اختتمت أعمال منتدى الطاقة العالمي الذي نظمته وزارة الطاقة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والمجلس الأطلسي الأميركي.
وأكد معالي سهيل بن فرج المزروعي وزير الطاقة أن أسواق النفط العالمية ستشهد توازناً بين العرض والطلب خلال أشهر الصيف المقبل، مشيراً إلى أن الأسواق العالمية مازال بها فائض غير قليل تكون خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض تدريجياً بعد قرار منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج.
وأعرب في تصريحات صحافية أمس عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية لقرار أوبك منذ بداية يناير الجاري، لافتاً إلى أن لجنة معنية ستجتمع في فيينا خلال الشهر الجاري لترصد وتقيّم نتائج قرار الخفض.
وقال: «إن معظم الشركات الوطنية في الدول الأعضاء أخطرت زبائنها وقد كانت الشركات الإماراتية والخليجية في المقدمة، كما أن قيام بعض الدول بتخفيض كمية إنتاجها بأعلى من الكميات المطلوبة هو قرار يخص هذه الدول نفسها ونتمنى أن يلتزم الجميع بالنسب المحددة سابقاً».
ورداً على سؤال حول توقيت عودة النفط الصخري للأسواق العالمية بقوة قال «لا يعرف أحد حالياً متى يعود النفط الصخري بسرعة وبقوة إنتاجية أكبر وعلينا أن ننتظر ما ستسفر عنه الأشهر الستة المقبلة».
وشهد المزروعي أمس جلسة العمل الرئيسية الثانية للمنتدى والتي ناقشت أجندة الطاقة في العالم لعام 2017 وحاضر فيها الدكتور فتحي بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة العالمية، وقدم عرضاً وافياً حول التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في العالم لعام 2017.
تراجع الاستثمارات
وحذر الدكتور فتحي بيرول في محاضرته من الآثار السلبية الكبيرة التي سيعانيها العالم خلال السنوات المقبلة بسبب تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة خاصة النفط خلال العامين الماضيين.
ونوه إلى أن الطلب على النفط سيتزايد بشكل كبير باعتباره من أرخص أنواع الطاقة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن العالم يشهد ظواهر مناخية أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة 2.7 درجة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي سيزيد من اعتماد العالم على النفط خاصة في توليد الكهرباء واستخدام السيارات.
وأكد أن منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات ستظل كما كانت على مدار الأربعين عاماً الماضية أحد المزودين الرئيسيين للنفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن إنتاج المنطقة والإمارات بلغ مستويات مرتفعة جداً تاريخياً خلال العامين الماضيين، وهي مستويات لم تحدث منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي، وهذا مؤشر قوي على أن هذه المنطقة ستظل تلعب دوراً رئيسياً في قطاع الطاقة رغم ما يقال عن ثورات النفط الصخري في أميركا الجنوبية.
اهتمام دولي
وأشار إلى وجود اهتمام دولي كبير بخطورة الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن البترول والفحم، مشيراً إلى أن اتفاقية باريس التغير المناخي التي تم إقرارها العام الماضي رغم أهميتها إلا أنها ليست ملزمة قانونياً للدول التي وقعت عليها، كما أن هذه الاتفاقية ليست لديها قوة ضغط كبيرة على أسواق النفط، فضلاً عن أن أسعار الفحم الذي يشكل أخطر أنواع الانبعاثات الضارة تضاعفت من 48 دولاراً إلى 90 دولاراً.
ونوه إلى أن الفحم سيظل خلال السنوات المقبلة كما كان خلال الخمس والعشرين سنة الماضية، متقدماً في الاستهلاك العالمي مقارنة بأنواع الطاقة الأخرى، سواء النفط أو الطاقة المتجددة، وإن كان هذا التقدم سيكون بطيئاً، عكس التقدم في الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
وشدد على أن العصر الذهبي للفحم في طريقه للأفول خاصة مع توجه الصين أكبر مستهلك عالمي للفحم إلى الطاقة النووية، وبلا شك فإن الاستهلاك العالمي للفحم سيتراجع قليلاً، لأن هناك دولاً كثيرة في العالم خاصة في جنوب شرق آسيا ما زالت تعتمد عليه بشكل أساسي رغم مخاطره البيئية.
الطاقة النووية
وأوضح أن الطاقة النووية هي أكثر قطاعات الطاقة نمواً في العالم خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى وجود 70 محطة نووية يتم إنشاؤها حالياً في العالم نصفها على الأقل في الصين و6 محطات في أميركا ومحطة في الإمارات والأخيرة تشكل مشروعاً قوياً ينمو بوتيرة سريعة.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يعد أكثر قطاعات الطاقة جذباً للاستثمارات في العالم خلال السنوات الثلاث الماضية خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لافتاً إلى وجود تحديين رئيسيين يواجهان هذا القطاع أولهما أن غالبية النمو في هذا القطاع موجه نحو توليد الكهرباء ويوجد أكثر من 150 دولة في العالم لديها مشاريع تخدم الكهرباء بشكل أساسي.
ومن المهم أن يتوجه هذا القطاع أكثر إلى قطاع النقل وتدفئة المباني السكنية، أما التحدي الثاني فهو ضعف قدرة الطاقة المتجددة في التعامل مع الاختلافات المناخية بين دول العالم، فعلى سبيل المثال لا تعمل مشاريع الطاقة الشمسية بشكل جيد في دولة مثل أستراليا يغطيها الظلام الدامس في بعض شهور العام. وذكر أن الغاز المسال في طريقه ليصبح أهم أنواع الوقود في العالم.
رداً على سؤال حول تقييمه لقرار منظمة أوبك بخفض الإنتاج أوضح الدكتور فتحي بيرول أن هذا القرار له تأثيران متوقعان، أولهما إذا ظلت الأسعار في مستويات بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة قوية في إنتاج النفط الصخري في أميركا لأن وجود فارق في الأسعار في حدود 9 دولارات سيكون مشجعاً لشركات النفط الصخري.
وثانيهما هناك دول عدة وأبرزها الصين التي تعد من أكبر مستوردي النفط ستفكر كثيراً في حالة ارتفاع الأسعار، حيث إنها خفضت إنتاجها بكميات كبيرة بسبب تراجع الأسعار عالمياً، حيث إن استيراد النفط لها كان أرخص لها من تكلفة إنتاجه، ولو ارتفعت الأسعار إلى حدود 60 دولاراً فإن هذه الدول قد تعود إلى الإنتاج مرة ثانية.
واختتم قائلاً، اتفاق أوبك سوف يزيد من الطلب على النفط على المدى المتوسط بلا شك وقد ترتفع الأسعار.
قرار خفض الإنتاج
نوه بيرول إلى أن الطلب على النفط لم يصل إلى ذروته بعد، مشيراً إلى أن هذا الطلب تزايد خلال السنوات الخمس الماضية بشكل ملحوظ في الصين ودول آسيا والشرق الأوسط لأسباب منها: مضاعفة أعداد السيارات، خاصة الشاحنات العملاقة في الصين وجنوب شرق آسيا، والتي تستهلك 25% من كميات البترول المعروض في الأسواق.
بالإضافة إلى توسع الشركات المنتجة للنفط في مشاريع البتروكيماويات والتي تتزايد أهميتها، وتوسع الدول في استخدام النفط في توليد الكهرباء.