قال رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قموه إن “لجنة تسعير المشتقات النفطية الحكومية أوصت أخيرا مجلس الوزراء برفع ضريبة المبيعات على مادتي الكاز والسولار بنسبة 2 %”.
وبين قموه خلال ندوة نظمتها جمعية الشفافية الأردنية أمس في غرفة صناعة عمان بعنوان “الشفافية في معادلة الكهرباء والمشتقات النفطية” أنه في حال الموافقة على التوصية تصبح ضريبة المبيعات على مادتي الديزل والكاز 8 % بدلا من 6 % وتحويلها لصالح البلديات.
وعرض قموه خلال الندوة آلية تسعير المشتقات النفطية بشكل شهري بصفته عضو مراقب في لجنة التسعير حيث تتضمن كلف استيراد النفط من السعودية وصولا لميناء العقبة ومن ثم مصفاة البترول.
وقال قموه ان “الطاقة لها تأثيرات مباشرة على كافة فئات المجتمع وجميع القطاعات الاقتصادية”.
وبين ان مجلس النواب يعي أن ارتفاع اسعار الكهرباء سينعكس سلبا على جميع القطاعات بما فيها الشرائح التي تستهلك أقل من 600 واط من خلال ارتفاع تكاليف الانتاج ما يؤدي الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وبين قموه أن مجلس النواب وافق على استراتيجية الطاقة في العام 2013 عندما كان برميل النفظ أعلى من 100 دولار وجاءت الاستراتيجية بهدف وقف نزيف شركة الكهرباء الوطنية العام 2017.
وقال ” في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية طالب مجلس النواب بوقف رفع أسعار الكهرباء لتأثيرها السلبي على جميع القطاعات الا ان قرار مجلس النواب واجه اعتراضا من قبل الحكومة بحجة ان ذلك يؤثر على المساعدات والمنح المقدمة من الخارج”.
وأشار إلى أن الحكومة اصرت على رفع أسعار الكهرباء بنسبة 7.5 % بدلا من 15 %.
وبين المدير الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية احمد الحياصات أن “خسائر قطاع الكهرباء تؤثر بشكل كبير وسلبي على الاقتصاد الوطني حيث ترفع الدين العام وتؤثر سلبا على عجز الموازنة وعلى مجمل المؤشرات الاقتصادية والمالية”.
وحمل الحياصات الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولية البحث عن الحلول لتحديات الطاقة بالوقت المناسب اضافة الى عدم تعاملها مع الازمة بشكل طارئ بقرارات حاسمة وعاجلة حيث استمرت في التعامل مع الحلول البديلة بشكل روتيني.
وبين الحياصات ان الحكومة تأخرت في انجاز مشاريع الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي وانشاء البنية التحتية لاستيراد واستخدام الغاز المسال.
ودعا الحياصات لضرورة تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة أسباب عدم كفاءة ادارة القطاع ووضع الحلول المناسبة لضمان كفاءة أعلى في ادارة ملف الطاقة.
وقال المستشار في الطاقة والبيئة محمد فيصل إن “سوء الفهم والغموض المحيط بآلية التسعير والمعادلة المعتمدة من قبل الحكومة يعود الى اخراجها من السياق العام لقطاع الطاقة”.
من جانبه؛ اشاد رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي بتوصية أعضاء مجلس النواب بعدم رفع اسعار الكهرباء، خصوصا في ظل توقع استمرار انخفاض أسعار النفط الخام خلال هذا العام، مما سيؤدي الى استمرار انخفاض كلف توليد الكهرباء في المملكة.
واوضح ان اغلب القرارات الحكومية لا تأخذ حقها في النقاش ولا يتم بحثها مع ممثلي القطاع الخاص قبل اقرارها، داعيا الحكومة ان تكون أكثر شفافية في التعامل مع قضية حيوية مثل تسعير المشتقات النفطية وأسعار الكهرباء.
واشار الى ان موضوع الطاقة وكلفتها العالية احدثت تحديا كبيرا أمام الصناعة الوطنية ووضعتها في مواضع حرجة في ظل المنافسة العالمية على المستوى المحلي والاسواق التصدرية ما أدى الى تراجع تنافسيتها نظرا لارتفاع كلف الطاقة التي لها تأثير مباشر على الصناعة.
وبين انه في العام 2014 لم يجدد 624 مصنعا اشتراكاته في الغرفة ما يعكس اثر ارتفاع الطاقة على الصناعة الوطنية التي باتت تشكل تحديا كبيرا امام مختلف القطاعات.