توقفت 10 شركات تأمين من أصل 27 شركة تعمل في السوق المحلية عن إصدار بوالص تأمين السيارات، بحسب مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر الحسين.
وقال الحسين، في حديث لـ”الغد”، إن هيئة التأمين أوقفت إجازة الأعمال التأمينية كافة لـ8 شركات من أصل الشركات العشر، في حين تمت الموافقة على وقف إجازة تأمين المركبات فقط لكل من شركتي اليرموك للتأمين من تاريخ 12/12/2011 والنسر العربي بتاريخ 1/1/2012 بناء على طلب الشركتين.
وتستحوذ أعمال تأمين المركبات (بنوعيه الإلزامي والتكميلي) على الحصة الأعلى من إجمالي أعمال التأمين سواء بحصتها من إجمالي أعمال التأمينات العامة، وبنسبة 64 % أو بحصتها من إجمالي أعمال السوق وبنسبة 43 %.
وفي العام 2010، بلغت خسائر قطاع التأمين عن أعمال التأمين الإلزامي مبلغ 22 مليون دينار بعد تطبيق النظام الجديد للتأمين الإلزامي رقم 12 للعام 2010 بالأسعار والمنافع الإضافية التي وفرها مع رفع حدود مسؤوليات الشركات، علماً أن هذه الخسائر لا تعكس الأثر الفعلي لتطبيق النظام نظراً لقصر فترة تطبيقه.
وأضاف الحسين أن هيئة التأمين قامت بوقف أعمال 8 شركات تأمين بعد أن تجاوزت الحد المسموح من المخالفات وترتبت عليها التزامات عديدة لم يتم استيفاؤها، مشيرا إلى أن وقف إجازة الأعمال التأمينية لتلك الشركات جاء لمنحها فرصة كافية لتصويب أوضاعها والعودة إلى ممارسة نشاطها التأميني بكفاءة وملاءة مالية مناسبة، وفقاً للمتطلبات القانونية.
وبين أنه تم منح شركتي المجموعة العربية الأردنية للتأمين والبركة للتأمين الموقوفتين، مهلة مدتها 3 أشهر لتصويب الأوضاع، في حين أن الشركات الست الأخرى؛ وهي جراسا، فيلادلفيا، الضامنون العرب، الألمانية، والبحار، ستعود للعمل بداية العام المقبل.
ووفقا للحسين، فإن قرار الوقف يتضمن توقف الشركات عن إبرام عقود تأمين جديدة خلال المدة المقررة، علما أن جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل تاريخ وقف الإجازة، صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها، وذلك بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ.
وتعمل في السوق (28) شركة تأمين مجازة لممارسة أنواع التأمين؛ حيث توجد 17 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي، و9 شركات تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والطبي، وشركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط، إضافة الى شركة تأمين (أجنبية) متخصصة في تأمينات الحياة، ومن مجموع (28) شركة تأمين، هناك (3) شركات للتأمين الإسلامي (التكافلي)، وهناك شركتان لديهما فروع خارج الأردن (في الدول العربية الكويت والإمارات وفلسطين)، ولا توجد في الأردن شركات إعادة تأمين، ويتم التعامل مع شركات إعادة عالمية وعدد من الشركات العربية.
يشار الى أنه خلال الفترة من 2002 ولنهاية العام 2009، بلغت خسائر قطاع التأمين المجمعة (93) مليون دينار نتيجة تطبيق نظام التأمين الإلزامي رقم (32) للعام 2001 (الملغى) بالأسعار والمنافع الإضافية التي وفرها النظام وحدود مسؤوليات شركات التأمين.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-7k
