من المتوقع استمرار القطاع العقاري بقيادة التحسن في الأسواق والتي ستكون بنسبة أكبر من تلك المسجلة في الأسبوع السابق، خصوصاً في ظل ارتفاع شهية التداول على شريحة من الأسهم وفي مقدمتها تلك التي أعلنت عن توزيعات نصف سنوية أو ما زالت تتداول دون قيمتها العادلة.
وسيطر الهدوء على حركة التعاملات في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي وذلك رغم المكاسب القوية التي تحققت في جلسة يوم الأربعاء الماضي بدعم من نتائج بعض الشركات والتوزيعات نصف السنوية التي أعلنت عنها عدد من الشركات، ما خلق حافزاً مؤقتاً شجع على التداول، علماً بأن الدعم الأكبر للأسواق جاء من أسهم العقار هذه المرة. و
أظهرت تعاملات الأسبوع الماضي تفاعلاً إيجابياً للمستثمرين مع إفصاحات الشركات عن بياناتها المالية عن النصف الأول من العام الجاري، خصوصاً تلك التي صدرت عن شركة داماك والتي حققت أرباحاً فاقت توقعات الكثير من المحللين ما قفز بالسهم إلى أعلى مستوى له منذ الإدراج بالغاً 3.63 دراهم وسط تداولات نشطة تجاوزت قيمتها خلال خمس جلسات 613 مليون درهم. وكان الأسبوع الذي سبق شهد تفاعلاً إيجابياً أيضاً مع إعلان بعض البنوك عن أداء جيد في نتائجها ما أدى إلى قيادة النشاط في الأسواق.
وشملت قائمة الأسهم الأكثر دعماً للأسواق خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنك الخليج الأول المرتفع إلى 15.70 درهماً إلى جانب إعمار 7.92 دراهم وارتفع بنك دبي الإسلامي إلى 7.67 دراهم في خطوة عكست استمرار تفاعل المستثمرين مع النتائج المالية الإيجابية التي أعلن عنها في وقت سابق.
سيولة
وجاء النشاط الذي سجل في العديد من أسهم قطاعي البنوك والعقار وسط تحسن في حجم السيولة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة 3.8 مليارات درهم مقارنة بـ 2.8 مليار درهم في الأسبوع الذي سبق. وتجاوزت قيمة السيولة على أسهم العقار 1,5 مليار درهم.
وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني للخدمات المالية، إن الأسواق المالية ما زالت تدور ضمن المربع نفسه منذ أكثر من 3 أشهر وذلك تحت ضغط من شح السيولة التي لاحظنا تحسناً طفيفاً عليها في الأسبوع الماضي ولكنه غير كاف لإعطاء دفعة من الدعم لاستعادة النشاط في الأسواق.
مسار
وأوضح الحوسني أن الأسواق رغم عدم قدرتها حتى الآن على الارتفاع نتيجة تراجع سيولة التداول إلا أنها تحافظ على مسارها الصاعد بشكل عام على المدى المتوسط، مكرراً التأكيد على مدى الحاجة إلى تحسن شهية التداول لكي تتمكن الأسهم من بناء مستويات سعرية جديدة خلال الأيام المقبلة. وأضاف كان من الملاحظ خلال الأسبوع الماضي انضمام قطاع العقار إلى البنوك في بقاء الأسواق ثابته بانتظار المحفزات وفي مقدمتها ارتفاع حجم السيولة التي تسهم في منح الأسهم الدعم المطلوب لبلوغ الهدف المنشود.
استقرار
من جانبه قال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، إن التعاملات مستقرة حتى الآن ومن الملاحظ وجود استعجال لجني الأرباح في ظل عدم وجود نشاط قوي يسهم في تحديد وجهة واضحة للأسواق. وأكد أن انتهاء موسم الإجازات ربما يسهم في تحسن حجم السيولة كما ما زلنا نطالب المحافظ المحلية بالعودة إلى أخذ زمام المبادرة والعودة قاعات التداول بقوة وإلا فإن شريحة الأجانب ستبقى الموجه الأول لحركة الأسواق وذلك من خلال سيولة شحيحة للغاية.
مؤشر
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 11.37% وبلغ إجمالي قيمة التداول 144.87 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 61 من أصل 126 وعدد الشركات المتراجعة 50 شركة.
وبلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام الجاري 9.362% ووصل إجمالي قيمة التداول 151.22 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 57 من أصل 126 وعدد الشركات المتراجعة 55 شركة.
قطاعات
ويتصدر مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 39.3822% ليستقر على مستوى 2054.18 نقطة مقارنة بـ 1473.78 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 31.1% ليستقر على مستوى 2820.84 نقطة مقارنة بـ 2150.42 نقطة تلاه مؤشر قطاع «العقار» ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 9.89% ليستقر على مستوى 6395.04 نقطة مقارنة بـ 5819.32 نقطة .
تلاه مؤشر قطاع «النقل» ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 7.54% ليستقر على مستوى 3723.45 نقطة مقارنة بـ 3462.18 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 4.24% ليستقر على مستوى 3631.69 نقطة مقارنة بـ 3483.67 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 3.62% ليستقر على مستوى 5070.80 نقطة.