أكد مستثمر عقاري أن مشكلة الإسكان لا يمكن حلها بسهولة لتراكم المشكلة منذ أكثر من 30 سنة. وقال إبراهيم عبدالله السبيعي إن وزارة الإسكان تسعى بالشراكة مع المطورين لإيجاد حلول ولكن لابد من تكثيف العمل على ذلك.
وبين أن تكاليف البناء تخضع لمجموعة معايير منها سعر المواد وتكاليف العمالة والتأشيرات والرسوم, والمملكة أقل أسعار تكاليف البناء من جميع الدول المجاورة وحت الدول الأوربية أو الصين، مبينا أن المقاولين لديهم بعض المعاناة وكثير من شركات القطاع ألغت نشطها لوجود بعض المعوقات والغرف التجارية ولجانها لديها ملف كامل عن ذلك وتبذل جهود كبيرة وتوصيات في سيبيل إيجاد حلول لتلك المعوقات.
وطالب السبيعي بسرعة تحويل الأراضي الزراعية بالمدن التي تحمل صكوك إلى سكنية لإيجاد عروض مناسبة بالسعر الأقل.
وحول وجود شركات تطوير عقاري في المملكة تسهم بشكل ملموس في أزمة الاسكان قال: يوجد عدد لا بأس به من المطورين الكبار وبعضهم من الممكن أن يتحالفوا محليًا وخارجيًا مع شركات كبيرة عالمية من تركيا والصين ودبي وامريكا وغيرها داعيا الجهات المسؤولة إلى تطين المطورين ومساعدتهم وحفظ حقوقهم، وأضاف السبيعي أن هنا تطلعات مستقبلية للمطورين وهذه التطلعات تتطلب إزالة بعض المعوقات والقضايا التى تحتاج لمعاجلة ومنها مشكلة الأراضي والتراخيص والبنية التحتية والتمويل والدفعات والتأشيرات والتصاميم والخدمات مشيرا إلى أن الخطط والاستراتيجات الحكومية الرحالية جيدة وهناك رغبة وحرص وتوجه كبير لكن يجب أن تكون منظومة متكاملة ومع أصحاب الشأن من المطورين والبنوك والتراخيص. ورأى السبيعي أن الأراضي في المملكة تمثل مستودع للثروة وهى احدى القنوات الفاعلة التي تساهم في الدورة الاقتصادية وأسعارنا ليست أعلى من بعض الدول المجاورة والأخرى, ومتى ما توفر المعروض من الاراضي سيقل السعر.
وفيما يتعلق بقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني قال إنه قرار جيد وموجود عالميًا مقترحا اشراك المطورين في لآلية. مبينا أن الزيادة سيتحملها المستهلك الأخير. وأوضح السبيعي أن الإجراءات التشريعية والتنظيمية الحالية اجراءات جيدة وستساهم في توفير سكن مناسب وتطوير الأراضي وإيجاد عروض أكثر بأسعار معقولة وتكاليف وهامش ربح معقول، فالضواحي المجاورة للمدن ستساهم بشكل كبير في توفير سكن مناسب مع خدمات متكاملة وأسعار مناسبة وعدة خيارات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-9En
