وجه صندوق النقد الدولي، توصيات صارمة للحكومة التونسية، ودعاها إلى اتخاذ إجراءات “حاسمة و سريعة”، لضمان تعافي المالية العامة، والحد من التضخم، وتراجع الاحتياطي من العملة الى جانب ضمان استقرار الاقتصاد استقرارًا كليًا”.
وطالب صندوق “النقد”، في بيان له الحكومة التونسية، بـ”الشروع في تطهير الموازنة المالية”، معتبرًا أنه “من الضروري أن تعطي إجراءات التطهير الأولوية للزيادة في العائدات الضريبية، والحد من النفقات الجارية، وذلك بهدف دعم نفقات الاستثمار والنفقات الاجتماعيّة”.
و دعا البيان، السلطات التونسية إلى دعم عمليّة تحصيل الضرائب وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية، وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات المرسومة الى جانب تطبيق زيادات في أسعار المحروقات كل ثلاثة اشهر.
ورحّب صندوق ” النقد” بلجوء البنك المركزي التونسي إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسة (5،75 %)، معتبرًا أن تشديدًا جديدًا في السياسة النقدية سيكون ضروريًا للحد من التضخم، ومسجلًا أن “الحد من التدخل على مستوى سوق الصرف، وإضفاء المزيد من المرونة على معدل الصرف، سيسهمان في تحسين الميزان التجاري ودعم الاحتياطي من العملة”.
واعتبر أنه من الأهمية إقرار إصلاحات إضافية في القطاع المالي التونسي، داعيًا السلطات التونسية إلى الاعتماد على ما سبق تحقيقه من إنجازات، بما فيها إنشاء “الهيئة العليا لمكافحة الفساد”، وتسريع المبادرات لخدمة المستثمرين وسن القوانين، التي قال إنها تستهدف تخفيض القروض في البنوك.
ورأى البيان أن التعديلات التي تم إقرارها على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل “الإرهاب” في تونس، ستساعد على معالجة أوجه القصور في هذا المجال.
و حث صندوق النقد الدولي، الحكومة التونسية، على “مضاعفة الجهود لاستكمال إصلاح الوظيفة العمومية، وتعزيز عملية اختيار مشاريع حكومية أكثر نجاعة، فضلًا عن تحسين التصرف في المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الدولة”.
و شدد على أهميّة إعطاء الأولويّة لإصلاح قطاع الطاقة، بما في ذلك معالجة مسألة الدعم، كما حث على مزيد من العمل لتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الحوكمة الرشيدة والشفافية.
و فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الخاصة بتونس بالنسبة لسنة 2018، اعتبر صندوق النقد الدولي، أن الٱفاق على المدى المتوسط بالنسبة للاقتصاد التونسي، تبقى ملائمة مع توقع تحقيق نسبة نمو في حدود 4 % بحلول سنة 2022.