ثان قيمته 350 مليون دولار من قرض إجمالي قيمته 2.8 بليون دولار.
وكان الصندوق رفض صرف القسط الثاني من القرض الذي كان مقرراً في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بسبب بطء وتيرة الإصلاحات في قطاعي الوظيفة العامة والمصارف.
وأعلن مسؤول تونسي في تصريح إلى وكالة «رويترز» أن وفد الصندوق «بدأ أمس زيارة لتونس لمناقشة برنامج الإصلاحات، وحضها على التسريع في تحقيق الإصلاحات المتعثرة». ولفت إلى أن الوفد «سيلتقي الفاعلين الاقتصاديين في تونس إلى جانب الاتحاد العام التونسي الذي يحظى بتأثير قوي، لمناقشة تحفظاته عن عدد من الإصلاحات». ويرفض الاتحاد خططاً تدرسها الحكومة لبيع أسهم من بنوك عامة.
وكانت وزيرة المال التونسية لمياء الزريبي، صرحت إلى وكالة «رويترز» في وقت سابق، بأن الحكومة «تعتزم خفض وظائف القطاع العام بواقع عشرة آلاف هذه السنة، وتدرس أيضاً إمكان بيع جزء من أسهمها في ثلاثة بنوك عامة ضمن حزمة الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد الواهن». وتأمل تونس في أن يفرج صندوق النقد عن القسط الثاني من القرض عقب انتهاء زيارة الوفد، بعد تأجيله لنحو أربعة أشهر، وسيُتيح الإفراج عنه الحصول على قروض من مقرضين دوليين، من بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي و «البنك الأفريقي للتنمية».
ومطلع العام الجاري تبنت الحكومة خطة لتسريح آلاف الموظفين اختيارياً بطلب من المقرضين الدوليين، حيث يُشغل القطاع العام في تونس (11 مليون شخص) أكثر من 800 ألف موظف، أي بزيادة 50 في المئة مقارنة بفترة ما قبل الثورة.
وتتزامن زيارة بعثة صندوق النقد مع بيانات رسمية تونسية أظهرت أن معدل التضخم السنوي في تونس زاد إلى 4.8 في المئة في الشهر الجاري بعدما كان في حدود 4.6 طيلة شهري كانون الثاني (يناير) يناير وشباط (فبراير) الماضيين.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في تونس (مؤسسة حكومية)، في بيانات نشرها أمس، أن مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات زاد خمسة في المئة خلال الشهر عن مستواه قبل سنة، وهي مستويات مرتفعة، بخاصة أن التضخم بلغ 4.2 في المئة في 2016 مقارنة بـ4.1 في المئة في 2015.
إلى ذلك، تزور بعثة مشتركة من المفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الدولي تونس، للاتفاق على أولويات الحكومة، في ما يتعلق بسياسات كفاءة استخدام الطاقة وحلول توفير التمويل المستدام لها.
وأوضح بيان للمفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي، أن البعثة المشتركة «تشكل جزءاً من الجهود الأوسع نطاقاً، والرامية إلى زيادة الدعم المقدم للسياسات والاستثمارات في مجال كفاءة الطاقة للمباني والمنشآت في دول جوار الاتحاد الأوروبي». ولفت إلى «اختيار أربعة بلدان رائدة في هذه المنطقة، هي تونس وجورجيا وأوكرانيا وصربيا». وأعلن أن المبادرة «ترمي إلى الابتعاد عن المشاريع الفردية والتوجه إلى نهج شامل، يدعم إجراءات ملموسة في مجال السياسات ويزيد قيمة الاستثمارات المستدامة».
وأفاد البيان بأن المفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الدولية «ستحدد بعد اختتام زيارة الدول الأربع، المجالات ذات الأولوية لدعم تدابير كفاءة استخدام الطاقة في المباني والمنشآت العامة والخاصة». وقالت نائب المدير العام للمفاوضات في شأن دول الجوار والتوسع كاتارينا ماثرنوفا في كلمة من تونس «أقدر التزام الحكومة التونسية القوي تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاقتصاد التونسي».
وأكدت «وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الحكومة في هذه الجهود». وأشارت إلى «التركيز على موضوع كفاءة استخدام الطاقة، إذ إنه قطاع رئيس للتنمية المستدامة والنمو الشامل». واعتبرت أن القطاع «يمكن أن يكون له أثر كبير على الاقتصاد، وأن يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل».
ورأى مدير العمليات لدول الجوار الأوروبي في «بنك الاستثمار الأوروبي» هاينز أولبرز، أن «كفاءة الطاقة هي واحدة من أكثر الطرق فعالية وأقلها كلفة لتعزيز توفير الطاقة، مع الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وغيرها من الملوثات».
وشدد على أن المصرف «يدعم عملية الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون صديق للبيئة، وقادر على التكيف مع تغير المناخ». وذكر أن المصرف «يلتزم توفير 25 في المئة على الأقل من محفظة الإقراض لمشاريع مرتبطة بتحقيق نمو قادر على التكيف مع تغير المناخ ومنخفض الكربون».
ولفت أولبرز إلى «مضاعفة إقراض البنك في مجال كفاءة الطاقة ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 3.6 بليون يورو عام 2016».
وقال «في تونس وفرنا 46.5 مليون يورو خلال العام الماضي للشركة التونسية للكهرباء والغاز، لدعم التوسع وتعزيز كفاءة شبكة توزيع الكهرباء الحالية».