توقع تقرير أميركي حديث أن تقدم الولايات المتحدة الأميركية مساعدات للأردن بقيمة 670 مليون دولار خلال 2015، في الوقت الذي كان فيه الكونغرس قد خصص أكثر من مليار دولار كمساعدات ثنائية إجمالية للأردن خلال العام الحالي.
وقال التقرير، الذي جاء بعنوان: “الأردن.. خلفية العلاقات مع الولايات المتحدة”، ونشره موقع اتحاد العلماء الأميركيين، ويشرح طبيعة العلاقات الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة، إنه وخلال الأشهر الأخيرة، اتخذ الكونغرس خطوات إضافية لدعم الأردن، ففي 17 كانون الثاني (يناير) 2014، وقع الرئيس الأميركي قانون المخصصات الموحد للعام 2014.
ويقدم القانون للأردن مبلغ 360 مليون دولار على شكل مساعدات اقتصادية، و300 مليون دولار في شكل مساعدات عسكرية.
وينص التقرير، الذي أعده خبير العلاقات الشرق أوسطية جيرمي شارب، لصالح خدمات الأبحاث الخاصة بالكونغرس، وهي مؤسسة بحثية تابعة للكونغرس الاميركي، أنه “من المبالغ التي تم توفيرها وتخصيصها للعمليات الخارجية الطارئة/ والحرب على الإرهاب، فإن ما لا يقل عن 340 مليون دولار فوق المستويات المتضمنة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وأميركا، سوف يتم تقديمها للأردن بسبب ما يتحمله من عدم استقرار في المنطقة، بما في ذلك متطلبات الأمن عبر الحدود مع العراق”.
ويمضي القانون إلى المصادقة على مساعدات أجنبية ليتم استخدامها لضمانات قروض للأردن ولتأسيس صندوق لإقامة المشاريع.
وأخيراً، أقر الكونغرس تمويل مساعدات إضافية للهجرة واللاجئين لمساعدة بلدان مثل الأردن على التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين.
ووفق التقرير، فإنّ قرار تحديد المساعدات المستقبلية ستعتمد على استقرار الوضع السياسي في المملكة، خاصة في ضوء التغيرات السياسية المستمرة والاضطرابات في العديد من البلدان المجاورة، إضافة الى أنها تعتمد على مشاركة الأردن في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وموقفه من الحرب في سورية، والتعاون العسكري بين الولايات المتحدة والأردن.
ويعرج التقرير على الوضع الاقتصادي والسياسي للأردن، ويشير الى أن الأردن اتخذ مقاربة حذرة من الحرب الأهلية السورية وذلك إما بسبب خشيته من نظام الأسد أو من شن هجمات متطرفة من جانب الثوار الإسلاميين المتطرفين…
وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يشير التقرير الى أن المسؤولين الأردنيين يحذرون من احتمال أن يسفر الانهيار الأخير للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية التي توسطت فيها الولايات المتحدة إلى إعاقة التوصل إلى حل الدولتين وإلى تجدد ادعاءات الجناح اليميني الإسرائيلي القائلة “إن الأردن هو فلسطين”. ووفق التقرير، فإنه “بينما تقع العلاقات الأميركية مع دول عربية أخرى مثل مصر والعربية السعودية تحت توترات جديدة، فإن روابط قوية مع حكومة أردنية مستقرة ومعتدلة مرتبطة بسلام مع إسرائيل تبدو قيمة للغاية”.
وبوجود حوالي 600 ألف لاجئ سوري في بلد تعد نسبة البطالة فيه عالية، والمياه نادرة وحيث تعاني الموازنة من عجز مزمن (بسبب الإعانات والخدمة المدنية المفرطة) يعول الأردن أكثر من ذي قبل على المساعدات الخارجية.
وكانت الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان الخليج العربي زودت الأردن بمساعدات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة.
كما أن صندوق النقد الدولي بصدد إقراض الأردن مبلغ 2.38 بليون دولار لمدة ثلاثة أعوام، فيما تقدم دول الخليج العربية للأردن 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات.
وبحسب التقرير، فإن الأردن يشهد منذ 2011 مشاكل اجتماعية من حين إلى آخر، لكنها ليست بنفس الحدة التي تشهدها البلدان العربية الأخرى.
وبشكل إجمالي، وبينما يكافح العديد من الأردنيين اقتصادياً فشلت حركات شعبية داعية لإصلاح ديمقراطي في حشد دعم قوي.
ومع ذلك، يؤكد العديد من المراقبين أن العملية الإصلاحية التي ينفذها الملك من الأعلى للأسفل هي ذات منفعة سياسية أكثر من كونها فعالة بشكل حقيقي.
