أدى تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي إلى 17.47 جنيها تقريبا للدولار للشراء، و17.57 جنيها للبيع بعد أن وصلت العام الماضي في بعض الأوقات إلى 17.95 جنيها(سعر البيع)، إلى إثارة العديد من التساؤلات حول مستقبل سعر صرف الجنيه وهل يستمر في صعوده أم أن ذلك أمر مؤقت وسرعان ما سيتراجع.
جاء تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد تصريحات رئيس البنك المركزي طارق عامر في يناير/كانون الثاني الماضي والتي توقع فيها تقلبات في سعر الصرف.
وبعيدا عن العوامل التي تؤكد التفسيرات التي مالت إلى أن قصد عامر هو انخفاض الجنيه وليس ارتفاعه، إلا أن هذا الارتفاع المفاجئ لا يستند إلى أسباب حقيقية سوى حجم القروض الكبيرة التي دخلت الخزانة المصرية في فبراير/شباط الماضي.
وتوزعت هذه القروض ما بين ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار عبر طرح البنك المركزي أذون خزانة دولارية، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار كان من المقرر اقتراضها نهاية فبراير عبر طرح سندات باليورو .
ولم تنعكس هذه القروض على الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير حيث لم يرتفع إلا 1.4 مليار دولار ليبلغ 44.06 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط، مقارنة بـ 42.616 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وفق ما أعلنه البنك المركزي أمس الإثنين.
تراجع الجنيه
وتراوحت توقعات المؤسسات المالية والإقليمية والدولية لسعر صرف الجنيه خلال العامين الجاري والمقبل بين 19 و20 جنيها للدولار الواحد.
وتوقع استطلاع أجرته المجموعة المالية هيرمس المصرية، أحد أكبر بنوك الاستثمار الإقليمية أول من أمس الأحد، تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى نحو 19 جنيهاً بنهاية العام الجاري 2019.
ورجح 42% من إجمالي 520 مشاركاً في الاستطلاع، الذي جرى خلال مؤتمر هيرميس “وان أون وان” الاستثماري في دبي، أن يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 18 جنيهاً بنهاية 2019، فيما يتوقع 19% أن يصل إلى 19 جنيهاً، في حين رجّح 7% من المشاركين أن تتجه مصر لخفض عملتها إلى 20 جنيهاً.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني في نهاية فبراير/شباط الماضي إن الجنيه بالفعل تحرك في نطاق واسع مع بداية 2019 لكن من غير المتوقع أن يتسع المجال أكثر على أن يسجل 18 دولارًا للجنيه بنهاية العام.
وتوقع بنك الاستثمار المصري “اتش سي” في بداية فبراير الماضي، صعود الدولار في مصر إلى 19.6 جنيهاً بنهاية عام 2019.
كان البنك ذاته قد توقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% خلال العام 2019، بعد قرار البنك المركزي، إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وكان بنك الاستثمار الأميركي غولدن مان ساكس، قد توقع في تقرير له مطلع فبراير/ شباط الماضي أيضا، أن يبدأ الجنيه المصري في التراجع مجدداً بواقع 8% سنوياً ولمدة ثلاث سنوات.
وفي 10 فبراير/ شباط الماضي، رفعت وزارة المالية المصرية تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، إلى 18 جنيها للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران، بدلا من 17.25 جنيها في التقدير السابق.
وتوقع بنك الاستثمار العالمي غولدن مان ساكس، في تقرير له في مطلع فبراير/ شباط الماضي، أن يبدأ الجنيه، في التراجع مجدداً بواقع 8% سنوياً ولمدة ثلاث سنوات.
وحدّد البنك عدداً من المخاطر التي تواجه الاقتصاد والجنيه، بينها المخاطر الأمنية ومخاطر تباطؤ التحويلات، خاصة أن 50% منها قادمة من دول الخليج المُعرضة للتباطؤ في ظل انخفاض سعر النفط.
ورجحت “أرقام كابيتال”، في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خفضاً تدريجياً في سعر صرف الجنيه، ليصل الدولار إلى 18 جنيهاً نهاية العام المالي الحالي (الذي ينتهي أخر يونيو/حزيران 2019)، و19 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، و20 جنيهاً بنهاية العام اللاحق.
وتوقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، في تقرير لها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 18.4 جنيهاً، في نهاية العام المالي الحالي 2018 /2019، ليواصل الصعود إلى 18.9 جنيهاً في العام المالي المقبل، ثم 19.4 جنيهاً في العام اللاحق.
وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” العالمية، في يوليو/ تموز الماضي، انخفاض قيمة الجنيه بشكل تدريجي، وصولاً إلى 20 جنيهاً مقابل الدولار في 2020، لتتقارب مع توقعات سابقة لبنوك استثمار “فاروس” و”سي آي كابيتال”، في نهاية عام 2017.