أكد تقرير لإدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد أن اقتصادات مجموعة العشرين تبنت تدابير مؤقتة ودائمة في طبيعتها، تهدف إلى تسهيل التجارة ليبقى التوجه الرامي إلى اعتماد تدابير تحرر التجارة ثابتا، وذلك فيما يتعلق بالفترة خلال من منتصف أكتوبر 2014 وحتى منتصف مايو 2015.
جاء ذلك في إطار رصد إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية للتطورات واتجاهات التجارة والاستثمار على المستوى الدولي، بما في ذلك المعايير والتدابير التي تتخذها الدول على شكل إجراءات حمائية أحادية الجانب.
وتابعت الإدارة تقرير «المعايير التجارية لمجموعة العشرين» الذي أعدته منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وقدم إلى مجموعة العشرين لمراجعته ومتابعته، لما له من أثر على التنمية والنمو في الاقتصاد والتجارة الدوليين.
تدابير مطبقة
وأظهر التقرير تراجعا طفيفا في تطبيق التدابير الجديدة المقيدة للتجارة من قبل اقتصادات مجموعة العشرين مع انخفاض معدل عدد التدابير المطبقة شهريا عن أي فترة منذ العام 2013.
خلال الفترة منذ أواسط أكتوبر 2014، طبقت اقتصادات مجموعة العشرين 119 إجراء جديدا مقيدا للتجارة، وبما معدله 17 إجراء جديدا في الشهر. والانخفاض في عدد تحقيقات معالجات التجارة التي قامت بها اقتصادات مجموعة العشرين ساهم في تراجع الرقم الإجمالي.
تسهيل التجارة
ويشير التقرير الى انه خلال الفترة المذكورة واصلت اقتصادات مجموعة العشرين تبني تدابير مؤقتة ودائمة في طبيعتها، تهدف إلى تسهيل التجارة.
وبذلك بقي التوجه الرامي إلى اعتماد تدابير تحرر التجارة ثابتا، حيث أدخلت اقتصادات مجموعة العشرين حوالي 112 إجراء جديدا خلال الفترة قيد المراجعة، وبما معدله 16 إجراء في الشهر. وعند احتساب ذلك من دون المعالجات للتجارة، تكون اقتصادات مجموعة العشرين قد تبنت تدابير أكثر تحريرا للاستيراد من التدابير المقيدة منذ نهاية العام 2013.
تحفظ
وتؤكد هذه التطورات أن اقتصادات مجموعة العشرين قد أبدت درجة من التحفظ على إدخال قيود جديدة على التجارة خلال فترة التقرير، إلا أنه لم يتضح بعد إذا ما كان التباطؤ في عدد التدابير المدخلة سيتواصل في فترات التقارير المقبلة. كما أنه من المهم بيان أن بطء خطوة إزالة القيود السابقة يعني بأن إجمالي التدابير المقيدة للتجارة سيواصل الارتفاع.
وإجمالا، يبين التقرير أنه تم تسجيل 1360 قيدا تجاريا خلال عملية الرصد منذ أكتوبر 2008 لم يلغ منها سوى 329 قيدا، ما يعني أن العدد الإجمالي من التدابير المقيدة التي لا تزال قائمة حاليا يقف عند 1031، بارتفاع مقداره 7% مقارنة بآخر تقرير.
وهذه الإضافة من التدابير المقيدة، مقرونة بمعدلات الإلغاء والتي فشلت في خفض العدد الإجمالي من التدابير المقيدة تتعارض مع التعهدات التي طالما نادت بها مجموعة العشرين بالتراجع عن التدابير الحمائية.
ومع بقاء حصة الإلغاء من مجموع التدابير المقيدة دون 25%، فإن التوجه بعيد المدى في عدد التدابير المقيدة للتجارة سيبقى موضع قلق. لذلك، فإن المواصلة اليقظة والتصميم على إلغاء القيود القائمة على التجارة لا يزالان من الأولويات المهمة.
