أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية جاء متوافقاً مع التوجهات الاقتصادية العالمية وينسجم مع نهج الاقتصاد الحر المنفتح الذي تعتمده دولة الإمارات قائلاً إنه سيساهم بتعزيز سمعة ومكانة اقتصادنا الوطني، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المبالغ الضخمة التي كانت مخصصة لدعم المشتقات النفطية يمكن تخصيصها للمشاريع التنموية والخدمية المختلفة في قطاعات عدة مثل الصحة والتعليم والخدمات والبنى التحتية وغيرها، كما أن قرار رفع الدعم سوف يسهم في إعادة توجيه المبالغ المالية المخصصة للدعم في تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية التي تصب في صالح جميع فئات وطبقات المجتمع.
وقال في حوار مع “البيان الاقتصادي” إن دولة الإمارات لا تعد استثناءً من حيث تأثرها بالصعوبات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط إلا أن لديها سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على تعزيز التنوع والانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي ما يوفر لها مرونة كبيرة في التعامل مع التحديات الاقتصادية.
وتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات معدل نمو بحوالي 3.5% خلال العام الحالي 2015 ليقفز إلى 1.6 تريليون درهم مقابل 1.52 تريليون درهم خلال العام الماضي 2014.
وأشار إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتميز بقوة وتنوع أكسبتاه مناعة في مواجهة المتغيرات الطارئة التي تحدث ومنها انخفاض أسعار النفط، لافتاً إلى أن تراجع الأسعار لم يؤثر على الخطط التنموية للدولة وأن المشاريع التنموية المختلفة، وخاصة المشاريع الكبرى والاستراتيجية وكذلك المشاريع المتعلقة بتطوير وتحديث البنية التحتية، لا تزال متواصلة وفقاً لما هو مخطط له.
وفيما يلي نص الحوار:
تحرير
ما تقييمكم لتأثيرات قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية على الاقتصاد الوطني عموماً وعلى المستهلكين والأسواق خاصة؟
بداية هذا القرار جاء متوافقاً مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتصل بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية، وفي إطار المساعي التي تبذلها الإمارات لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة واستيفاء شروط الاستدامة وتعزيز النمو، كما أنه يساهم برفع مؤشر كفاءة السياسات الحكومية ولاسيما فيما يتعلق بالسياسات المالية، وضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة، والقرار إيجابي للتصنيف الائتماني للإمارات لأنه سيحد من أثر تذبذب أسعار النفط في الموازنة العامة للدولة، وقد أكدت ذلك وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني.
كما ينسجم القرار مع نهج الاقتصاد الحر المنفتح الذي تعتمده دولة الإمارات، الأمر الذي سيساهم بتعزيز سمعة ومكانة اقتصادنا الوطني على خارطة الاقتصاد العالمي وعلى ترتيب الإمارات في المؤشرات الاقتصادية الدولية، وعلى البيئة والمناخ الاستثماري ويساهم في ترسيخ بيئة الأعمال المنفتحة والفاعلة والمندمجة في الاقتصاد العالمي.
ويتوقع أن يسهم هذا القرار الاستراتيجي الحيوي في تغيير أنماط الاستهلاك السلبية وتقليل الأضرار البيئية الكبيرة الناجمة عن الانبعاثات الكربونية وترشيد معدلات الاستهلاك والحفاظ على الثروات الطبيعية ويساعد الحكومة على تبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية، كما أنه يحفز المنافسة ويجعل السوق أكثر مرونة.
كما أن المبالغ الضخمة التي كانت مخصصة لدعم المشتقات النفطية يمكن تخصيصها للمشاريع التنموية والخدمية المختلفة في قطاعات عدة مثل الصحة والتعليم والخدمات والبنى التحتية وغيرها.. من هنا يسهم قرار رفع الدعم في إعادة توجيه المبالغ المالية المخصصة للدعم في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية التي تصب في صالح جميع فئات وطبقات المجتمع.
