تشهد القاهرة توقيع 3 اتفاقيات بين المشتركة، والتي انطلقت اعمالها علي مستوي الخبراء، وتشمل الاتفاقيات التوقيع علي بروتوكول انشاء المنطقة الصناعية الروسية بالقاهرة والتي استقر علي اقامتها بمنطقة شرق بوسعيد علي مساحة 2 مليون متر مربع، والثاني اتفاق بين الصندوق الروسي للاستثمار المباشر وعدد من البنوك المصرية لايجاد آليات لتمويل المشروعات الروسية المنتظر اقامتها بالمنطقة الروسية بمصر والثالث خاص بنتائج اعمال اللجنة.
جاء ذلك في بداية اعمال منتدي الاعمال المصري الروسي والذي افتتحه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وحضره ممثلون عن 100 شركة روسية، الذي اكد ان العلاقات المصرية الروسية تعد نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي القائم علي تحقيق المصالح المشتركة حيث تشهد العلاقات التجارية تطورا سريعا انعكس علي حجم التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين بجانب ارتفاع حجم التبادل التجاري الي نحو 4ر5 مليار دولار خلال 2014 بنسبة نمو 86% عن عام 2013.
واشار الي ان حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لا تعبر عن قدرات مصر وروسيا داعيا قطاع الاعمال الروسي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية لانتاج العديد من السلع تمهيدا لتصديرها لاسواق العديد من الدول دون رسوم جمركية او حصص بفضل اتفاقيات مصر التجارية .
واضاف ان الجانبين المصري والروسي يتخذان خطوات جادة وملموسة لاقامة مشروعات مشتركة في المنطقة الصناعية الروسية بمصر وفي عدد من القطاعات مثل المعدات الزراعية ومعدات البناء وصناعة السفن والاثاث والصناعات الدوائية والبتروكيماويات واستصلاح الاراضي ومشروعات الطاقة.
أشار الوزير إلى أن مصر قد قامت باتخاذ كافة الخطوات وإصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرءوس الأموال والاستثمارات الخارجية من خلال إزالة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة فى العمل بالسوق المصرية ، هذا فضلا عن تنفيذ خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية وشملت إصلاحات مهمة فى السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم والبدء فى تنفيذ مخطط قومى للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التى تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصرى ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة.
واوضح أن هذه الجهود قد حققت نتائج ايجابية تمثلت فى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية ، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6,4 مليار دولار أمريكي، ووصل معدل النمو إلى 4,2% خلال ذات الفترة.
من جانبه ذكر احمد الوكيل رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروسي ورئيس اتحاد الغرف التجارية ان زيارة الوفد الروسي من الشركات الروسية والتي تضم 100 شركة يعد الاكبر في تاريخ البعثات الروسية لمصر مما يعكس الاهتمام المتزايد من البلدين بتعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة وهو ايضا نتاج عقد 4 قمم مصرية روسية عقدت خلال العامين الماضيين.
واضاف ان مجتمع الاعمال المصري حريص علي تنمية علاقات التعاون مع روسيا وفي جميع القطاعات حيث سنعرض خلال الاجتماعات الثنائية بين رجال الاعمال بالبلدين العديد من الفرص التجارية والاستثمارية خاصة بقطاعات البنية التحتية والصناعات التحويلية والخدمات بالاضافة الي مشروعات عديدة بمحور تنمية قناة السويس مثل المركز اللوجستي للحبوب ومدينة التسوق العالمية والعديد من المواني وخطوط النقل وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-9Me
