حذر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد فاضل عبد الكافي أمس الأربعاء، من أن تونس تعيش “حالة طوارئ اقتصادية”، بسبب تباطؤ النمو و”صعوبات كبيرة” في المالية العامة، داعياً الأجانب إلى الاستثمار في بلاده.
وتستضيف تونس يومي 29 و30 نوفمبر مؤتمرا دوليا لدفع الاستثمار بحضور أكثر من ألف شركة.
وقال عبدالكافي في لقاء نظمته “غرفة التجارة التونسية-البريطانية” حول “مناخ الاستثمار بتونس”، إن “الوضع يستوجب أن نبدأ في الاستثمار بهذا البلد”.
وأضاف: “إن كانت تونس في حالة طوارئ ضد الإرهاب، فيجب أن يعلم الجميع أننا في حالة طوارئ اقتصادية أيضا”.
وتعيش تونس حالة طوارئ أمنية منذ 24 نوفمبر 2015، تاريخ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم وتبناه تنظيم “داعش” المتطرف.
وقال الوزير التونسي: “نحن في حرب اقتصادية ووضع الاقتصاد الكلي مقلق للغاية”، متوقعاً أن يقل معدل النمو الاقتصادي في 2016 عن 1,4% مقابل 2,5% كانت متوقعة بداية العام.
وأفاد أن ديون تونس أصبحت تمثل 63% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ازدياد لجوء البلاد إلى الاقتراض خصوصا من صندوق النقد الدولي.
وذكر أن الكتلة السنوية لأجور موظفي القطاع العام تفوق اليوم 13 مليار دينار (أكثر من 5 مليارات يورو)، مقابل 6 مليارات دينار (2.5 مليار يورو) في 2010.
وقال: “سنحاول وقف هذه الدوامة المدمرة لتونس”.
وتابع أن حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في 29 أغسطس الماضي قامت بـ “تشخيص صحيح” للوضع، و”سوف تعالج أصل الداء”، معرباً عن “الأمل الكبير في هذا البلد”.
ولفت إلى أن مؤتمر الاستثمار الدولي في نهاية نوفمبر “لن يكون مؤتمر مانحين”. وتراهن السلطات على هذا المؤتمر لجلب استثمارات.
وفي أكتوبر الحالي أقر البرلمان قانونا جديداً للاستثمار سيتم تفعيله مطلع يناير 2017.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مقابلة بثتها القناة الأولى للتلفزيون الرسمي مساء الأربعاء، عن “مشروع قانون طوارئ اقتصادية”، يهدف إلى تبسيط إجراءات إدارية معقدة عطلت إنجاز مشاريع اقتصادية كبرى.
وقال الشاهد: “اليوم هناك مشاريع عمومية وخاصة ذات قدرة تشغيلية كبيرة وهي معطلة، والهدف من مشروع القانون إعطاء تسهيلات إدارية لهذه المشاريع”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-fCc
