اطلقت مجموعات شبابية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حملة شرسة لمحاربة الفساد والفاسدين، تحت عنوان 
وتأتي هذه الحملة ردا على المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد التي اعتبرها الكثيرون تقييدا لحرية الصحافة وتحصين الفاسدين أنفسهم. واحتوت الحملة على تصريحات نارية وعبارات حادة بحق بعض الأشخاص مما اعتبرتهم الحملة فاسدون من الدرجة الأولى.
وطالبت الحملة باسترداد ممتلكات الدولة المنهوبة وتشكيل لجان تنفيذية لتنفيذ قرارات الشعب وعقد محاكمات شعبية للفاسدين.
كما قامت الحملة بعرض صور لأشخاص تعتبرهم فاسدين، وإلا جانب كل صورة توجد تعليقات استهزائية بصاحب الصورة. ويذكر أن الحملة استطاعت جمع عدد لا يستهان به من المعجبين حيث وصل معجبوها إلى 1295 معجب إلى الآن.
واحتوت الصفحة التعريفية بالحملة على سبب إنشاء الحملة والمطالب التي تنادي بها، وتتلخص بما يلي: “ردا على إقرار مجلس النواب الفاسد للمادة 23 من قانون مكافحة الفساد والتي تهدف إلى تحصين الفاسدين فقد قررنا الآتي:
1-الاستمرار في ذكر أسماء الفاسدين صراحة وحتى دون دليل.
2- عقد محاكمات شعبيه للفاسدين.
3- تشكيل لجان تنفيذيه لتنفيذ قرارات الشعب.
4- التوجه إلى مقرات الفاسدين و شركاتهم و مؤسساتهم و حصارها واقتحامها إن لزم الأمر.
5-استرداد كل ممتلكات الدولة المنهوبة من شركات و ثروات بالقوة”.