ويشير التقرير الى أن الموارد الطبيعية القليلة والقاعدة الصناعية الصغيرة للأردن تجعل اقتصاده يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية والسياحة وتحويلات المغتربين وقطاع الخدمات.
ويذكر التقرير أنه ومن بين المشاكل الطويلة الأمد التي يواجهها الأردن الفقر الذي يتراوح ما بين (15 %- 30 %) والفساد والنمو الاقتصادي البطيء والمستويات العالية من البطالة التي تتراوح أرقامها رسميا حول
13 %، لكن يعتقد العديد من المحللين أنها في نطاق 25 % – 30 %، وتصل نسبة البطالة بين الشباب إلى حوالي 30 %.
ووفق التقرير، فإن الفساد في الأردن يبرز بوضوح. فاستخدام الواسطة متفشٍ كما أن العديد من الأردنيين الشباب يشعرون بالحنق بسبب الافتقار إلى الحركة المجتمعية والاقتصادية التي يقضي عليها الفساد.
ويشير التقرير الى أن الأردن يعاني من “هجرة الأدمغة” في أفضل العمال الموهوبين عنده في وقت تكافح فيه الحكومة لتطوير محفزات للمحافظة على العمال الماهرين والمتعلمين جيداً.
ويشير التقرير الى أن الحكومة تعد أكبر جهة توظيف؛ حيث إن ما بين ثلث وثلثي كل العمال مدرجون على سلم رواتب الدولة.
المساعدات الأميركية
قدمت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية وعسكرية على التوالي للأردن منذ العام 1951 و1957. ووصل إجمالي المساعدات الأميركية للأردن حتى السنة المالية 2013 إلى 13.83 بليون دولار.
ويذكر التقرير أنه في 2008 توصلت الحكومتان الأميركية والأردنية إلى اتفاقية تقدم بموجبها الولايات المتحدة ما يصل في مجمله إلى 660 مليون دولار على شكل مساعدات أجنبية للأردن على مدى 5 أعوام (السنة المالية 2010 – إلى السنة المالية 2014). وبموجب شروط مذكرة التفاهم غير الملزمة تلزم هذه الصفقة، وهي الأولى من نوعها للولايات المتحدة، موافقة لجنة التخصيصات في الكونغرس، وتوفر الأموال 360 مليون دولار كل سنة لصناديق الدعم الاقتصادي و300 مليون دولار كل سنة على شكل تمويل عسكري أجنبي.
المساعدات الاقتصادية
تقدم الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية للأردن على شكل تحويل نقدي ولبرامج يواس ايد في الأردن. وتستخدم الحكومة الأردنية التحويلات النقدية لخدمة الدين الأجنبي.
ويركز الأردن على طائفة من القطاعات بما في ذلك المساعدة الديمقراطية وترشيد المياه والتعليم.
وفي قطاع الديمقراطية تدعم المساعدة الأميركية برامج بناء المقدرة لمكاتب دعم البرلمان والمجلس القضائي الأردني والمعهد القضائي ووزارة العدل. كما تلقى المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني منحاً أميركية لتدريب، من بين مجموعات أخرى، بعض الأحزاب السياسية الأردنية وأعضاء في البرلمان.
وفي قطاع المياه كرست جل المساعدات الاقتصادية الأميركية لإدارة موارد المياه النادرة على أفضل وجه. وتساعد وكالة التنمية الأميركية حالياً عدة مشروعات لمعالجة المياه العادمة ولتوزيع المياه في عمان والمفرق والعقبة وإربد.
المساعدات الغذائية
يتسلم الأردن مساعدات غذائية أميركية بإدارة وزارة الزراعة بموجب قانون الغذاء من أجل السلام. وبين السنة المالية 1999 والسنة المالية 2006 تسلم الأردن تقريباً 238 مليون دولار على شكل مساعدات غذائية لشراء الحنطة. لكن الأردن لم يتلق أي مساعدات غذاء بين السنتين الماليتين 2007-2010.
وفي السنة المالية 2011 زودت الولايات المتحدة الأردن بمساعدات بقيمة 19 مليون دولار لشراء 50000 طن متري من الشعير.
وفي أيلول (سبتمبر) من العام 2012 وافقت الولايات المتحدة على تزويد الأردن بـ 50000 طن متري من الشعير بقيمة تصل إلى 17 مليون دولار
حساب التحدي الألفي
ويعرج التقرير على أنه وفي أيلول (سبتمبر) 2010 أقرت مؤسسة التحدي الألفي اتفاقاً مع الأردن لخمسة أعوام بقيمة 275.1 مليون دولار لزيادة إمداد المياه المتوفرة للمنازل والشركات في عمان والزرقاء.
وسيساعد الاتفاق أيضاً في كفاءة إيصال المياه وتجميع المياه العادمة ومعالجتها.