سلع
وتحسنت أحجام المتاجرة بالسلع ونمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من العام 2014، لكن بدا أنه قد تباطأ خلال الربع الأول من العام 2015. وكان النشاط الاقتصادي متفاوتا في بلدان مثل الولايات المتحدة، وتباطأ في الصين خلال الربع الأول، في حين تحسن النمو في منطقة اليورو واليابان.
وساهم الهبوط الحاد في أسعار النفط والتقلبات القوية في أسعار العملات، بما في ذلك ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاضه بالنسبة لليورو في حالة عدم اليقين، التي أحاطت بالتوقعات الاقتصادية. وكان من المتوقع أن يعطي انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى دفعة للاقتصادات المستوردة، لكن انخفاض عائدات التصدير ألقت بثقلها على مصدري السلع.
وفي ضوء هذه التطورات، تتنبأ أحدث توقعات الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية باستمرار التوسع المعتدل في التجارة في العامين 2015 و2016، رغم أنه كان من المنتظر بقاء خطوة التعافي دون معدلاتها التاريخية. ووفق هذا التوقع فإن النمو في حجم تجارة السلع عالميا سيرتفع من 2.8% في 2014 إلى 3.3% في 2015 وإلى 4.0% في 2016، لكنه يبقى دون المعدلات التاريخية.
مشتريات حكومية
وفي مجال المشتريات الحكومية، تم تنفيذ 65 إجراء في «منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي»، منذ الأزمة المالية العالمية، ما يوحي بأن سياسة المشتريات الحكومية التمييزية تزداد شيوعا، وربما تؤثر في ما قيمته 423 مليار دولار من المشتريات الحكومية في الدول التي تطبقها.
دعم اقتصادي
ويبين التقرير أن اقتصادات مجموعة العشرين طبقت 48 تدبير دعم اقتصادي عام خلال فترة المراجعة، استهدف معظمها قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية من خلال خطط الحوافز المختلفة، وهي غالبا، وليس حصريا، في مجال الصادرات.
شفافية
ومن وجهات نظر تتعلق بالشفافية والمنهجية، فقد حدثت تطورات مهمة في لجنتي منظمة التجارة العالمية المعنيتين بالحواجز أمام التجارة والصحة والصحة النباتية.
ورغم زيادة عدد الإخطارات فإن ذلك لا يعني زيادة تلقائية أكبر في استخدام التدابير المتخذة لأغراض حمائية، فقد شهدت اللجنتان مستويات قياسية من الإخطارات في 2014، مدفوعة بزيادة كبيرة في عدد الإخطارات من الدول النامية. وارتفاع بشكل كبير لعدد المسائل المقلقة المتعلقة بالتجارة، وتحديدا التي أثارتها لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة.
تطورات سياسية
وحدث مؤخرا عدد من التطورات السياسية الجديرة بالذكر في قطاع الخدمات ضمن دول مجموعة العشرين، تضمنت إصلاح قطاعي التأمين والتقاعد وتسهيل الأحكام المتعلقة بالإنشاءات والنقل بالسكة الحديد في الهند، علاوة على رفع القيود على الاستثمار الأجنبي في عدد من قطاعات الخدمات في الصين.
وتم تعديل القانون الروسي الخاص بالاستثمار الأجنبي في الشركات الاستراتيجية، وعدد من الإصلاحات المهمة في قطاعات السمعيات والبصريات وتكنولوجيا السمعيات والبصريات في الأرجنتين، والمكسيك، والاتحاد الروسي، والولايات المتحدة.
مصدر قلق
وبحسب التقييم الإجمالي للتقرير الثالث عشر المتعلق بإجراءات مجموعة العشرين التجارية، فإن استمرار الارتفاع في التدابير المقيدة للتجارة المسجلة منذ العام 2008 يبقى مصدر قلق في بيئة من التوقعات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة. ويتعين على دول مجموعة العشرين أن تبادر للوفاء بتعهدها بالامتناع عن فرض تدابير جديدة تتخذ لأغراض حمائية وأن تلغي التدابير القائمة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6Xx
