أعلنت هيئة الصحة بدبي اليوم خلال مشاركتها بفعاليات معرض الصحة العربي عن نتائج تقرير الحسابات الصحية لإمارة دبي “حصد” لعامي 2013-2014 .
و أكد الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بهذه المناسبة أهمية هذا التقرير المتعلق بالحسابات الصحية في امارة دبي والذي تم إعداده بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقا لأحدث المعايير والأساليب الإحصائية العالمية.
و قال اليوسف إن نتائج التقرير المبنية على الأدلة ستساهم بشكل فاعل في دعم عملية صنع القرار والسماح بقياس الأبعاد المالية لنظام الرعاية الصحية في دبي للقطاعين العام والخاص مما يبين كفاءة توزيع الأموال المتاحة للصحة كما تسمح الحسابات الصحية برصد التغيرات في توزيع الموارد المالية المتاحة وذلك بالمقارنة مع الأنظمة الصحية الإقليمية والدولية الأخرى فيما تعطي هذه التغييرات الحكومة والمستثمرين المعلومات اللازمة لقياس حجم الاستثمارات.
و استعرض مدير ادارة التمويل الصحي النتائج الرئيسية لتقرير الحسابات الصحية والتي أظهرت أن الإنفاق على الصحة لعام 2014م بلغ 12 مليارا و770 مليون درهم بينها 10 مليارات و950 مليون درهم تم صرفها على خدمات قدمت داخل امارة دبي ومليار و820 مليون درهم خارج الامارة.و أظهر التقرير حجم الانفاق الاجمالي على الصحة في القطاع الخاص والذي بلغ 8 مليارات و500 مليون درهم عام 2014 بزيادة مقدارها “37 بالمائة ” عن عام 2012 فيما وصل حجم النمو في نفقات الرعاية الصحية للمرضى المقيمين في المستشفى إلى ” 14 بالمائة ” و “8 بالمائة ” للمرضى المراجعين في العيادات الخارجية و14 بالمائة للأدوية.و أشاد بالجهود التي ساهمت في انجاز هذا التقرير الذي سيشكل دعامة هامة لتوجهات الامارة في القطاع الصحي واتخاذ القرارات السليمة المبنية على المعلومات الدقيقة والموثقة لتحقيق خطط واستراتيجيات القطاع الصحي بشقيه العام والخاص.و استعرض اليوسف آليات ومراحل تجميع وتحليل البيانات المطلوبة لإنجاز هذا التقرير الذي شاركت به أكثر من 100 جهة ساهمت في دعم وتزويد القائمين على المشروع بالبيانات المطلوبة وعلى رأسها وزارة الصحة والدائرة المالية لحكومة دبي ومركز دبي للإحصاء وشركات التأمين الصحي والمستشفيات والعيادات وشركات الأدوية.و أعلن أن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم ورشة عمل لنشر هذه النتائج وتفاصيلها على الجهات ذات الصلة بهدف رفع مستوى الوعي بهذه النتائج المالية والحسابية وكيفية الإستفادة منها في وضع الخطط والقرارات الإستثمارية للقطاع الصحي .. مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بمقارنة الوضع الحالي مع النتائج المرجوة وإتخاذ التدابير اللازمة في حال وجود أي انحراف عن مسار الخطة الموضوعة لمنظومة التأمين الصحي إسعاد.و أوضح التجاني حسين إستشاري إقتصاديات الصحة بهيئة الصحة بدبي أن النتائج الفنية لتقرير الحسابات الصحية وقرار الهيئة باستخدام التصنيفات الحديثة لهذه الحسابات سيساهم بشكل فاعل في تزويد الهيئة وتعريفها بمصادر أموال القطاع الصحي ومكان انفاقها وعلى أي الخدمات تم انفاقها وهي معلومات ذات أهمية بالغة لقطاع صحي متطور .و نوه التجاني إلى أن نسبة مساهمة الحكومة من مجمل الانفاق الصحي البالغ 12 مليارا و770 مليون درهم كانت بمقدار “30 بالمائة ” والقطاع الصحي الخاص من شركات ومؤسسات صحية بمقدار ” 45 بالمائة ” والأسر والأفراد بمقدار “25 بالمائة ” مشيرا الى أن ” 59 بالمائة منها كان للخدمات العلاجية من تنويم وفحص و “14 بالمائه” مقابل الأدوية والمعدات الطبية و “5 بالمائة ” للخدمات الوقائية.و قال التجاني إن نتائج تقرير الحسابات الصحية أشارت إلى أن قيمة الخدمات الصحية التي قدمتها المستشفيات كانت بنسبة ” 47 بالمائة ” فيما قدمت العيادات والمراكز الطبية “22 بالمائة “والصيدليات والخدمات التشخيصية “16 بالمائة” اضافة الى “14 بالمائة ” من الخدمات المقدمة خارج الإمارة.