ووجهت الحكومة الوزارة ومن خلال المدخلات المناسبة من «تنظيم الاتصالات» و»المرئي والمسموع» القيام بدراسة العلاقة بين القانونين وهاتين الهيئتين في ضوء القضايا المتعلقة بالاندماج وينبغي ان تتضمن هذه المراجعة ما ينبغي اجراؤه من تعديلات لتوضيح القضايا المتعلقة بالصلاحيات وازالة اي تداخلات في احكام القوانين ومعالجة اي فراغ تنظيمي، وذلك لان هذه الصلاحيات المشتركة بين الهيئتين ووجود فراغ تنظيمي يتعلق بالاعلام الحديث اضافة الى البث عبر الانترنت سينتج عنه التباس بين مقدمي الخدمات المندمجة وهاتين الهيئتين وسيؤدي الى تأخر تطوير وتقديم وترخيص انواع معينة من هذه الخدمات في المملكة.
وكجزء من المراجعة يجب الاخذ بعين الاعتبار دراسة الاثار المتوقعة على تشريعات اخرى والحاجة الى مراجعات موازية لتلك التشريعات.
واكدت الحكومة ومن خلال هذه السياسة ضرورة اعادة النظر في قانون الاتصالات وتقديم التوصيات المناسبة فيما يتعلق بسلطة وصلاحيات «تنظيم الاتصالات» بخصوص تقديم الخدمات المدمجة وادخال التكنولوجيات الجديدة، مؤكدة على ضرورة استكمال مراجعة قانون الاتصالات لضمان حصول هذه الهيئة على الصلاحيات والمرونة الكافية للتعامل مع البيئة سريعة التغير والتي من المتوقع ان تنتج عن الشبكات المندمجة بشكل كامل، مع استمرار صلاحيات الهيئة بتنظيم قطاع الاتصالات التقليدية.
كما وجهت السياسة «تنظيم الاتصالات» الى ضرورة البدء بعملية اعداد اطار تنظيمي لتسهيل التحول نحو الشبكات المدمجة بالسرعة الممكنة واجراء التشاور اللازم لتحديد القضايا المتعددة التي يثيرها الاندماج واعداد الاطار التنظيمي والبرنامج الزمني اللازمين للاجراءات اللاحقة المتعلقة بمعالجة مثل هذه القضايا.
يشار الى ان قانون الاعلام المرئي والمسموع في الوقت الحالي يعطي صلاحية تنظيم الجهات التي تعمل على بث واعادة بث المحتوى الى هيئة الاعلام المرئي والمسموع ، ولكن لا تمتلك هيئة الاعلام المرئي والمسموع صلاحية تنظيم البث عبر الانترنت.
وعملا باحكام قانون الاتصالات تمتلك «تنظيم الاتصالات» صلاحية تنظيم شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الاتصالات بالاضافة الى ذلك تمتلك صلاحية ادارة طيف الترددات الراديوية للاستخدامات المدنية وصلاحية ترخيص هذا الطيف.