أوصى مجلس إدارة شركة المياه الوطنية بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحرص على تسريع تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة، وتحقيق تنفيذ مؤشرات الأعمال لنيل رضا عملاء الشركة من مواطنين ومقيمين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس المعاد تشكيله مؤخرًا من مقام مجلس الوزراء مؤخرًا، أمس الأول، وذلك برئاسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، وبحضور أعضاء المجلس كل من المهندس طارق بن عبدالله الشّهيب، وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات، والمهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المكلف، وياسر بن عبدالله السلمان، مدير الإدارة المالية في صندوق الاستثمارات العامة، وأعضاء القطاع الخاص وهم: م/علي بن صالح البراك وم/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان وم/ عمر بن نبيل الخضيري، وحضور الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم. وهنأ الفضلي الأعضاء المعينين ، ثم استعرض المجلس جدول أعماله، والتي شملت مناقشة مبادرات وأهداف ومؤشرات أداء الشركة لعام 2017م، وشمل عدة أهداف لتعزيز مستوى تنفيذ الخدمات بأعلى المعايير وضمان استدامتها من خلال تحسين مستويات التشغيل لتعزيز رضا العميل، بالإضافة لتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق . وناقش المجلس الهيكل التنظيمي الجديد المقترح للشركة، كما شاهد عرض عن إجراءات تنظيم الفوترة.