كشفت مصادر متطابقة أن الحكومة اقرت بدون الإعلان عن ذلك، في منتصف الشهر الحالي مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2013، ويقضي بإخضاع 20 % إلى 30 % من الموظفين للضريبة.
وعلقت المصادر المطلعة، والتي فضلت عدم نشر اسمها، بالقول «اتخذت الحكومة قرارا يقضي بالسير في الاصلاح الضريبي لكنه الأسهل عبر تقليص حجم الاعفاءات للأفراد والعائلات، ما سيضفي مزيدا من الاعباء الاقتصادية على الطبقة الوسطى».
ووفق ما رشح من معلومات، فإن مشروع قانون ضريبة الدخل سيخضع 20-30 % من الموظفين لضريبة الدخل سواء من العاملين في القطاع العام أو الخاص، وجلهم سيكون من الطبقة الوسطى وتحت الطبقة الوسطى من فئة الموظفين.
وبتفصيل أكثر، فإن قيمة الاعفاءات الممنوحة للفرد بموجب التعديلات الجديدة ستنخفض من 12 ألف دينار سنويا الى 9 آلاف دينار سنويا، وبالنسبة للعائلات ستهبط من 24 ألف دينار الى 18 ألف دينار، ما سيزيد من عدد المكلفين لدى دائرة الضريبة من فئة الموظفين.
وفي ضوء تلك المعطيات، فإن المصادر تقدر قيمة الأثر المالي للتعديلات التي سيشملها مشروع قانون ضريبة الدخل هو تحقيق ايراد اضافي العام المقبل بنحو 100 مليون دينار.
وربطت المصادر القرار بتفاهم الحكومة وصندوق النقد الدولي على مشروع قانون ضريبة الدخل؛ حيث تم إعلام النقد الدولي بذلك القرار غير المعلن، على غرار ما فعلته الحكومة عندما أقرت استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) في الربع الأول وبقرار مجلس وزراء ولم تفصح عنه إلا في آب (أغسطس) الماضي.
وتغلبت الحكومة على العقبات التي كانت تعيق تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في الفترة 9-13 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، خلال المشاركة في اجتماعات صندوق السنوية والتي تمثلت بتوقف تدفق الغاز المصري؛ حيث عاد التدفق بتوريد نحو 70 مليون قدم مكعب يوميا، فيما الثانية تعلقت بضرورة سن تشريعات توسع قاعدة المكلفين لتحقيق مزيد من الايرادات من ضريبة الدخل. وخلصت دراسة بعنوان «تقييم الطبقة الوسطى في الأردن-اتجاهات الدخل والانفاق 2008»، إلى أن الانفاق السنوي للطبقة الوسطى يتراوح بين 1361-2720 دينارا؛ حيث بلغ متوسط حجم الأسرة 4.8 %، مشكلين ما نسبته 35.5 % من مجموع السكان.
وقالت دراسة المجلس الاقتصادي «بأن كتاب التكليف السامي للحكومة، لكافة الحكومات، ركز على أهمية الطبقة الوسطى بوصفها قوة إصلاحية تحقق الاستقرار في المجتمع».
وبحسب الدراسة، يتركز العاملون من الطبقة الوسطى في قطاع التمويل (التأمين، والوساطة المالية مثل البنوك والشراء بالقروض وسمسرة الأسهم)، وقطاع العقارات والأعمال التجارية (مثل الدعاية، والمحاسبة، والاستشارات، والقانون، وتكنولوجيا المعلومات وأنشطة بحوث الشركات)، والصحة.
وعزا مراقبون القرار الحكومي غير المعلن إلى «فشلها في إيجاد حلول لمنع التهرب الضريبي لدى فئات ومهن تعجز الضريبة عن اخضاعهم لفئة دافعي الضرائب».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-44J
