أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام، بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ومساعدة القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها، وتمكين البنوك العاملة في الدولة من شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم أو بالعملات الأجنبية.
وشدد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على أهمية القانون في تطوير سوق الدين وتنظيمه، كما أنه سيساعد على إنشاء سوق ثانوية للأوراق المالية الحكومية يمكن من خلالها تداول أدوات الدين العام في الأسواق المالية الإماراتية وتلبية احتياجات القطاع المصرفي من السيولة.
وقال سموه إن القانون سيكون له أثر إيجابي كبير في الارتقاء بإدارة الاقتصاد الكلي، وتخفيض تكلفة الاقتراض، وتعزيز التصنيف الائتماني للدولة. وسيسهم في الارتقاء بالترتيب التنافسي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.