تم في هيئة الأوراق المالية توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC ) بهدف تعزيز تطبيق قواعد حوكمة الشركات المدرجة في البورصة من خلال إيجاد آليات ووسائل تهدف لمتابعة وتقييم مدى التزام الشركات المساهمة بقواعد الحوكمة وتوفير معلومات ذات مصداقية للمستثمرين والجهات الرقابية ذات العلاقة مثل مقدمي الاستشارات والخدمات المالية عن مدى تطبيق هذه القواعد مقارنة بأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ومساعدة إدارات الشركات على تحديد مواطن الضعف لديها في مجال تطبيق قواعد الحوكمة. وقد وقع الاتفاقية عن هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني رئيس الهيئة وعن مؤسسة التمويل الدولية الدكتور احمد عتيقة رئيس بعثة المؤسسة في الأردن. وقال الحوراني إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار جهود الهيئة الحثيثة لتعميق وتعزيز مفهوم حوكمة الشركات في الأردن خاصة المدرجة منها لما لهذا الأمر من أهمية حماية للمستثمرين وتطوير الاقتصاد ككل والأسواق المالية من خلال تطبيق قواعد حسن الإدارة والمحاسبة والإفصاح والشفافية والإستخدام الأمثل للموارد وتخفيض التكاليف وتعزيز سيادة القانون وتخفيض المخاطر والحد من الفساد المحتمل في الشركات كما سيؤدي إلى تعميق الثقة في الاقتصاد واستقطاب المزيد من الإستثمارات المحلية والخارجية. وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز تطبيق هذه القواعد والالتزام بها بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى والمؤسسات الدولية، كما عملت على إيجاد وحدة إدارية متخصصة في الهيئة لمتابعة تطبيق هذه القواعد واعتماد الآليات الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية لقياس مدى التزام الشركات المدرجة بها، وأن الهيئة ستعمل مستقبلاً على تحويل عدد من القواعد الإسترشادية في دليل حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن الهيئة لتصبح إلزامية لما لذلك من أهمية في تعزيز حماية المستثمرين. من جهته قال الدكتور أحمد عتيقة إن هذه الاتفاقية جاءت استمراراً لعلاقات التعاون مع هيئة الأوراق المالية في العديد من المجالات خاصة في مجال حوكمة الشركات، وقال بأنه ومن خلال هذه الإتفاقية فإن IFC ستعمل على تعميق مفهوم الحوكمة وتطبيقها في الأردن عبر تدريب كوادر الهيئة وتوعية الإدارات في الشركات المدرجة بقواعد الحوكمة وواجباتها في هذا المجال. كما ستعمل المؤسسة على توفير أدوات قياس ومتابعة لمدى التطبيق والالتزام بهذه القواعد مما سيمكن كافة الجهات ذات العلاقة خاصة الرقابية من الحصول على معلومات ذات مصداقية قابلة للتحليل والتقييم ومن ثم اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة.
يذكر بأن الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ مائة ألف دينار ستتحملها مناصفة كل من الهيئة وIFC بحيث تكون مساهمة الهيئة عينية تتمثل في توفير القاعات والموظفين وتجهيزات التدريب.
