أفادت دراسة استقصائية لقطاع الأعمال في دبي، تُصدرها اقتصادية دبي فصلياً، بأن توقعاتها لمؤشر الثقة بقطاع الأعمال في دبي خلال الربع الرابع من العام الجاري تتسم بالتفاؤل، لافتة إلى أن النمو في الربع الثالث اتسم بالمرونة، في ظل ثبات أسعار النفط، والسياسة المالية الداعمة، والأنشطة السياحية.
وبيّنت الدراسة، التي نفّذتها إدارة المعلومات الاقتصادية في قطاع السياسات والدراسات الاقتصادية باقتصادية دبي، وشملت عيّنة إجمالية تتألف من 505 شركات تعمل في دبي، أن «الشركات الكبيرة التي تعمل في دبي تعد أكثر تفاؤلاً من حيث النظرة المستقبلية للأعمال، مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة».
وأشارت الدراسة الى أن الشركات الكبيرة كانت أكثر تفاؤلاً في ما يتعلق بأسعار البيع، وأحجام المبيعات، والتوظيف، والمشتريات الجديدة، فيما كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تفاؤلاً من حيث توقعات الأرباح، بيد أن كليهما كان لهما وجهات نظر متشابهة بشأن إيرادات المبيعات.
وكشفت الدراسة أن قطاع الخدمات يعد الأكثر تفاؤلاً بشأن توقعاته لأحجام المبيعات في الربع الرابع من عام 2018، يليه قطاع التصنيع، مشيرة إلى أن توقعات أسعار البيع جاءت أكثر تفاؤلاً للربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، وذلك لوجود توقعات بارتفاع الطلب، وتنامي آمال المشاركين في الدراسة بإنشاء مشروعات جديدة.
وتظهر توقعات وضع الأعمال أن النسبة الكبرى من المشاركين في الدراسة الاستقصائية، يتوقعون تحسناً في الربع الرابع من عام 2018، كما لا تتوقع نسبة كبيرة من المشاركين وجود أي عوائق أمام عملياتهم التجارية، بيد أن المنافسة وتراجع الطلب، على رأس المخاوف التي تؤثر في أداء الشركات بالإمارة.
وأشارت الدراسة الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بالنظرة المستقبلية الأقوى بالنسبة لجميع المقاييس، لافتة الى أن الشركات التجارية تحتفظ بالتوقعات الأضعف في الإيرادات، وأسعار البيع، وأحجام المبيعات، والتوظيف، وصافي الأرباح، وأوامر الشراء الجديدة، إذ تتوقع نسبة 38% من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التصنيع، ونسبة لا تقل عن 42% في مجال الخدمات، تحقيق زيادة في معدلات استخدام قدراتها الإنتاجية خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وأوضحت الدراسة أن الشركات الموجهة نحو السوق المحلية سجلت أداءً أفضل من شركات التصدير في ما يتعلق بأسعار البيع، والتوظيف، وأحجام المبيعات، وأوامر الشراء الجديدة، بينما سجلت الأخيرة أداءً أفضل في ما يتعلق بالأرباح، مشيرة الى أن شركات التصدير وشركات موجّهة نحو السوق المحلية حققت المستويات نفسها في ما يخص إيرادات المبيعات.
ولفتت الدراسة إلى أن التحديات التي واجهتها الشركات خلال الربع الثالث كانت المنافسة، وأوضاع السوق، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتأخر في المدفوعات.
وأضافت أن الشركات المشاركة في الدراسة أبدت تفاؤلها إزاء خطط ترقية التكنولوجيا خلال الربع الرابع، فيما كانت الشركات العاملة في القطاع الصناعي الأكثر تفاؤلاً في ما يتعلق بخطط توسيع القدرة الإنتاجية خلال الربع الرابع، بنسبة 66%، كما يعتبر المصدرون الأكثر تفاؤلاً بعزمهم الاستثمار في القدرة الإنتاجية.