ذكر تقرير “بتروليوم إيكونوميست” الدولي أن مؤشرات الطلب على النفط في الصين – وهي من أكبر دول الاستهلاك – ما زالت قوية ومتنامية، على عكس الشائعات التي تسود السوق بين وقت وآخر وتتحدث عن تقلص الواردات النفطية الصينية وعن صعوبات تواجه الاقتصاد الصينى بسبب الركود والانكماش مشيرا في تقديراته إلى أن بكين ما زالت متعطشة للنفط خاصة القادم من “أوبك” خاصة ومن المنتجين التقليديين بشكل عام.
ودعا التقرير الدولي إلى تجاهل كل الشائعات التي تتردد في السوق من وقت لآخر، مؤكدا أن الواردات الصينية من النفط خاصة لأغراض التكرير والتخزين النفطي الاستراتيجي آخذة في الارتفاع مرة أخرى بقوة.
وأشار التقرير إلى أن المصافى الصينية تلعب دورا غير متوقع في زيادة واردات البلاد من النفط الخام حيث تواصل الصين زيادة احتياطيها الاستراتيجي من النفط الخام بوتيرة أسرع من المتوقع.
ونقل التقرير عن بعض المحللين توقعهم أن تظل الصين مستوردا صافيا مهما للنفط الخام خلال العام الحالي، على الرغم من ثبات أسعار النفط في بعض الأحيان وتراجعها في أحيان أخرى منذ توقيع اتفاق خفض الإنتاج بقيادة منظمة “أوبك” ومشاركة عدد من المنتجين المستقلين.
ولفت التقرير إلى أنه منذ صدور العديد من تراخيص استيراد النفط الجديدة الصادرة عن الإدارة الوطنية للطاقة في الصين في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، تضاعفت حجم الواردات النفطية الشهرية مقارنة بالعام الأسبق.
إلى ذلك، قال لـ “الاقتصادية”، الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إن تراجع المخزونات النفطية هذا الأسبوع مؤشر جيد على نجاح خطط تعاون المنتجين لخفض المعروض العالمي وسحب فائض المخزونات، مشيرا إلى أهمية أن يستمر الالتزام الواسع بخفض حصص الإنتاج قويا خاصة في ضوء أنباء عن تمديد الاتفاق حتى نهاية العام الحالي، منوها إلى أن بعض المخاوف تتسرب إلى السوق بشأن الإنتاج العراقي الذي تتسارع معدلاته بما يحد من تأثيرات اتفاق خفض الإنتاج.
وأضاف ديبيش أن اتفاق “أوبك” مؤثر ومهم وتتضح نتائجه الإيجابية مع توالي الشهور على تطبيقه لافتا إلى أن المخاوف من تأثيرات الزيادات في الإنتاج الأمريكي تتراجع والقناعة بفاعلية الاتفاق تزداد متوقعا أن يبلغ السوق حالة التوازن قبل نهاية العام الحالي مع استمرار إجراء التخفيضات المؤثرة للمنتجين سواء في “أوبك” أو خارجها.
من جانبه، أوضح لـ “الاقتصادية”، أرورو تاكاهاشي مدير شركة طوكيو للغاز في فرنسا، أن سوق النفط ما زالت تواجه حالة التقلبات السعرية وتكافح من أجل استعادة الاستقرار، مشيرا إلى وجود جهود مكثفة تقودها “أوبك” من خلال تقليص وتقييد الإنتاج بهدف تضييق الفجوة المرحلية بين العرض والطلب.
وأضاف تاكاهاشي أن تقديرات صندوق النقد الدولي تؤكد أن دول “أوبك” خاصة المجموعة الخليجية قطعت شوطا جيدا تجاه تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط الخام وتبنى إصلاحات اقتصادية مؤثرة تشمل تقليل الدعم الموجه لأسعار الوقود والكهرباء.