وإذا صحت التقييمات فقد تكون مياه الشرب النظيفة التي تتولد نتيجة لاتفاق مؤسسة التحدي الألفي كافية لتزويد نحو مليون مواطن أردني بمياه عذبة.
المساعدات العسكرية
يعد التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والأردن مكوناً رئيسياً في العلاقات الثنائية.
وفي العام 1996 منحت الولايات المتحدة الأردن منزلة الحليف غير الرئيسي من خارج الناتو، وهو تعيين يجعل الأردن أهلاً لتسلم مواد دفاع وتدريب وقروض للمعدات من أجل البحث والتنمية التعاونيين.
ومنذ العام 2009 تسلم الأردن معدات دفاع أميركية بقيمة تصل إلى 81.69 مليون دولار تقريباً.
وتوجه المساعدات العسكرية الأميركية بشكل رئيسي لتمكين القوات المسلحة الأردنية من شراء أنظمة أسلحة والحفاظ عليها.
وتمكن منح التمويل العسكري الأجنبي الأردن من الاحتفاظ بأسطول من طائرات وشراء صواريخ مطورة متوسطة المدى.
المساعدة الأميركية الحديثة للأردن
ويذكر التقرير أنه وبحسب مسؤولين أميركيين، فإنه من أصل 1.7 مليار دولار في إجمالي التمويل المتعدد الأطراف المقدم للأزمة الإنسانية السورية للأردن قدمت الولايات المتحدة أكثر من 268 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين في الأردن.
كما قدمت في شباط (فبراير) 2014 حوالي مليار دولار على مدى خمسة أعوام كضمان للقروض.
وسلمت الولايات المتحدة في كانون الثاني (ديسمبر) المساعدات كما طلبت القوات المسلحة الأردنية في وقت سابق من العام 2013.
وعن ضمانات القروض، أشار التقرير الى أنه في أيلول (سبتمبر) 2013 أعلنت الولايات المتحدة أنها تقدم أول ضمان للقروض للأردن.
وأخطرت يواس ايد الكونغرس نيتها بتسيير 120 مليون دولار في السنة المالية 2013 لدعم ضمان قروض سيادية للأردن بقيمة 1.25 بليون دولار لمدة سبعة أعوام.
التحويلات النقدية
خلال زيارته للأردن في آذار (مارس) من العام 2013، تعهد الرئيس أوباما بالعمل مع الكونغرس لتقديم مبلغ 200 مليون دولار إضافي في دعم مباشر للموازنة للأردن لمساعدته في مواكبة تدفق اللاجئين السوريين.
وفي نيسان (ابريل) 2013 أخطرت “يو اس ايد” الكونغرس بتحويل نقدي بمبلغ 200 مليون دولار، تنفيذاً لتعهد أوباما بـ 100 مليون دولار في السنة المالية 2012 لصناديق الدعم الاقتصادي و100 مليون دولار في السنة المالية 2013.
التجارة الأردنية الأميركية
احتل الأردن المركز 73 بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين من حيث حجم الاتجار مع الولايات المتحدة في العام 2012.
ووفق لجنة التجارة في الولايات المتحدة، صدر الأردن في العام 2012 أكثر من بليون دولار على شكل سلع وخدمات للولايات المتحدة.
وفي العام 2012 بلغت قيمة المستوردات الأردنية من الولايات المتحدة 1.6 بليون دولار.
التعاون العسكري
تساعد الولايات المتحدة الأردن في تحديث قواته المسلحة. وعلى الرغم من أن القوات المسلحة الأردنية مدربة جيداً ومنضبطة فإنها تتوافر على قوات وأسلحة أقل مما تتوافر عليه كل من البلدان المجاورة للأردن.
وفي الأعوام الأخيرة استخدم الأردن منح المساعدات العسكرية الأميركية في شراء صواريخ جو-جو متوسطة المدى ومتطورة، وفي تحديث أسطوله من مقاتلات اف 16 (تقريباً 70-80) وطائرات عمودية بلاك هوك. كما زودت الولايات المتحدة الأردن بثلاث بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ في أوائل العام 2003 قبل بدء العمليات العسكرية الأميركية.
التمارين والتدريبات المشتركة
وما تزال اللجنة العسكرية الأميركية الأردنية المشتركة تعمل منذ العام 1974.
وثمة حوالي 300 عسكري أردني يدرسون في الولايات المتحدة كل عام.
وفي الأعوام الأخيرة كان الأردن من بين أعلى ثلاثة متلقين لتمويل التعليم والتدريب العسكري الدولي الأميركي.
