أظهرت بيانات شهر سبتمبر من مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني للإمارات، توسعاً ثابتاً في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الربع الثالث من 2018. وارتفع المؤشر المركب الذي يُعدل موسمياً ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – من 55.0 نقطة في أغسطس إلى 55.3 نقطة في سبتمبر. وكانت القراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، وأشارت إلى تحسن في الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأشارت بيانات شهر سبتمبر إلى زيادة أخرى في حجم الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات. وظل مستوى الثقة التجارية قوياً في فترة الدراسة الأخيرة. وساعدت المشروعات المرتبطة بمعرض إكسبو 2020 وتدشين المنتجات الجديدة بنجاح، وكذلك التوسعات التجارية المخطط لها في تحسين مستوى التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلي.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: سجل المؤشر 55.3 نقطة في شهر سبتمبر، وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي تكون فيه القراءة ضمن نطاق الـ 55 نقطة. ومنذ بداية العام حتى الآن، بلغ متوسط مؤشر 55.7 نقطة، وهي قراءة مشابهة لنفس الفترة من العام الماضي.
وبالرغم من الارتفاع الحاد في حجم الإنتاج والأعمال الجديدة في سبتمبر، بفضل نمو طلبات التصدير، فقد ظل مستوى التوظيف أقل من المستوى المحايد (50.0 نقطة) للشهر الثاني على التوالي. وأشارت غالبية الشركات إلى عدم تغير أعداد الموظفين في سبتمبر. كما ظلت تكاليف التوظيف (الأجور) كما هي دون تغير خلال الشهر الماضي.
وشهد مخزون مستلزمات الإنتاج ارتفاعاً طفيفاً في سبتمبر بعد تراجعه في أغسطس. وخلال الشهور الأربعة الماضية، لم يتغير مستوى المخزون في المتوسط، ما يشير إلى أن الشركات تحسنت كثيراً في إدارة مخزونها أو أنها مترددة في مراكمة المخزون. وأشار قسم التوقعات التجارية في الدراسة إلى أن معظم الشركات التي شملتها الدراسة (b) توقعت أن يزداد الإنتاج خلال العام المقبل.
كانت تكاليف مستلزمات الإنتاج أعلى قليلاً في شهر سبتمبر (51.2 نقطة)، لكن معدل تضخم أسعار المنتجات قد تباطأ بشكل ملحوظ منذ يناير عندما أدى طرح ضريبة القيمة المضافة إلى رفع المؤشر إلى 57.4 نقطة.
ولم تتغير أسعار المبيعات في سبتمبر (50.2 نقطة) بعد تراجعها في المتوسط في الأشهر الأربعة السابقة. وارتفع حجم الأعمال غير المنجزة مرة أخرى في سبتمبر وهو أمر غير مستغرب بسبب قوة نمو الإنتاج والأعمال الجديدة مع عدم زيادة معدل التوظيف.
وتشير البيانات هذا العام حتى الآن إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات يشهد نمواً بوتيرة مشابهة لما كان عليه الحال في العام الماضي، حين أظهرت الإحصائيات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المرتبط بالنفط بمعدل 2.5%.
تدفقات الأعمال
تحسنت تدفقات الأعمال الجديدة خلال شهر سبتمبر. وكان معدل النمو حاداً وأعلى مما هو مسجل في أغسطس. وجزء من زيادة النمو كان بسبب زيادة الطلب الأجنبي الذي ازداد للشهر السادس على التوالي. وارتفعت أسعار المنتجات على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال الدراسة الأخيرة. وجاءت هذه الزيادة بعد أربعة أشهر مستمرة من تراجع أسعار المبيعات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-rXe
