وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة،وذلك بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول الإستراتيجيات العامة والسياسات والأنظمة التي يتم تطويرها، أو صياغتها، أو اقتراحها من قبل أي منهما لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي بيان صدر حول الاتفاقية أكد على إنها تأتي في إطار جهود الطرفين في تحقيق التنمية المستدامة وتبوء مراكز اقتصادية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحسين مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال والمكانة التنافسية لاقتصاد الدولة ضمن التصنيف الدولي، سعياً إلى التسخير الأمثل لمواردهما، ورفع سقف أهدافهما الإستراتيجية إلى مستويات إنجاز تضاهي متطلبات وتحديات العولمة».
حيث تم التوقيع على الاتفاقية كل من سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين في اقتصادية دبي ومؤسساتها، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين والممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
وبهذه المناسبة، قال القمزي «يسعدنا توقيع الاتفاقية مع اقتصادية رأس الخيمة لتعزيز التواصل الدائم مع الداوئر المحلية على مستوى إمارات الدولة وتبادل المعلومات والدراسات والتشاور في الموضوعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المستدامة ودعم قطاع الأعمال على جميع المستويات».
وأكد أن تكاتف الجهود بين اقتصادية دبي واقتصادية رأس الخيمة خير دليل على متانة التعاون بين الحكومات المحلية ومضيها نحو نهج واحد ومشترك، والمتمثل في رفع الأداء الاقتصادي ودفع عجلة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة ومستوى الكفاءة، وضخ المزيد من الاستثمارات والأعمال في شتى المجالات والقطاعات الحيوية للدولة.
وأضاف «تهدف الاتفاقية إلى تبادل المعرفة بشأن العديد من الممارسات التي تنظمها الجهتان ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تبادل المعلومات والممارسات والخبرات في مجال العناية بالمتعاملين وحماية المستهلك، وكيفية إدارة نظم الشكاوى والاقتراحات، آليات التسجيل والترخيص التجاري، الرقابة التجارية والتفتيش وحماية المستهلك، الاطلاع على الخطط أو البرامج السنوية للدراسات والأبحاث، والتعاون في مجال استقطاب المستثمرين من خلال دعم الاستثمار الأجنبي المباشر ومتابعة مؤشرات التنافسية، وتبادل المعلومات التجارية الخاصة بالعلاقات الدولية والتعاون لتشجيع وتطوير الصادرات في الإمارتين، بالإضافة إلى كل القضايا والموضوعات التي تندرج ضمن مسؤوليات ومهام الدائرتين».
وعلى نحو متصل، قال الدكتور النقبي «الاتفاقية ستفتح أبواباً للتعاون بين الدائرتين من حيث تبادل الخبرات المعرفية والنوعية التي تتطلع اقتصادية رأس الخيمة للاستفادة منها فضلاً عن التطوير الحادث في المجالات التقنية والتطبيقات الذكية لدى دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة، إضافةً إلى الاطلاع على التجارب المميزة وتبادلها في كل المجالات وعلى رأسها تبادل المعلومات الاقتصادية، تسهيلاً لممارسات الأعمال التي تتبوأ فيها الدولة مركزاً متقدماً بفضل الجهود الحثيثة والمثابرة لهذه الدوائر».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-8qL
