قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز إنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الإقتصاد الأردني أربعة في المئة العام المقبل، إذ أن انتعاش الصادرات وزيادة الإنفاق العام والخاص ساعد على التخفيف من الآثار غير المباشرة للأزمات في سورية والعراق المجاورين.
وقال فريز إن الاقتصاد ماض في مسار نحو تحقيق المستوى المستهدف للنمو بين 3.3 و3.4 في المائة في عام 2014 والقريب من المعدل المتفق عليه مع “صندوق النقد الدولي” 3.5 في المئة. وأضاف إن “الإقتصاد الذي يبلغ حجمه 36 بليون دولار أثبت أنه يتسم بمرونة في مواجهة آثار تدفق اللاجئين السوريين وانحسار مناخ الاستثمار الإقليمي”.
وتابع فريز قوله إن “استمرار انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع ملموس في الضغوط على المالية العامة” في بلد يستورد 97 في المائة من احتياجاته من الوقود، اذ سيساعد على تحقيق وفر كبير من فاتورة وارداته السنوية البالغة 4 بلايين دينار (5.6 بليون دولار) والتي تشمل 28 في المائة من الواردات الإجمالية.
وقال في مقابلة ضمن “قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط” إنه “إذا هبط سعر النفط 20 في المائة في ضوء فاتورة بقيمة 4 بلايين، فإننا نتحدث عن (وفر) قدره نحو 800 مليون دينار”، مضيفاً “سيقلل ذلك عجز الميزانية ويستفيد النمو من انتعاش قطاعات عدة مع سعينا لحفز القطاع الخاص كوسيلة للنمو”.
وكان فريز التقى الأسبوع الماضي مسؤولين من “صندوق النقد الدولي” في واشنطن بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للأداء الإقتصادي للبلاد، بموجب اتفاق قرض تحت الطلب لمدة ثلاثة أعوام بقيمة بليوني دولار للمملكة. وقال إن الأردن لقي إشادة على “حسن أدائه في ظل الظروف القائمة”.
وكانت المملكة التي تعاني من نقص السيولة، اضطرت إلى توقيع اتفاق مع “صندوق النقد” في العام 2012 للحصول على تمويلات تشتد الحاجة إليها، حتى يمكنها الوقوف على الطريق الصحيح وتفادي أزمة اقتصادية خطرة.
ويقول رجال أعمال ومستثمرون أجانب إن الاقتصاد استفاد أيضا من معونات أجنبية ببلايين عدة من الدولارات قدمها مانحون غربيون رئيسيون لتخفيف آثار الأزمة السورية.
ويقول مسؤولون أردنيون إن تكاليف استضافة اللاجئين السوريين تزيد من الأعباء على الاقتصاد. وحذر وزير الخارجية ناصر جودة في مؤتمر في برلين اليوم الثلثاء من أن طاقة جيران سورية على استضافة اللاجئين اقتربت من مداها.
غير أن اقتصاديين يقولون إن تدفق العمال السوريين المهرة وقيام رجال أعمال سوريين بإنشاء مصانع وطفرة في سوق الإسكان على امتداد الحدود مع سورية، فجرها وجود اللاجئين كانت نعمة للاقتصاد الأردني على الرغم من التكاليف المالية على الميزانية.
واستفاد الأردن في الآونة الأخيرة ايضا من وصول عراقيين أثرياء فروا من العنف في العراق في الأشهر الأخيرة.
وكان الأردن ملاذا آمنا خلال كل أزمة إقليمية كبيرة وقعت في العقود القليلة الماضية حيث اجتذب تدفقات رؤوس الأموال من سورية والأراضي الفلسطينية والعراق.
وقال فريز إن احتياطيات النقد الأجنبي للمملكة زادت قرابة 18 في المائة منذ بداية العام إلى مستوى قياسي 14.4 بليون دولار وإنها الآن في مستوى مريح يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد سبعة أشهر ونصف وهو مؤشر على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في سياسات الاقتصاد الكلي للبلاد.
وأضاف أن “التحدي الرئيسي ما زال يتمثل في الإنضباط المالي للمساعدة على خفض عجز الميزانية الأولية للبلاد إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي” في عام 2015 من مستوى متوقع قدره 3.5 في المائة في عام 2014 بعد المنح التي تغطي في العادة فجوة التمويل.
وأشار فريز الى أن عحز ميزانية عام 2014 سيرتفع ثلاث نقاط مئوية إلى 6.5 في المائة إذا أضيفت خسائر شركة الكهرباء الحكومية البالغة أكثر من 1.4 بليون دولار. وقال “العام المقبل سنستمر في بذل جهد لتقليص عجز الميزانية من خلال ترشيد الإنفاق. واتخذ خفض العجز شكل تعزيز الإيرادات وضبط النفقات”.
وبالإضافة إلى خطة لتجميد الإنفاق في ميزانية عام 2015 عند المستويات الحالية البالغة نحو 6.8 بليون دينار، فإن قانوناً جديداً للضرائب يعتبره “صندوق النقد الدولي” ركيزة أساسية للإصلاحات المالية ويقلل الحوافز الضريبية قد يساعد على توليد ما يصل إلى واحد في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وساعد الإنفاق على مرافق البنية التحتية الأساسية من خلال صندوق لتمويل المشروعات بقيمة خمسة بلايين دولار قدمته الدول الخليجية لتعزيز الاستقرار السياسي للمملكة على تخفيف الضغط على الميزانيات المتعاقبة التي تركزت على زيادة رواتب الموظفين العموميين وإعانات نقدية للحفاظ على السلام الاجتماعي. وأنفقت الحكومة حتى الآن نحو نصف أموال الصندوق.
وقال فريز إنه من المتوقع أن يؤدي تحسن الأوضاع الاقتصادية إلى تقليص عجز ميزان المدفوعات إلى 7 في المائة في عام 2014، بالمقارنة مع 9 في المائة العام الماضي و12 في المائة في عام 2012.
وساعد على هذا التحسن زيادة الصادرات واستقرار تحويلات المغتربين وزيادة عائدات السياحة التي لاقت دعماً من تراجع أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف فريز أنه من المتوقع أن يهبط معدل التضخم إلى نحو 2.5 في المائة العام المقبل من متوسط 3 في المائة في 2014 وذلك بفضل تراجع أسعار النفط والسلع الأولية.
وتابع إن تراجع أسعار النفط سيساعد على خفض خسائر شركة الكهرباء الحكومية التي بلغت في المتوسط 1.4 بليون دولار سنوياً بسبب استيراد وقود ثقيل باهظ التكلفة بعد توقف إمدادات الغاز الرخيصة من مصر وكانت سبباً رئيسياً للضغط على المالية العامة للدولة.
وبموجب الاتفاق مع “صندوق النقد الدولي”، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء 16 في المائة سنوياً للمساعدة على خفض الدعم الحكومي وتمكين الشركة الحكومية من الوصول إلى حد تعادل الإيرادات والمصروفات بنهاية عام 2017.