ورغم العبور الهادئ لمعظم النتائج المالية للبنوك الكويتية وجمعياتها العمومية، فإن العمومية الصاخبة لبيت التمويل الكويتي الأسبوع الماضي، سبقتها استقالات وتغييرات في مجلس إدارة البنك التجاري، تركت الاحتمالات مفتوحة لما قد تحمله السنة الجديدة من مفاجآت في القطاع البنكي، خصوصا مع تزامن تراجع أرباحه ١.٧%، وزيادة مخصصاته بنسبة ٢٢% لأول مرة منذ بداية الأزمة المالية.
ورغم ذلك، بدت مؤشرات إيجابية بعد حل ملفات مصرفية معقدة كبنك الخليج الذي كاد يفلس في بداية الأزمة المالية لولا التدخل الحكومي السريع.
ويقول الرئيس التنفيذي لبنك الخليج ميشال العقاد لـ”العربية” إن البنك عاد الآن الربحية، التي ارتفعت بنسبة ٦٠% وإنه يبحث في كيفية المحافظة على مستويات الربحية وإنه ينظر إلى الفرص خصوصا في قطاع التجزئة والمشاريع التنموية.
وهناك بنوك أخرى يبدو أنها تخطت الأزمة وبدأت تخطط في توسيع رقعة انتشارها الإقليمية، إذ قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل لـ “العربية” إن البنك مهتم بشكل رئيسي بأربع أسواق في المنطقة على رأسها السعودية وتركيا، لما لهاتين السوقين من عمق ونمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى السوقين الإماراتية والمصرية بانتظار أن تتضح صورة الأخيرة.
وكانت أرباح برقان ارتفعت من ٤.٦ مليون دينار إلى ٥٠ مليون دينار، وبنسبة صعود قاربت 1000%، ويقول العجيل إن مستويات الربحية القياسية جاءت من عوامل عدة منها حجز كاف للمخصصات الإجبارية والاختيارية وحصاد خطة دمج بنوك إقليمية (أريع بنوك في العراق والأردن والجزائر وتونس) قبل سنتين، لكن لا يتوقع العجيل أن يستمر النمو بنفس النسبة القياسية المحققة في العام الماضي، لكن يرى أن الأوضاع تتجه للأفضل.
وبين استمرار تداعيات الأزمة وتخطيها، ثمة مؤشرات مصرفية عدة حملها العام الماضي من بينها تراجع في أرباح البنوك عند ١.٧% إلا إنها استطاعت تحقيق ملياري دولار تقريبا، وربما ارتفاع المخصصات بنسبة ٢٢% كان سببا في ذلك، إذ سجلت ٢،٢ مليار دولار، نصفها تقريبا حجزها بيت التمويل، علما أن مخصصات “بيتك” بلغت ٣.٣ مليار دولار منذ بداية الازمة المالية وهي الاكبر في القطاع.
وفي المقابل تراجعت نسبة القروض المتعثرة أو غير منتظمة السداد إلى 6% تقريبا مقارنة مع محفظة القروض الإجمالية لدى البنوك، بعد أن كانت 8.3% في 2010.
وبلغت نسبة تغطية البنوك للقروض المتعثرة أو غير منتظمة السداد لديها 89%، أي أن هناك جولة أخرى من المخصصات لتغطية ما تبقى من قروض متعثرة من السنوات من دون احتساب المتوقع في هذه السنة.
وتجاوزت التوزيعات النقدية والمنحة المليار ومئتي مليون دولار، لكن أكثر من نصفها وزعها بنك الكويت الوطني الذي شكلت أرباحه أيضاً نصف ما حققه كل القطاع.