ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد بمقره بأبراج الإمارات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس ومديرو العموم الأعضاء في المجلس.
واستعرض الأعضاء في بداية الاجتماع مقترح تطوير معايير التعليم العالي في إمارة دبي؛ حيث قدم حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي وبالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية مقترح تطوير معايير التعليم العالي في إمارة دبي؛ وذلك بناء على تكليف من المجلس التنفيذي؛ بحيث يضمن المفاهيم الأساسية لتصور الارتقاء بجودة التعليم العالي في دبي.
وناقش القطامي خلال العرض الوضع الحالي للتعليم العالي في إمارة دبي، كما استعرض نقاط القوة وجوانب التحسين للنظام ومن ثم قدم تصوراَ لمفهوم جديد حول معايير ضمان جودة التعليم العالي في دبي، لافتاً إلى أن إمارة دبي تطمح إلى تعزيز مكانتها كمركز للتعليم العالي على الصعيدين المحلي والعالمي تقوم بوضع الخطط والاستراتيجيات لتلبية ذلك بهدف ضمان توفير تعليم عال بدرجة متقدمة من الجودة والتميز وتنوع البرامج التعليمية لتلبي احتياجات الطلبة الإماراتيين والمقيمين والأجانب «International Students».
واستعرض الإطار العام لمعايير جودة التعليم العالي في دبي والذي يركز على بناء سمعة ومكانة دبي كمركز للتعليم العالي، إلى جانب مناقشة معايير تضمن جودة التعليم في كافة مؤسسات التعليم العالي في إمارة دبي وزيادة أعداد الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي في إمارة دبي مع حماية حقوق الطلبة من خلال الاعتراف بالمؤهلات.
من جانب آخر اطلع أعضاء المجلس التنفيذي على عرض قدمته دائرة التنمية الاقتصادية يتعلق بنظام الشركات المخالفة للقوانين والأنظمة؛ بحيث يتيح النظام البيانات للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية ليتسنى لها معرفة تلك الشركات والمؤسسات ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة دون الحاجة إلى إسقاط الجزاءات والغرامات التي عليها ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة في كيفية التعامل/عدم التعامل معها.
إلى جانب ذلك تهدف دائرة التنمية الاقتصادية إلى إعداد نظام تبادل المعلومات؛ بحيث يتضمن أسماء الشركات والمؤسسات المخالفة؛ بحيث تكون متاحة للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية.
واستعرضت اقتصادية دبي مجموعة من نماذج عن مجموعة من الدول والمنظمات التي تطبق برنامج تبادل المعلومات؛ حيث يطبق الاتحاد الأوروبي نظام تبادل المعلومات منذ عام 2006؛ حيث تطبق الأحكام والقوانين على الهيئات والشركات المخالفة لشروط التمويل الممنوح من قبل المؤسسات التمويلية التابعة للاتحاد، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات ضمن هذا النظام للشركات المخالفة ويتم إعطاء صلاحية محددة لبعض الجهات للاطلاع على القائمة.
وناقشت بلدية دبي أمام أعضاء المجلس التنفيذي استراتيجية جودة الهواء في إمارة دبي والتي تهدف إلى أن تكون المدينة ذات هواء نقي بمعايير عالمية؛ بحيث يتم الإعلان عن مبادرات تهدف إلى تقليل ملوثات الهواء الناتجة من بعض القطاعات.
وتهدف الاستراتيجية إلى إيجاد قطاعات تنمو برؤية وأنماط مستدامة وفق مواصفات ومعايير عالمية تتماشى مع ما تشهده الإمارة من نهضة في مختلف المجالات.