أكد تقرير دولي حديث أن العملات الرقمية الافتراضية مثل بيتكوين وإيثريوم ولايتكوين وغيرها، تشكل خطرة وضارة وعديمة القيمة ووسيلة لانهيار النظام المالي العالمي وتهدد ثروات الأفراد.
وقال التقرير السنوي لبنك التسويات الدولي BIS في سويسرا، وهو البنك المعروف بأنه البنك المركزي العالمي للبنوك المركزية الوطنية، إن العملات الافتراضية بدأت كأداة تداول على ما يسمى “الانترنت المخفي” الذي يستخدمه المجرمون واللصوص من مافيا تجارة البشر والمخدرات وغيرها قبل أن يبدأ تداولها عبر الإنترنت في العقد الأخير، وربما كرد فعل على الأزمة المالية العالمية في 2008/2009.
وفصل التقرير ما بين العملات الافتراضية وبين تكنولوجيا التعامل بها المعروفة باسم “بلوكتشين” والتي بدأ استخدامها لأمانها التقني الشديد. مبينا أنه على رغم أن دولا تجرب تكنولوجيا البلوكتشين مثل كندا (مشروع جاسبر) واليابان (مشروع ستيلا) وسنغافورة (مشروع أوبين) إلا أن أيّا منها لم تقدم على إصدار عملة رقمية افتراضية.
وأشار التقرير إلى أن التعدين (البحث عن العملات الافتراضية عبر الإنترنت) والتداول أصبح كارثة بيئية عالمية لما يحتاجه من طاقة، مؤكدا أن العملات الرقمية تصبح “بلا قيمة من خلال عمليات الغش أو الاختراق الرقمي” وغالبا ما يتم التداول فيها عبر “صناديق وهمية تودي بثروة المواطنين بعيدا عن قواعد التعامل الرسمية”.
وأوضح التقرير أن الثقة التي تعد أهم قيمة للعملات، يمكن أن تنهار ببساطة لتجعل العملة بلا قيمة، مشير إلى أنه يمكن للثقة أن تتبخر في أي لحظة نتيجة هشاشة عملية التدقيق التي تضمن إتمام المعاملات، كما أن العملة الرقمية يمكن أن تتوقف تماما ما يعني خسارة القيمة بالكامل”.
وتطرق التقرير أيضا وهم سرعة التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية بعيدا عن الأنظمة المالية الرسمية، إذ أن التدقيق في أي معاملة يأخذ في التباطؤ مع كل عملية، فكلما ارتفع عدد العملات المتداولة كلما زاد الوقت المطلوب للتداول وصولا إلى عدة ساعات وقارن التقرير ذلك مع شركتي بطاقات الائتمان فيزا وماستركارد اللتين تنتهيان من 5600 عملية في الثانية، وبكلفة لا تكاد تذكر، أما مع معاملات البيتكوين وأمثالها ترتفع كلفة المعاملة الواحدة لتصل إلى 48 دولار.
ولفت التقرير إلى خطر آخر يحيط بالعملات الافتراضية وهو احتمالية عدم إتمام المعاملة لأي سبب ما يعني خسارة المتداول بالعملات الرقمية الافتراضية للثروة مبينا أن تلك العملات وتداولها لا يخضع لأي قواعد، فلا يوجد أي سند لها في حال خسارة المتعامل لثروته وهو خطر حقيقي مع وجود آخرين لديهم مهارات اختراق أوسع تمكنهم من “خطف” ثروة غيرهم.
وأكد التقرير أن كثيرا من “بورصات” تداول العملات الرقمية الافتراضية باستثناء عدد قليل من جهات التعامل الرسمية تبين أنها لا تعدو عمليات نصب منظمة تستخدم التكنولوجيا لنهب ثروات الأفراد مشددا على أن مشكلة العملات الرقمية الافتراضية ليست في التكنولوجيا من ناحية الأمان أو سهولة الاختراق، ولكنها مشكلة بنيوية بالأساس يصعب حلها بإخضاعها للقواعد أو التنظيم.