عمّان، 10 نيسان (مال واعمال) – بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ أعمال صيانة وتحديث شبكة الإنارة على طريق العدسية – الرامة وصولًا إلى منطقة فنادق البحر الميت، ضمن مشروع وطني يستهدف تعزيز السلامة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية للطاقة، وذلك بالتنسيق الفني والتنظيمي مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبمشاركة فنية من شركة توزيع الكهرباء.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مستوى الخدمات العامة وتحديث أنظمة الإنارة على الطرق الحيوية، من خلال استبدال وحدات الإنارة التقليدية بأخرى ذكية، موفّرة للطاقة وصديقة للبيئة.
وخلال جولة ميدانية لتفقد سير العمل، اطّلع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، وبحضور مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم حمدان، على مراحل تنفيذ المشروع والتقنيات المستخدمة في وحدات الإنارة الجديدة.
وأكد المهندس أبو السمن أن المشروع يندرج ضمن خطة الوزارة الشاملة لتأهيل وتحسين إنارة الطرق، خصوصًا الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرورية كثيفة، مشيرًا إلى طرح عطاءات متخصصة لتوريد أعمدة ووحدات إنارة حديثة، بما يعزز معايير الأمان على الطرق التي تربط المحافظات وتخدم قطاعي النقل السياحي والتجاري.
من جهته، شدّد المهندس السعايدة على الدور المحوري الذي تؤديه الهيئة في الإشراف على تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من التزامها بالمعايير الفنية والتنظيمية، مؤكدًا أهمية التنسيق المؤسسي المستمر لضمان استدامة تشغيل أنظمة الإنارة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأوضحت المهندسة ريم حمدان أن تنفيذ المشروع تم توزيعه جغرافيًا، بحيث تتولى شركة الكهرباء الأردنية أعمال الصيانة من جسر مرج الحمام إلى محطة توزين العدسية، في حين تتولى شركة توزيع الكهرباء الأعمال من محطة التوزين حتى مثلث الموجب، وذلك بإشراف تنظيمي مباشر من الهيئة.
وبيّنت حمدان أن وزارة الأشغال وفّرت 300 وحدة إنارة LED عالية الجودة، تتميز بكفاءتها في استهلاك الطاقة، ودعمها لتقنيات المراقبة والتحكم الذكي، إلى جانب كونها صديقة للبيئة وتوفر إضاءة آمنة ومريحة تساهم في تقليل الحوادث وتحسين تجربة القيادة.
ويُعد المشروع نموذجًا للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع الكهربائي في تطوير البنية التحتية، بما يعزز التوجهات الوطنية نحو الطاقة الذكية، ويواكب تطلعات المملكة في مجال كفاءة الطاقة والاستدامة.
