كشف تقرير محلي عن ارتفاع عدد المقترضين الفاعلين للقروض الميكروية والمتوسطة إلى 203 آلاف بحجم محفظة تمويل تصل إلى 112 مليون دينار.
وبين التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن النمو السنوي المتوسط في القروض الميكروية والمتوسط، يبلغ حوالي 28% ما ترجم إلى زيادة في عدد المقترضين الفاعلين من 67.830 ألف إلى 203.57 آلاف.
وأظهر أن النمو في حجم المحفظة التمويلة وصل إلى 111.6 مليون دينار، مبيناً أن هنالك تركيزا كبيرا على الرياديات النسا، حيث وصلت نسبتهن إلى 71% من المقترضين.
وتناول التقرير الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحياة الاقتصادية المعاصرة، معتبرا أنها تمثل قاطرة للنمو الاقتصادي في العديد من دول العالم، ورافعة اقتصادية التي تقود عملية التنمية و تلعب دوراً هاماً في الوقت الحالي في ظل ظروف الكساد العالمي وتراجع معدلات نمو النشاط الاقتصادي.
ودعا إلى توحيد المؤسسات العاملة في هذا المجال تحت مظلة وتشريعات موحدة، لا تسهم في تشغيل ومكافحة البطالة وحسب, بل تصبح اداة للتنمية ورفع معدلات النمو وتحريك النشاط الاقتصادي وتعويض حالة الركود التي تعاني منها الاسواق.
وقال إنه يجب التعامل مع المشاريع الصغيرو والمتوسطة بطريقة استراتيجية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تركز على التقليل من ثقافة العيب وتحفيز الشباب الأردني للعمل، من خلال قاعدة المشاريع الصغيرة، بدلاً من التوجه إلى الوظيفة في القطاعين العام والخاص.
وأعد التقرير مجموعة من الدراسات تمثل أهم التحديات التي يعاني منها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة والمتمثلة في سبعة عوامل كان أولها، « كلفة رأس المال»، حيث تنعكس هذه المشكلة على مباشرة على ربحية المشاريع من خلال الطلب من المشاريع الصغيرة والمتوسطة دفع أسعار فائدة مرتفعة، مقارنة بالأسعار التي تتحملها المنشآت الكبيرة، وكان التحدي الثاني «التضخم» خاصة من جهة تأثيره على في ارتفاع اسعار المواد الأولية وكلفة العمل الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل.
ومن ضمن التحديات التي عرضها التقرير» التمويل» حيث أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات تمويلية بسبب حجمها وبسبب حداثتها، اضافة إلى «الإجراءات الحكومية» وهي المشكلة المتعاضمة في الدول النامية خصوصاً في مجال الانطمة والتعليمات التي تنظم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأشار التقرير إلى عامل «الضرائب» والتي تشكل أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع انحاء العالم، و»المنافسة» والتسويق التي تعد من المشاكل الجوهرية التي تتعرض لها المشروعات، اضافة إلى «ندرة المواد الأولية» من جهة الندرة الطبيعية وعدم القدرة على التخزين وضرورة اللجوء إلى الاستيراد وما يحتويه من ذلك من مخاطر تغيرات اسعار الصرف.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تعد وتنفذ عبر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع، استراتيجية جديدة لقطاع التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى زيادة فرص الوصول إلى الخدمات المالية الشاملة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، وللفقراء القادرين على العمل.
وأضاف أن المؤسسة تعمل على تطوير منتجات إقراضية جديدة، وتركز هذه الاستراتيجية على تنسيق الجهود تحت مظلة تشرف على إعمال القطاع، وتفعل نظام الرقابة الذاتية فيه، من خلال شبكة لتنظيم الشأن الداخلي،وتحسن من مساهمته في عملية التنمية المحلية المستدامة.
أما عن حجم المؤسسات العاملة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين التقرير أن هنالك خمس مؤسسات غير ربحية و 3 مؤسسات تجارية مسجلة كمؤسسات تمويل ميكروي ومتوسط، ومهمتها الرئيسية هي التمويل الميكروي، أضافة إلى وجود بنك تجاري ومؤسسات مانحة ومؤسسة حكومية تقدم القروض الميكروية.