وفي قراءة سريعة للخارطة السعرية للمشتقات النفطية على مستوى المنطقة والعالم نرى أن أسعار المشتقات النفطية في الدولة لا تزال دون المتوسط العالمي مع الأخذ بالاعتبار طبعاً مستوى الدخل في الإمارات، حيث تصنف الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً وفق مؤشر «متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس القوة الشرائية»، بنحو 49.9 ألف دولار سنوياً لذلك زيادة أسعار الوقود بعد تحريرها لن تمثل عبئاً كبيراً على ميزانية الأسر المواطنة أو المقيمة في دولة الإمارات.
صحيح هناك مخاوف “مبالغ” فيها من قبل شريحة واسعة من المجتمع من أن يؤدي تحرير أسعار المشتقات النفطية إلى زيادة في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية لكن لا ننسى حقيقة أن الإمارات رغم اتباعها نمط اقتصاد السوق ونهج الاقتصاد الحر إلا أن السوق الاستهلاكي في الدولة يعمل عبر ضوابط وقوانين تحمي المستهلكين وتصون حقوقهم ولا تسمح بأي زيادات غير مبررة في الأسعار.
واللجنة العليا لحماية المستهلك وبالتعاون مع كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص وعلى المستويين الاتحادي والمحلي تنسق فيما بينها للبحث في إمكانية الاستفادة من الانخفاض المعقول في أسعار الديزل الذي يدخل في مخرجات الإنتاج والنقل والشحن والتوزيع والتخزين.
وستواصل إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد دورها في مراقبة الأسواق وستكثف جهودها في هذه المرحلة للحفاظ على استقرار الأسواق وتوازنها والحيلولة دون أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
ناتج
ما هي نسبة النمو المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، وإلى أي مدى نجحت القطاعات غير النفطية في الحفاظ على زخمها بالفترة المذكورة، وما هي نسبة مساهمتها المتوقعة في الناتج بالشهور الستة الأولى؟
في ضوء المؤشرات الاقتصادية للأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري، يقدر معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2015 في حدود 3.5%، مدعوماً بعدد من العوامل التي عززت من الحفاظ على معدلات نمو عالية واستقرار الأداء الاقتصادي بالدولة، وهي تواصل نمو الإنفاق الحكومي بنسب نمو تفوق نسب النمو في إنفاق القطاعات الأخرى، فضلاً عن استمرار معدلات نمو التكوين الرأسمالي “الحكومي والعام والخاص” على مستويات إيجابية، مما يعزز من قدرات وممكنات الأداء الاقتصادي بالدولة.
إلى جانب التحسن العام في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية وأهمها أنشطة الاتصالات والنقل والتشييد والبناء.
إذ شهدت القطاعات غير النفطية نمواً إيجابياً بلغ العام الماضي نحو 8.1%. كما بلغت مساهمة القطاعات والأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 68.6% خلال السنوات الثلاث 2012-2013 -2014.
حجم
ما هي توقعاتكم لحجم النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمجمل عام 2015 من واقع رصدكم للتطورات في السبعة شهور الأولى وإلى أي مدى ترك انخفاض أسعار النفط أثاراً سلبية على الاقتصاد الإماراتي وعلى تنفيذ المشاريع في الدولة؟
من المتوقع أن يشهد العام الجاري معدلات نمو في حدود 3.5% ليتجاوز إجمالي الناتج المحلي للدولة 1.6 تريليون درهم مقابل 1.52 تريليون درهم سجلهم في 2014. وتأتي التوقعات معتمدة على مستجدات أسعار النفط الدولية، إذ يشكل النفط نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. علماً أن اقتصاد الدولة حقق نمواً بنسبة 4.7% العام الماضي رغم تراجع أسعار النفط العالمية بحدود 50%، وهو ما يعكس دلائل واضحة على استقرار الأداء ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات غير النفطية.
والدولة لا تعد استثناءً من حيث تأثرها بالصعوبات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، إلا أنها لديها سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على تعزيز التنوع والانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي ما يوفر لها مرونة كبيرة في التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية.
