أسهم برنامج “كفالة” لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في تمويل 377 منشأة صغيرة ومتوسطة مملوكة لسيدات أعمال كمؤسسات فردية، وذلك بإصدار 1002 كفالة بمبلغ 466.1 مليون ريال، مقابل التمويل الممنوح من المصارف المتعاونة مع البرنامج بمبلغ 887.6 مليون ريال، وهو ما يمثل 5 في المائة من إجمالي الكفالات الصادرة من البرنامج.
وقال لـ”الاقتصادية” همام هاشم؛ مدير عام “كفالة”، إن هذا التمويل، بخلاف الشركات التي تكون سيدة الأعمال شريكا بها، وتتوزع الكفالات المصدرة لسيدات الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية خاصة التجارة، والخدمات الاجتماعية والشخصية، والتشييد والبناء إضافة إلى النشاط الصناعي.
وكشف أن البرنامج يعكف على زيادة عدد جهات التمويل المتعاونة لتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً تصميم واعتماد برامج ضمانات جديدة سيتم طرحها خلال الفترة القريبة عن طريق جهات التمويل المتعاقدة مع برنامج كفالة، لافتا إلى دراسة رفع مساهمة البرنامج في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وكذلك المناطق الإدارية الواعدة بهدف زيادة حجم التمويل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف، “نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تقديم منتجات جديدة تتلاءم مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجهات التمويل المتعاونة مع البرنامج، مثل توسيع العمل بنظام محافظ التمويل وكفالة المنشآت الناشئة والمنشآت السياحية والتعاون مع المصارف الأجنبية المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وشركات التمويل غير المصرفية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، بهدف إيجاد زيادة حجم الأعمال مع الجهات المتعاونة مع البرنامج لمصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وأوضح، أنه “يتم حالياً إعادة هيكلة البرنامج ودراسة زيادة دعم بعض الأنشطة الاقتصادية المستهدفة مثل السياحة والترفيه والصحة والتعليم والصناعة وخدمات تقنية المعلومات، بما يتماشى مع أهداف “رؤية المملكة 2030″ مع منح معاملة تفضيلية للمناطق الواعدة، مقارنة بالمناطق الرئيسة لتشجيع جهات التمويل على التوجه لهذه المناطق ودعم خاص للمرأة لرفع مشاركتها الإنتاجية في المجتمع”.
وأكد سعي البرنامج في الفترة الحالية بالتعاون مع الجهات التمويلية إلى توفير فرص تمويلية تلبي احتياجات سيدات الأعمال السعوديات الطامحات لتنفيذ مشاريعهن الخاصة أو تطوير القائمة منها، وذلك عن طريق أدوات تشجيعية إضافية تم توفيرها ضمن هيكل المنتجات الجديدة للبرنامج التي ستعمل على زيادة مساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني وتفعيل دورها الاستثماري، ولاسيما في ظل توجهات الدولة و”رؤية المملكة 2030″.