الأردن وعملية السلام في الشرق الأوسط
إن المساعدة في تأمين نهاية دائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تعد واحدة من أولى أولويات الحكومة الأردنية. وبالرغم من أن الأردن كان قد انضم لدول عربية مجاورة أخرى في سلسلة من النزاعات العسكرية ضد إسرائيل بين العامين 1948 و1973 خلص الملك الراحل الحسين (حكم بين العامين 1952-1999) في الختام إلى أن السلام مع إسرائيل يصب في مصالح الأردن الاستراتيجية بالنظر إلى تفوق إسرائيل العسكري بشكل تقليدي، والحاجة لدى الأردن لاستعادة الدعم الغربي بعد دعمه لصدام حسين سياسياً في حرب الخليج الأولى.
وتبعاً لذلك وفي العام 1994، وقع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام واستخدم الملك عبدالله الثاني علاقات بلده شبه الودية مع إسرائيل لتحسين موقف الأردن مع الحكومات الغربية والمؤسسات المالية الدولية التي يعول عليها بشكل كبير من أجل الحصول على الدعم والمساعدات الخارجية.
وبالرغم من ذلك، يستمر تواصل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في أن يكون عائقاً رئيسياً يعترض سبيل تنمية الأردن. ويتردد صدى الحقوق الفلسطينية عند الكثير من المواطنين؛ حيث إن أكثر من نصف المواطنين الأردنيين ينحدرون إما من الضفة الغربية أو من المنطقة التي تشكل الآن دولة إسرائيل.
وثمة ما يقدر بـ 2 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن، بينما لم يعد العديدون يعتبرون إقامتهم في الأردن مؤقتة فقد احتفظوا بوضعهم كلاجئين كدلالة رمزية للدعم للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي .
وترفض الدولة الأردنية بشدة وصرامة دعوات إسرائيلية من وقت لآخر لإعادة دمج الضفة الغربية مع الأردن، وهي مناورة من شأنها أن تفضي على نحو محتم إلى تغيير الوضع الديمغرافي والسياسي القائم في الأردن.
التوترات الإسرائيلية-الأردنية
ويقول التقرير إنه وبالرغم من بقاء الأردن رسمياً في حالة سلام مع إسرائيل؛ وحيث تمدد التعاون الثنائي في المياه والطاقة في الأشهر الأخيرة، فإن التوترات تظل تطل برأسها؛ حيث أشعلت عدة حوادث في الأشهر الأخيرة فتيل صيحات غضب واستنكار في صفوف الأردنيين ضد استمرار العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
البحر الميت:
أشار التقرير الى أن الأردن وإسرائيل كانا قد وقعا مؤخرا عدة اتفاقيات للتعاون في مجال الموارد والطاقة المحتملين. ففي كانون الأول (ديسمبر) 2013 وقع الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية على اتفاقية مياه إقليمية تستطيع أن تمهد الطريق أمام قناة الأحمر-الميت وهو مشروع بعدة مليارات من الدولارات لحل مشكلة مستويات المياه المتدنية في البحر
الميت.
وبموجب هذه الاتفاقية وافق الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية على مقايضة المياه. وستتم تحلية المياه التي تضخ من البحر الأحمر في معمل لمعالجة المياه سينشأ في العقبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وسيستخدم بعض هذه المياه من ثم في جنوبي الأردن، وسيتم بيع البقية الباقية لإسرائيل للاستخدام في صحراء النقب.
وفي المقابل ستبيع إسرائيل المياه النقية من بحيرة طبريا لشمال الأردن وتبيع للسلطة الفلسطينية مياها نقية بسعر مخفض يتم إنتاجها من معامل تحلية المياه الإسرائيلية على البحر الأبيض المتوسط. أما النصف الآخر من المياه التي تضخ من البحر الأحمر (أو ما تخلف من المياه الشديدة الملوحة بعد تحلية المياه) فسيحول إلى البحر الميت.
الغاز الطبيعي:
وألمح التقرير الى أن الأردن وإسرائيل يتفاوضان على شروط بيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي للأردن. والمعروف أن المملكة تعتمد على استيراد النفط والغاز وأن انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المصري بسبب الاضطرابات في سيناء قد كلف الحكومة الأردنية عدة بلايين من الدولارات عبر اضطرارها إلى استيراد المزيد من البدائل الباهظة الثمن.
الأردن والعراق
إلى ذلك، يعد دور الأردن في النزاع في العراق متعدد الأبعاد، ويشير التقرير الى أنه لا ترغب أي من الحكومتين في رؤية مجموعات إرهابية مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام (أحياناً يقال لها داعش) بأن تنمو في السلطة.
ونتيجة لذلك وافق الأردن على استضافة قوات العمليات الخاصة الأميركية لتدريب الجنود العراقيين في داخل المملكة. ووفق أحد التقارير يشتمل التدريب على عدد لا يقل عن 100 جندي نخبوي من الولايات المتحدة والعراق والأردن.
