عمان– وقع الأردن والولايات المتحدة 5 اتفاقيات منح بقيمة 356.9 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الأميركية الاقتصادية الاعتيادية للعام 2012، مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وذلك لدعم الموازنة وقطاعات تنموية مختلفة.
وبتوقيع هذه الاتفاقيات وصل مجموع المساعدات الأميركية الاقتصادية للمملكة خلال 2012 الى حوالي 474 مليون دولار، تشكل المنح النقدية المخصصة كدعم مباشر للخزينة منها حوالي 284 مليون دولار أي بنسبة 60 % في حين يوزع باقي المبلغ على قطاعات مختلفة منها قطاعات المياه والتعليم والصحة.
ومن المتوقع أن تحول هذه المساعدات وفق وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان خلال تشرين الثاني(نوفمبر) أو كانون الأول (ديسمبر) على أبعد تقدير وهو الموعد الذي تحول فيه المساعدات عادة.
وبحسب حسان الذي وقع الاتفاقيات عن الأردن أمس، فإن أهمية هذه المنح تنبع من دعم الموازنة وتعزيز البرامج التنموية وتحسين نوعية حياة المواطنين وتوسيع الفرص الاقتصادية حيث كان للدعم المقدم من حكومة وشعب الولايات المتحدة أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات.
وستساعد هذه المنح الأردن وفق السفير الأميركي في عمان ستيوارت جونز على مواجهة التحديات الاقتصادية خصوصا في توفير فرص عمل ورفع مستويات التعليم والخدمات الأخرى، مشيرا الى أنّ هذه المنحة تعبر عن الالتزام القوي من الشعب الأميركي تجاه الشعب الأردني في مواجهة التحديات التنموية التي تواجه الأردن.
وكان السفير قد وقع الاتفاقيات الخمسة كما وقعت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID) بث بيج. وتشمل اتفاقيات الموقعة منحة الدعم النقدي بقيمة 184 مليون دولار، والتي سيتم استغلالها لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2012، مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، حيث أنه من المتوقع تحويل قيمة هذه المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.
كما تشمل الاتفاقيات منحة الاستثمار بالأفراد (قطاعي التعليم، والصحة) بقيمة 70.219 مليون دولار، سيخصص منها مبلغ 47.318 مليون دولار لدعم قطاع التعليم في الأردن وخاصةً فيما يتعلق ببناء وتأهيل المدارس، كما سيتم تخصيص مبلغ 19.848 مليون دولار لدعم قطاع الصحة خاصةً ما يتعلق بتنفيذ برامج في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة.
كما تم تخصيص مبلغ بقيمة 3.052 مليون دولار كدعم لتنفيذ البرنامج من قبل الوكالة الأميركية للإنماء الدولي، علماً بأن كافة المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
ووقع الجانبان ايضا اتفاقية منحة لقطاع الحاكمية، بقيمة 27.970 مليون دولار، ستخصص لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية ضمن قطاعات سيادة القانون والحكم الرشيد والمجتمع المدني، علماً بأن كافة المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والتي تشمل المجلس القضائي ووزارة التنمية السياسية، والهيئة المستقلة للانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني.
وشملت الاتفاقيات منحة تعزيز النمو الاقتصادي والفرص الاقتصادية، بقيمة 47.792 مليون دولار، ستخصص لتمويل عدد من المشاريع التنموية ذات الأولوية والتي تهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية ودعم التجارة والاستثمار والسياحة من خلال خلق البيئة الاستثمارية الملائمة وتحسين تنافسية القطاع الخاص، علماً بأن كافة المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والتي أهمها وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة السياحة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
كما تم توقيع اتفاقية منحة النمو الاقتصادي والاستثمار بالأفراد (إدارة مصادر المياه والبيئة)، بقيمة 26.963 مليون دولار، ستخصص لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية ضمن قطاعي المياه والبيئة، علماً بأن كافة المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة المياه والري، ووزارة البيئة.
يشار هنا الى أنّ المساعدات الأميركية لهذا العام تشمل منحة نقدية اضافية بقيمة 100 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للعام الحالي، بهدف تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة تحديات الطاقة، وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن استضافة الآلاف من اللاجئين السوريين في المملكة. حيث كانت اتفاقية هذه المنحة قد وقعت في أيلول (سبتمبر) الماضي.
كما يضاف الى هذه المنحة تقديم 50 ألف طن قمح بقيمة 17 مليون دولار، وذلك ضمن برامج المساعدات الغذائية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة الأميركية، والتي جاء الإعلان عنها خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن مطلع العام الحالي، وذلك تقديراً لجهود الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك والتحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن، حيث ستساهم هذه المنحة في تمويل مشروع إنشاء سد الكرك المدرج في قانون الموازنة العامة للعام 2012 بقيمة (10.56) مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن الأردن قد حصل على استثناء للعام الثاني على التوالي للحصول على هذه المنحة بعد توقفها قبل عشرة أعوام. وكان قد جرى التوقيع على هذه الاتفاقية في 20 ايلول (سبتمبر) الماضي.
وحول الشروط التي يتم فرضها من قبل الولايات المتحدة مقابل منح المساعدات، قال حسان أنه “ولغايات انجاح البرامج الحكومية تم وضع أولويات وأهداف ومؤشرات محددة تضمن نجاحها وهي ذاتها المؤشرات التي تقدم للجهات المانحة جميعها وتعتمد عليها عند منح المساعدات”.