وفيما يتعلق بدور صندوق التنمية والتشغيل، المؤسسة الحكومية ذات الاستقلال المالي والإداري، والتي تعمل في مجال التمويل الأصغر، من خلال التمويل المباشر وغير المباشر، فقد بلغ حجم النشاط التمويلي التراكمي للصندوق منذ بداية عمله في 1991 حوالي 200 مليون دينار، نتج عنها 80 ألف مشرع.
وأشار تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأهمية الكبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحياة الاقتصادية المعاصرة، نظرا للدور الذي تضطلع به، أذ تعد تلك المشاريع قاطرة للنمو الاقتصادي في العديد من دول العالم, والرافعة الاقتصادية التي تقود عملية التنمية و تلعب دوراً هاماً في الوقت الحالي في ظل ظروف الكساد العالمي وتراجع معدلات نمو النشاط الاقتصادي بوجه عام وبالتالي فإنها لم تعد مشاريع للتشغيل ومكافحة البطالة وحسب, بل اصبحت تمثل اداة للتنمية ورفع معدلات النمو وتحريك النشاط الاقتصادي وتعويض حالة الركود التي تعاني منها الاسواق.
يشير الاقتصاديون الى ان احد العناصر الحيوية في اي اقتصاد ناجح هو في حجم ومساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة, والتي تقوم في العادة بتقديم مجموعة كبيرة من الخدمات, ولا بد من ان تكون هناك ضوابط تنظيمية مساعدة لها ولا تهدد نموها, ولعل اهم ما يمكن ان تقدمه الحكومات لهذه المشاريع يتمثل في الحفاظ على تدفق التمويل لها, ما يضمن بقاءها ونموها.
يرى كثير من الاقتصاديين ان تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع اقامتها من اهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص, بصفتها منطلقاً اساساً لزيادة الطاقة الانتاجية من ناحية, ومشاركا في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية اخرى, اذ تمثل نسبة كبيرة من مؤسسات الاعمال العامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة, وتزيد نسبتها عن 95% من اجمالي مؤسسات ومنظمات الاعمال المسجلة على مستوى العالم, تمثل هذه المشاريع نسبة تزيد عن نصف الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصادات المتقدمة, كما تمثل نسبة كبيرة ومؤثرة في الاقتصادات النامية والناشئة.
كما تبرز اهمية هذه المشاريع من خلال مساهمتها في خلق فرص عمل جديدة. فقد اسهمت في ايجاد فرص عمل في مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية بنسبة تراوحت ما بين 60% – 70%.
واشارة التقرير أن تلك المشاريع اسهمت بشكل رئيس في ظهور دول النمو الاسيوية على الساحة العالمية، ومن ابرزها الاقتصاد التايلاندي الذي يعد من اكبر الاقتصادات التي تقوم بشكل رئيس على تلك المشاريع، اذ تمثل فيه نحو 99% من اجمالي المشاريع، وتسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الاجمالي، وتستوعب ما يقرب من 70% من اجمالي العمالة.
وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهمية كبيرة من خلال تشغيل الشباب المؤهل والعاطل عن العمل, اضافة الى دعم النمو الاقتصادي في اي دولة, كما تنبع اهميتها في تعزيز وتعميق اثر القطاع الخاص في الاقتصاد، وفي حشد الجهود لتعميق فكر العمل الحر ودعم المبادرات لتأسيس المشروعات الانتاجية, ونشر هذه الثقافة في المجتمع والتي تعد سبيلاً هاماً في دعم المبادرات الفردية وتعزيز جهود اعتماد الشباب على الذات كشرط اساس لرفع كفاءة سوق العمل.
وتمثل المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم اكثر من 90% من اجمالي المؤسسات العاملة في الدول العربية، اذ توظف حوالي 60% من القوى العاملة، وتشارك بما نسبته 50% من الناتج المحلي الاجمالي، وتعد هذه من القوى المحركة لنمو الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل، وفرص الاستثمار والصادرات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5T5
