قال إن الإمارات وقعت اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة في العام 1999، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة هي من كانت تسعى لتوقيع اتفاقية للأجواء المفتوحة مع الدولة، والتي يتم العمل بها وتطبيقها حتى الآن.
وأشار إلى أن عدد رحلات «الإمارات» إلى الولايات المتحدة ستبلغ 18 رحلة يومياً بحلول مارس المقبل، ما اعتبره إضافة كبيرة من حيث الكم.
وأضاف سموه خلال لقاء «سي إن إن» أن لدى «الإمارات» ما يصل إلى 346 طلبية من طائرات بوينغ 777 أس، بقيمة 140 مليار دولار، تشمل عقد صيانة مع شركة «جنرال إليكتريك»، مشيراً إلى أن الشركة ساهمت في خلق عدد كبير من الوظائف في سوق السفر الأمريكي بلغت نحو مليون وظيفة.
ورد سموه في معرض إجابته عن سؤال حول احتمالية أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراجعة اتفاقية الأجواء المفتوحة بالقول إنه ليس هناك ما يدعو للقلق حيال ذلك، داعياً الإدارة الأمريكية إلى التعامل مع المسألة بانفتاحية أكثر، منوهاً بأن الشركة دوماً كانت وستظل تتعامل بشفافية تامة فيما يتعلق بمواردها المالية، بالنظر إلى ما حققته من إنجازات كبيرة منذ بداية انطلاقتها في العام 1985.
وأكد سموه أن للشركة الحق الكامل بموجب الحرية الخامسة للناقلات في تسيير رحلاتها بين دولتين انطلاقاً من مركزها الرئيسي، وهو ما يعتبر قانونياً تماماً، استنادا إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع كل من أوروبا والولايات المتحدة.
وأعرب عن اعتقاده أنه لا ينبغي ل«الإمارات» أن تواجه صعوبات مستقبلية في الولايات المتحدة، عازياً ذلك إلى العلاقة الجيدة والطويلة التي تجمع بين الإمارات والولايات المتحدة، وأن «الإمارات» دعمت السياحة والتجارة الأمريكية عبر الركاب الذين تنقلهم إليها والاستثمارات التي تصبها في الاقتصاد الأمريكي والعكس.
ومن جانبها، قالت شركة «الاتحاد للطيران» إنها دعمت أكثر 100 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، ناهيك عن مساهمتها بنحو 10 مليارات دولار في الاقتصاد الأمريكي في العام 2016 وحده، وفقاً لما نقلته «سي إن إن». في سياق متصل، قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن شركات الطيران الخليجية كانت تتبع شعار «أمريكا أولاً» لفترة طويلة جداً، وذلك قبل أن يأتي به ترامب أصلاً، وأضاف في حديث مع «سي إن إن»:«على ترامب أن يقدم لنا المساعدة، لأننا نولي اهتماماً بأمريكا من خلال اختيار السلع والطائرات الأمريكية، وذلك على عكس ما تقوم به شركات أخرى تقوم بشراء طائرات مصنعة في الدول الأوروبية والبرازيل وكندا». وأضاف الباكر أنه سيرحب بإجراء تحقيق من قبل طرف ثالث مستقل في مزاعم الدعم غير العادلة التي تتلقاها الناقلات الخليجية.
ومن جانبه دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شركات الطيران الأجنبية، التي تعمل في السوق الأمريكي، مشيراً إلى أنها تضخ استثمارات كبيرة للبلاد، إلا أنه في الوقت ذاته وعد الناقلات الأمريكية بمساعدتها على تعزيز مكانتها التنافسية، من خلال تحديث البنى التحتية في المطارات، وتخفيف التشريعات التي تثقل كاهلها، إضافة إلى خفض الضرائب عليها.
وقال ترامب خلال اجتماعه مع مديري شركات «يونايتد إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز» و«ساوث ويست إيرلاينز» وعدد من المسؤولين في المطارات الأمريكية، إنه على علم بأن الناقلات الوطنية «تحت ضغط من قبل الكثير من العناصر والشركات الأجنبية»، إلا أنه أشار إلى أنه يجب التعامل معهم بإنصاف؛ «حيث أتوا إلى بلادنا باستثمارات ضخمة جداً هم وحكوماتهم، وهذه الاستثمارات مفيدة جداً لأسواقنا»، وترامب يدرك بأن شركات الطيران الخليجية الكبرى مثل «الإمارات» و«القطرية» و«الاتحاد» تستثمر في شراء الكثير من الطائرات النفاثة التي تنتجها الشركات الأمريكية المصنعة مثل «بوينغ» و«جنرال إليكتريك» و«يونايتد تكنولوجيز»، الأمر الذي يدعم الآلاف من الوظائف وعمليات التصنيع داخل الولايات المتحدة.
وقال ترامب لمديري الناقلات الأمريكية: «نريد أن نساعدكم على تحقيق هذه الأهداف، وتحسين نوعية النقل الجوي، عن طريق إلغاء بعض الأنظمة التي تثقل كاهلكم»، وتابع، «خفض العبء الضريبي الكلي على رجال الأعمال الأمريكيين هو مسألة مهمة».
