توقعت خمسة مصادرنفطية أن تتمسك منظمة “أوبك” وحلفاؤها باتفاقهم لخفض إنتاج النفط في الفترة المتبقية من 2018، رغم أن بعض المنتجين أبدوا قلقهم من أن يشكل ارتفاع أسعار الخام حافزا قويا لزيادة إنتاج المنافسين.
وبحسب “رويترز”، خفضت “أوبك” وروسيا ومنتجون مستقلون آخرون إنتاجهم النفطي منذ كانون الثاني 2017 لامتصاص تخمة المعروض العالمي من الخام التي تراكمت منذ 2014، ومددوا أجل الاتفاق حتى نهاية 2018، وسيجتمعون في 22 حزيران لمراجعة السياسة.
ودعم الاتفاق أسعار النفط التي تجاوزت 71 دولارا للبرميل هذا العام للمرة الأولى منذ 2014، والأسعار قرب 70 دولارا، لكن ذلك شجع أيضا النفط الصخري الأمريكي مما يثير جدلا بخصوص مدى فعالية خفض الإنتاج.
وتعاونت روسيا، أكبر منتج للنفط في العالم، مع أوبك التي تضم 14 عضوا من قبل لكبح الإمدادات وتعزيز الأسعار في فترات شهدت تخمة في معروض الخام، لكن إذا توصل الجانبان إلى اتفاق مدته بين عشرة أعوام و20 عاما فسيكون أمرا غير مسبوق.
وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، إن “المنظمة تتطلع إلى التعاون لأمد طويل جدا مع مصدري النفط الآخرين، وإضافة إلى 24 دولة جاءت لتوقع إعلان التعاون في تشرين الثاني (نوفمبر) لدينا ست دول أخرى منتجة جاءت لتبدي تضامنها”.
وكان باركيندو يعلق على أنباء بأن السعودية أكبر منتج في “أوبك” وروسيا غير العضو في المنظمة تعملان صوب اتفاق تاريخي طويل الأجل قد يمدد قيود إمدادات الخام العالمية التي وضعها كبار المصدرين لما يصل إلى 20 عاما.
وتابع باركيندو أن أوبك تقيم تأثير اتفاق خفض الإمدادات لتحديد “الإجراء المناسب” الذي ينبغي اتخاذه عند انتهاء سريانه، وعلاوة على ذلك، شدد باركيندو على أن الاستثمار في قطاع النفط يزيد مع تعافي أسعار النفط، لكنه لم يصل بعد للمستوى الذي كان عليه قبل هبوط الأسعار في 2014.
وفيما يتعلق بموارد العراق، ثاني أكبر منتج في “أوبك”، أوضح وزير النفط جبار اللعيبي، أن بلاده ربما يملك احتياطيات نفطية تصل إلى مثلي التقديرات الحالية التي تبلغ نحو 150 مليار برميل، مشيرا إلى أن سوق الخام تتماسك وأن الأسعار “تحسنت”، وأن اتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد 2018 سيعتمد على الاجتماعات التي سيعقدها المصدرون بحلول نهاية العام الحالي.