واكد المهندس الطعاني ان الهيئة قامت بفرض هذه الغرامة لمخالفة الشركة قرار الرئيس التنفيذي للهيئة ومجلس مفوضيها بهذا الخصوص بما ينسجم مع المرجعيات القانونية المعمول بها.
وكانت الرئيس التنفيذي لشركة اورانج الاردن نايلة خوام قد اكدت سابقا لـ»الدستور» ان الشركة اعترضت قبل ثلاثة اسابيع امام محكمة العدل العليا على قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات القاضي بالعودة الى التسعيرة القديمة لمكالمة الاتصال مع احد موظفي مركز خدمات مشتركي اورانج خلوي «1777» الى 11 قرشا، قبل القرار الثاني الذي اتخذته الهيئة والذي غرمت من خلاله الشركة 140 الف دينار لعدم عودة «اورانج خلوي» للتسعيرة السابقة والبالغة 5 قروش.
واشارت الى انه وبحسب القانون يحق للمشغلين استرجاع كلفة الخدمة المقدمة، كما ان هذا القرار خارج صلاحيات الهيئة فلا يجوز لها ان تفرض على المشغلين تسعيرة الخدمات فهي جهة منظمة للسوق.
وبحسب الشركة فان تكلفة الاتصال مع احد موظفي خدمات مشتركي اورانج خلوي «1777» تصل الى 40 قرشا، حيث تؤكد «اورانج خلوي» ان التسعيرة الجديدة لا تزال اقل من التكلفة ولا تتجاوز 25% من الكلفة التي تتحملها الشركة لقاء هذه الخدمة، علما بان الشركة قامت بالاجراءات القانونية قبل رفع تسعيرة هذه الخدمة، حيث قامت باعلام الهيئة كما قامت بالاعلان في وسائل الاعلام قبل شهر من تحديد وقت تطبيق التسعيرة الجديدة وعملت بها لمدة 5 اشهر تقريبا قبل قيام الهيئة بابلاغها بقرار العودة الى السعر القديم.
وتهدف الشركة من هذا الاجراء لتخفيف الكلف المرتفعة التي تتحملها الشركة، ومن جانب اخر تقليل حجم مكالمات الازعاج الواردة للمركز، مع مراعاة توفير بدائل مجانية للمشتركين لتلقي الخدمة والخيار الاخير هو الاتصال مع احد موظفي المركز.