وكان الرؤساء التنفيذيون لأكبر ثلاث شركات طيران أمريكية طلبوا مقابلة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، لمناقشة ما يقولون إنه دعم حكومي غير عادل يسمح لشركات الطيران المملوكة لدول خليجية بخفض الأسعار، وإخراج المنافسين من مسارات مهمة، وتنفي الشركات الخليجية تلك الادعاءات.
وقالت شركات «التذمر»: «إذا تُرك الأمر على حاله، فسنستمر برؤية شركات الطيران الخليجية تتوسع في السوق الأمريكية، ما يتسبب بالمزيد من الضرر على الأمريكيين الذين يعملون بجد». كما تطالب الناقلات حكومة الولايات المتحدة بمراجعة اتفاقيات الأجواء المفتوحة، التي تسمح لشركات الطيران الخليجي الطيران بحرية من الإمارات وقطر إلى أي وجهة في الولايات المتحدة.
ممارسات غير أخلاقية من «دلتا» تؤخر إقلاع «الإمارات» 6 ساعات
اتهمت شركة «طيران الإمارات» نظيرتها «دلتا إيرلاينز» بالإضرار بعملياتها برفض الأخيرة تزويد طائرة تابعة للشركة الإماراتية بإحدى قطع الغيار في الولايات المتحدة، وهو ما يذكي التوتر بين شركات الطيران الأمريكية والخليجية المتخاصمة أصلا ًبشأن الدعم الحكومي.
وقالت متحدثة باسم الشركة، إن رحلة الشركة المقبلة من سياتل تأخرت أكثر من ست ساعات في الثاني من فبراير، بينما كانت الشركة تبحث عن قطعة الغيار الصغيرة التي كانت بحاجة للاستبدال.
وأكدت «دلتا» الواقعة، لكنها قالت إن قطعة الغيار تلك «كانت آخر قطعة غيار من نوعها في مخزوناتنا بسياتل، وبحسب السياسة أبقيناها في حوزتنا لضمان تغطية عمليات دلتا». وقال مايكل توماس المتحدث باسم «دلتا» في تعليقات أرسلها عبر البريد الإلكتروني: «حيازة قطع الغيار السليمة في المكان الصحيح وبكميات وفيرة، أمر ضروري لضمان عمليات جوية يمكن الاعتماد عليها من قبل عملائنا». وأوضحت المتحدثة باسم طيران الإمارات أن القطعة الخاصة بالنظام الهيدروليكي قام بتركيبها في البداية في الطائرة طراز «بوينغ 777» مهندسون محليون كانوا قد حصلوا عليها من «دلتا». وأضافت أنه بناءً على طلب «مدير كبير» في مقر «شركة دلتا» في أتلانتا، جرى نزع القطعة وإعادتها قبل صعود الركاب على متن الطائرة، وهو ما تسبب في مزيد من التأخير.
وقالت: «إنه لأمر محزن في رأينا أن ترفض أي شركة طيران تقديم مثل هذه المساعدة الفنية الأساسية لشركة طيران أخرى بناءً على أوامر من المقر الذي لا صلة له بالصيانة أو التكلفة، ولكن يبدو بوضوح أنه أمر متعمد لإلحاق الأذى بشركة الطيران وزبائنها». وبحسب المتحدثة قدم أحد موظفي «طيران الإمارات» في سياتل بطاقة ائتمان لدفع ثمن قطعة الغيار التي قالت إنها بقيمة 300 دولار، لكن شركة «دلتا» رفضت ذلك.
وأشارت شركة «طيران الإمارات» إلى إن إعارة قطاع الغيار لشركات الطيران البعيدة عن قاعدتها الرئيسية ممارسة معتادة.
وحصلت الشركة الإماراتية على قطعة الغيار بعد ذلك من شركة «ألاسكا إيرلاينز». (وكالات)
«أوروبا» ترضخ لـ«لوفتهانزا» و«آير فرانس».. وتدرس الضرائب
قالت «رويترز»، إن المفوضية الأوروبية تدرس فرض قانون من شأنه أن يفرض رسوماً على شركات الطيران من خارج الاتحاد الأوروبي أو يعلق حقوقها في السفر، في حال ثبت تسببها بأضرار لشركات الطيران الأوروبية، وذلك في إطار سعيها لمواجهة المنافسة المتزايدة من شركات الطيران الخليجية.
ويهدف مشروع القانون الذي اطّلعت «رويترز» على تفاصيله إلى ما سُمّي «ضمان المنافسة العادلة بين شركات الطيران من خلال معالجة ممارسات الأعمال غير العادلة من قبل شركات الطيران والحكومات الأجنبية التي لا يمكن معالجتها عبر اتفاقات الأجواء المفتوحة».
وتشمل الممارسات غير العادلة التي ستتعامل معها المفوضية الإعانات الحكومية غير القانونية أو المعاملة التفضيلية المتعلقة بالمساحات المخصصة بالهبوط والإقلاع، وخدمات المناولة على الأرض ورسوم المطارات والتزود بالوقود، وغير ذلك.
وتعرضت المفوضية الأوروبية إلى ضغوط كبيرة من «الخطوط الجوية الفرنسية» و«لوفتهانزا» الألمانية من أجل بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحدي الذي تشكله شركات الطيران الخليجية في سوق السفر الأوروبي. (رويترز)
المصدر : https://wp.me/p70vFa-i9e
