ووفق تصريح رئيس الديوان لـ”الدستور”، فإن الحكومة تهدف من وراء إدخال هذا التوجه حيز التطبيق هذا العام إلى عكس تكلفة جدول التشكيلات على الموازنة العامة، عبر ربطها بالتخطيط والإعداد للموازنة لمدة ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن ديوان الخدمة سيشرع بإعداد جدول تشكيلات فِعلي لعام 2012، بيد أنه سيكون “تأشيريا” لعامي 2013 و 2014.
وبين الدكتور حجازي أنه تمت إعادة تشكيل اللجنة الفنية الخاصة بدراسة احتياجات الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية، والتي بصدد عقد اجتماعاتها مع الجهات المعنية، تمهيداً لعرض نتائج عملها على اللجنة المركزية لشؤون الموظفين التي يرأسها رئيس ديوان الخدمة المدنية، ليصار إلى رفعها لمجلس الوزراء صاحب الولاية بإقرارها وذلك في غضون شهرين.
ونوه رئيس الديوان إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء فإنه لا تعيينات جديدة لعام 2012 باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة.
على صعيد آخر، وفي ما يتعلق بنظام هيكلة الرواتب الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الحالي، قال الدكتور حجازي إن الاستيضاحات ما زالت ترد من موظفي الجهاز الحكومي الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية سواء عبر بريده الالكتروني الذي أعلنه رئيس الديوان لاستقبال شكاوى الموظفين، أو من خلال مراجعة العاملين في إدارة الموارد البشرية في الوزارات والدوائر التي يعملون بها للتعرف على رواتبهم بصورة أدق، مشيراً إلى أنه يتم الرد على تلك الاستفهامات التي يتمركز جلها حول آلية الاحتساب أولاً بأول وبشكل واضح وشفاف.