اكد مصدر مطلع ان الحكومة تعتزم اجراء بعض التعديلات على قانون الاستملاكات وذلك للمبالغة في اسعار التعويضات التي تقوم الحكومة بدفعها في حال الاستملاك خصوصا وان بعضها يصل الى اضعاف الاسعار الحقيقية.
وبين المصدر ان اهم ما سيتم تعديله في القانون هو بند الغرامات والتي سيتم تخفيضها بواقع 5%، مشيرا الى ان الغرامات المترتبة حاليا وبحسب القانون النافذ تصل الى نحو 9% مما اعتبرته الحكومة مبالغا به ليتم تعديله وبحسب المصدر ليصبح 4%.
كما واشار الى ان تعديلات قانون الاستملاكات الحكومية منظورة حاليا امام ديوان التشريع والرأي، مؤكدا ان هنالك ايضا بعض التعديلات ستطال القانون بما يضمن احقية الاستملاكات ودفع الغرامات والتعويضات بما يتناسب مع الاسعار الحقيقية.
وكان وزير النقل المهندس علاء البطاينة اشار خلال اجتماع له باللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الى المبالغة في اسعار الاراضي التي تم استملاكها من الجهات صاحبة العلاقة، مؤكدا خلال الاجتماع على التعديلات التي ستطال قانون الاستملاكات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-kD
