وضع البنك المركزي التونسي خطة وافق عليها البرلمان لبيع سندات بقيمة مليار دولار للمساعدة في تمويل ميزانية 2018.
تونس تنتظر إصلاحات اقتصادية مؤلمة
وقالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس إن وزارة المالية أصدرت تعليمات إلى البنك المركزي، بعد موافقة اللجنة المالية بالبرلمان، لإصدار السندات في النصف الثاني من مارس .
و أعلنت تونس في وقت سابق أنها تحتاج إلى قروض بثلاثة مليارات دولار لتمويل عجز قدره 36 مليار دينار (14.7 مليار دولار) في ميزانية 2018 .
ويتوقع أن يهبط عجز الميزانية في تونس إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2018، من حوالي 6 بالمئة متوقعة في 2017. وتهدف تونس لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3 بالمئة العام القادم من 2.3 بالمئة هذا العام.
تونس تجتاز المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي
وتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي لتسريع تغييرات في السياسة ومساعدة اقتصادها في التعافي من هجمات شنها متشددون في 2015 ألحقت أضراراً بقطاع السياحة الحيوي.
سوق التمور فى تونس
وتفجّرت احتجاجات أثارتها زيادات في الأسعار والضرائب هذا الشهر. ورغم انحسار الاحتجاجات فإن التوترات الاجتماعية ما زالت متأججة في البلد الذي تحاصره أزمة اقتصادية.
وبعد اندلاع الاحتجاجات قررت تونس زيادة الدعم للأسر الفقيرة والمعوزين بحوالي 70 مليون دولار.
ويبلغ معدل البطالة في تونس 15.6 في المئة ويتضمن ذلك 30 في المئة في صفوف الشبان.. ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في تونس حوالي 650 ألف شخص من بينهم نحو 250 ألفا من خريجي الجامعات.
الدينار التونسي يطيح بوزيرة المالية والمركزي ينفى خفض العملة
وزاد الوضع الاقتصادي سوءا مع تعرض صناعة السياحة إلى ضربات قوية في 2015، حيث استهدف متطرفون سياحا في متحف باردو وفندق بمنتجع بسوسة قتل فيه عشرات السياح الغربيين إضافة لتراجع حجم إنتاج الفوسفات.
وبنهاية الشهر الحالي ستخفض الحكومة رواتب كل الموظفين في البلاد بنسبة واحد بالمئة كمساهمات اجتماعية لسد العجز في تمويل صناديق الضمان الاجتماعي.
وقال مسؤولون إن الحكومة قد تضطر لرفع سعر البنزين مرة أخرى هذا العام مع ارتفاع سعر النفط العالمي إلى حدود 70 دولارا بينما وضعت تونس ميزانية 2018 على أساس 55 دولارا للبرميل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-nPu
