وعادت نسبة فوائد القروض لمدة عشر سنوات لايطاليا وانخفضت الجمعة عن عتبة 6% في اسواق الاسهم وتمكن هذا البلد من اقتراض 8,5 مليار يورو لستة اشهر بفوائد متدنية بلغت 2,454%، غداة تصريحات لرئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي اعرب فيها عن استعداده للقيام بكل ما في وسعه حفاظا على اليورو.
وقال ماريو دراغي في لندن ان «البنك المركزي الاوروبي مستعد للقيام بكل ما هو ضروري حفاظا على اليورو، ويمكنكم ان تثقوا بان ذلك سيكون كافيا».
واشار الى ان مهمة مؤسسته تقضي ايضا بالتصدي لارتفاع نسب الفوائد على القروض.
واشاعت هذه التصريحات ارتياحا في الاسواق الاوروبية والعالمية التي تخضع لضغوط شديدة منذ مطلع الاسبوع.
كما فتحت الاسواق الاوروبية الجمعة على هدوء بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الخميس تعقيبا على تصريحات ماريو دراغي.
وفي الساعة 9,42 (7,42 تغ) سجل مؤشر بورصة باريس ارتفاعا محدودا بنسبة 0,42% الى 3220,35 نقطة بعد تقدمه القوي الخميس بزيادة 4,07%، فيما فتحت بورصة فرانكفورت على ارتفاع سجلت بعده تراجعا طفيفا عند الظهر.
وفي طوكيو تقدم مؤشر نيكي 1,15% فيما استقر سعر اليورو فوق 96 ينا بعدما تراجع الثلاثاء الى ادنى مستوياته منذ اكثر من 11 عاما في مواجهة العملة اليابانية (94,12 ينا).
وان كان الارتياح ساد الاسواق، الا ان التقشف الذي اعتمدته دول منطقة اليورو الواحدة تلو الاخرى لاحتواء ازمة الديون لا يزال يلقي بعبئه على مواطنيها.
وفي اسبانيا واصلت البطالة ارتفاعها في الفصل الثاني من السنة الى 24,63%.
وفي اثينا حيث طالب رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه باروزو الخميس اليونانيين بتحقيق «نتائج» من اجل البقاء في منطقة اليورو، بحث ساماراس قبيل الظهر مع قادة الترويكا ملف المدخرات الجديدة المطلوبة من اليونان وقيمتها 11,5 مليار يورو لفترة 2013 و2014.
ويترتب على اليونان اقرار تدابير التقشف الجديدة هذه التي ستؤدي الى اقتطاعات جديدة في معاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية والنفقات الطبية، استمرارا لسياسة التقشف الصارمة التي يفرضها عليها دائنوها منذ سنتين ونصف السنة لقاء الحصول على قروض دولية.
وعنونت صحيفة نافتيمبوريكي المالية الجمعة «حزمة التدابير تزداد حجما وثقلا» في اشارة الى اجراءات ادخار النفقات هذه التي عرضها وزير المالية يانيس ستورناراس الخميس على خبراء الترويكا بول تومسن عن صندوق النقد الدولي وكلاوس ماسوك عن البنك المركزي الاوروبي وماتياس مورس عن الاتحاد الاوروبي.
وسعيا منها لاثبات حسن نواياها من اجل طمانة دائنيها، اعلنت الحكومة اليونانية استعدادها لاقرار هذه التدابير الجديدة الرامية الى خفض العجز في الميزانية العامة من خلال تقليص النفقات وتسريع الاصلاحات الهيكلية.
والهدف من خلال ذلك الحصول على الجزء المقبل من القروض بقيمة 31,5 مليار يورو، وهي حاجة حيوية لليونان التي تواجه خطر الافلاس ما سيرغمها على الخروج من منطقة اليورو.
واذ اكد باروزو على «انتماء» اليونان للعائلة الاوروبية، شدد في الوقت نفسه على وجوب مواصلة جهود تصحيح ماليتها العامة.
غير ان زعيمي حزب باسوك الاشتراكي ايفانغيلوس فينيزيلوس واليسار الديموقراطي فوتيس كوفوليس المشاركين في الائتلاف الحكومي بقيادة المحافظ انتونيس ساماراس، يشددان على ان الكلفة الاجتماعية تبقى بالغة.
ويجد الزعيمان نفسيهما مضطرين للقبول بحزمة اجراءات التقشف الجديدة تحت طائلة خروج اليونان من منطقة اليورو قريبا، وهو احتمال بات يطرح بشكل صريح، في حين انهما انتخبا على اساس وعود باعادة التفاوض بشان الاتفاقية مع منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
وقال فينيزيلوس وزير المالية في حكومة الائتلاف السابق بين اليمين والاشتراكيين الخميس «اخشى ان يكون البعض يعتقد انه ينبغي التضحية باليونان (…) من اجل ان تهب رياح مؤاتية من جديد في شراع منطقة اليورو».
واكد فينيزيلوس الذي سيلتقي قادة الترويكا في الساعة 11,00 تغ انه من الضروري الحصول على «مهلة جديدة لمدة سنتين على اقل تقدير» من اجل تصحيح مالية اليونان.
اما فوتيس كوفيليس فراى ان «الوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة ولم يعد المجتمع يحتمل ان ينزف اكثر».
وفي مؤشر الى صعوبة حمل اليونانيين على القبول بتضحيات جديدة للبقاء في منطقة اليورو، عنونت صحيفة كاثيميريني نشرتها اليونانية الجمعة على «الخلافات» بين القادة السياسيين في الائتلاف الحاكم حول حزمة الاجراءات الجديدة، فيما عنونت نشرتها الانكليزية على «اتفاق على جملة اقتطاعات جديدة».