وما يتميز به الاقتصاد الإماراتي من قوة وتنوع، أكسبه مناعة في مواجهة المتغيرات الطارئة التي تحدث ومنها انخفاض أسعار النفط. وبالعموم لم يؤثر التراجع الحادث في أسعار النفط على الخطط التنموية لدولة الإمارات، فالمشاريع التنموية المختلفة وخاصة الكبرى والاستراتيجية وكذلك المشاريع المتعلقة بتطوير وتحديث البنية التحتية لا تزال متواصلة وفقاً لما هو مخطط له مسبقاً.
مشاريع
استحوذ موضوع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على اهتمام بالغ على مختلف المستويات. ما هي أهم الإنجازات التي تحققت في هذا المجال سواء جهة التشريعات والقوانين أو جهة الترويج والدعم الفعلي لهذه المشاريع؟
قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن أولويات اهتمامات الدولة لدوره الحيوي في تعزيز مسيرة النمو وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021. وتحرص وزارة الاقتصاد على تسخير كل الجهود والإمكانات لدعم هذا القطاع الحيوي إدراكاً منها بأهميته في دعم أداء الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وجاء إصدار القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 الخاص بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليسجل إنجازاً نوعياً لتطوير هذا القطاع وتنظيمه والوصول إلى تعريف موحد لتلك المشاريع، فضلاً عن أنه حدد عدداً من الامتيازات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية.
وإلى جانب القانون فإن الوزارة تعمل بشكل متواصل على دعم هذا القطاع من خلال العديد من الخطوات منها:
■ اصطحاب الوزارة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زياراتها بالخارج، وحرصها على مشاركتهم في المعارض الدولية الخارجية بهدف مساعدتهم على توسيع أعمالهم وتشجيعهم على عقد شراكات تجارية واستثمارية مع الشركات العالمية وتعزيز فرص ترويج منتجاتهم في الأسواق الخارجية، وإتاحة المجال لهم للاطلاع على الفرص المتنوعة التي توفرها المعارض الخارجية مثل معرض هانوفر الدولي في ألمانيا ومعرض كانتون في الصين.
■ تنظيم الوزارة لمنتدى سنوي (المنتدى الإماراتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار) والذي ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة الحريصة على الاستثمار المتواصل والأمثل في قطاعات اقتصادية جديدة وحيوية، ويهدف المنتدى إلى الاستفادة من أهم الخبرات العالمية في إرساء واقع جديد لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع من قبل خبراء دوليين ووضع الحلول المناسبة لها.
■ توقيع الوزارة لعدد من مذكرات التفاهم المحلية والدولية لدعم وتعزيز أداء هذا القطاع وتوثيق التعاون وتكامل الجهود مع مختلف الجهات داخل الدولة وعلى المستويين المحلي والاتحادي، ولتسهيل الإجراءات والتمويل أمام رواد الأعمال. ومن الجهات التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها مؤسسة رواد بالشارقة، وغرفة تجارة وصناعة دبي، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي، ومدينة دبي الصناعية، وهيئة الموارد البشرية (تنمية).
سوق ثانوي
تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع على إطلاق سوق ثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن البنية التحتية مؤهلة لإطلاق السوق، وذلك لإتاحة المجال لهذه الشركات من زيادة رأس المال وفتح أسواق جديدة وتعزيز الأداء العام.
وكانت الوزارة قد أطلقت في نوفمبر 2014 إشارة بدء التداول بالسوق الثانوي المخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة، وجارٍ دراسة إطلاق منصة للشركات التي تؤسس من الصفر وأخرى للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
تسهيلات وحوافز يوفرها قانون المشاريع الصغيرة
قال معالي المهندس سلطان المنصوري إن القانون الاتحادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يوفر عدداً من التسهيلات والحوافز المقدمة من الحكومة الاتحادية، والتي سيعمل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على تنفيذها، إذ يختص المجلس بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت، وسيكون البرنامج الجهة التي تحدد قبول عضوية كافة الشركات المؤهلة للحصول على الحوافز الاتحادية وفقاً للشروط التي يضعها المجلس وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ومن بين المزايا والحوافز الاتحادية، التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدولة بنسبة لا تقل عن 10% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية. وكذلك التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.
كما تشمل الحوافز والتسهيلات تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم التراخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع، وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية. إلى جانب تخصيص مساحة لها في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية، والمشاركة ضمن المعارض المحلية.
فضلاً عن جواز إعفاء الأغراض الإنتاجية للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضريبة الجمركية، كالمعدات والمواد الأولية والسلع الوسيطة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات السبع بالدولة بناءً على توصية وزير الاقتصاد.
أيضاً إعفاء المشاريع والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها، وفقاً للضوابط والشروط اللازمة للإعفاء، والتي سيقوم مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة بوضعها بالتنسيق مع وزارة العمل.
ويأتي القانون ليعزز الإطار الاتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، إذ تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد وأهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي للدولة، وبناء قاعدة إنتاجية واقتصادية قوية وأحد أهم روافد تنويع مصادر الدخل، فضلاً عن توفير فرص العمل والحد من البطالة.
إنتاج
125.2 مليار درهم رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية بالدولة
أكد وزير الاقتصاد أن رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية بالدولة بلغ نحو 125.2 مليار درهم في نهاية العام الماضي وهو موزع على 5882 منشأة صناعية. قائلاً: القطاع الصناعي يعد محركاً رئيسياً في أداء الاقتصاد الوطني، ومحوراً مهماً من محاور التنمية، وتنويع مصادر الدخل، حيث تقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 10 إلى 14٪ وهي في ازدياد مطرد.
ومن المتوقع مضاعفة حجم الاستثمار الصناعي بالدولة خلال السنوات الخمس المقبلة مع مواصلة مشاريع البنية التحتية سواء على المستوى الاتحادي أو داخل كل إمارة، إذ تشهد الدولة العمل على عدد من المشاريع سواء من تطوير مناطق صناعية متكاملة أو إطلاق مشاريع ضخمة للطرق وإرساء شبكة نقل بمواصفات عالمية، إلى جانب قطار الاتحاد الذي من شأنه ربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة بشبكة نقل آمنة ذات تكاليف مناسبة، فضلاً عن ربطها على الموانئ ما يخلق بيئة لوجستية فعّالة تخدم تداول العمليات الإنتاجية من نقل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وفي المقابل سهولة انتقال السلع والمنتجات سواء داخل السوق المحلي أو ارتباطاً بحركة التصدير والاستيراد عبر شبكة نقل متكاملة براً وبحراً وجواً.
وذلك إلى جانب موقع الدولة الاستراتيجي ما يجعلها مركزاً تجارياً ولوجستياً مثالياً للمنتجات الصناعية. دبي – البيان
تكنولوجيا
الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة
قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن الوزارة تحرص على نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى القطاع الصناعي بالدولة، من خلال الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الصناعية المتقدمة ومنها: كوريا الجنوبية وألمانيا والولايات المتحدة وغيرها بما يعزز من إمكاناتها الإنتاجية، ويقوي تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: دعمت حكومة دولة الإمارات القطاع ا من خلال إقامة وتشييد البنية التحتية المتطورة، وسن القوانين والتشريعات العصرية المحفزة على الاستثمار في هذا القطاع، وتشييد العديد من المدن والمجمعات الصناعية الضخمة وفقاً لأفضل المعايير العالمية التي استقطبت مستثمرين صناعيين محليين وإقليميين وعالميين، وجلبت صناعات مختلفة بما فيها الصناعات الثقيلة وصناعات الطيران ومكونات السيارات وصناعات التقنية العالية.
وتابع: نجحت الدولة في إثبات نفسها في العديد من الصناعات الضخمة، ومنها البتروكيماويات والألمنيوم والحديد والصلب ومكونات الطائرات ومواد البناء وغيرها، كما تشهد الفترة الحالية إنشاء وتطوير صناعات ومنتجات نوعية ذات قيمة، لافتاً إلى أن الابتكار والإبداع هما محركا تطوير القطاع الصناعي.