من ناحيته، يقول لـ “الاقتصادية”، ردولف هوبر الباحث والمختص في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، إن النفط الصخري يتجه بشكل تدريجي ومؤثر نحو خفض تكاليف الإنتاج من شهر إلى آخر لافتا إلى أن النفط الصخري نجح بالفعل أن يكون أرخص في تكلفة الإنتاج من الحقول في القطب الشمالي والعديد من الحقول البحرية.
ويتوقع هوبر نمو دور النفط الصخري الضيق وتزايد أهميته في سوق الطاقة، لكنه مع ذلك سيظل أكثر حساسية في التأثر بتغيرات الأسعار منوها إلى أن انخفض الأسعار يؤثر عليه سلبا وسينعكس سريعا على فرص النفط الصخري الحقيقية في النمو ولكن عندما ترتفع الأسعار فإنه ينمو بشكل أسرع من كثير من المنتجين الآخرين وينافس نسبيا هيمنة “أوبك” ويحد من انفرادها بالأسواق.
ويرى هوبر السوق في حالة تمني لحدوث ذروة سريعة في الطلب على الطاقة وهو ما سيعزز توازن السوق ويحسن مستوى الأسعار بشكل مستدام معتبرا أن احتياج العالم سيزداد بشكل أسرع فيما يتعلق بالاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود رئيسي.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، فقد انخفضت أسعار النفط أمس بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية تراجعا أقل من المتوقع لمخزونات الخام المحلية وطلبا ضعيفا على البنزين مما يذكي مخاوف بشأن تخمة المعروض.
وبحسب “رويترز”، فقد هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا إلى 47.48 دولار للبرميل، وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات إلى 50.38 دولار للبرميل.
وفي الوقت الذي ظلت فيه السوق تركز على الإنتاج الأمريكي واصل مستثمرو النفط متابعة ما إذا كانت الدول المنتجة قد التزمت باتفاقها المبرم في 2016 لتخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقالت روسيا، التي تسهم بأكبر خفض في الإنتاج من خارج “أوبك”، “إنها خفضت الإنتاج بأكثر من 300 ألف برميل يوميا في الأول من أيار (مايو) منذ بلوغ الإنتاج ذروته في تشرين الأول (أكتوبر)”.
ويعني هذا أن روسيا حققت هدف الخفض قبل شهر من الموعد المقرر في الوقت الذي أظهر فيه أحدث مسح لإنتاج “أوبك” أن التزام المنظمة بخفض الإنتاج تراجع قليلا.
وبموجب الاتفاق تعهدت روسيا بخفض متوسط إنتاجها اليومي في النصف الأول من السنة 300 ألف برميل يوميا إلى 10.947 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 11.247 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر).
وقال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي “إنه سيلتقي مديري كبرى شركات النفط الروسية قبل اجتماع “أوبك” لمناقشة تمديد خفض الإنتاج”، وأفادت مصادر في القطاع أن هذا الاجتماع لم يتم بعد.
وأضاف نوفاك أن “تحليلا إضافيا للسوق يجري حاليا بناء على مستوى الالتزام بالاتفاق وميزان العرض والطلب حتى نهاية العام”، مشيرا إلى أنه لتحديد مزيد من الإجراءات بشكل نهائي “نحتاج إلى دراسة الوضع الحالي ودراسة التصورات المختلفة، وبحلول اجتماع الوزراء في أيار (مايو) سنكون مستعدين لصياغة مقترحاتنا”.
وفي 2016 أنتجت روسيا نحو 547.5 مليون طن أو 10.96 مليون برميل يوميا في المتوسط، وبموجب الاتفاق مع “أوبك” تخفض روسيا الإنتاج إلى 10.947 مليون برميل يوميا من 11.247 مليون برميل يوميا وهو المستوى الذي بلغته في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 الذي كان الأعلى بعد الحقبة السوفياتية.
وأظهر مسح أن زيادة ضخ النفط من أنجولا وارتفاع إنتاج الإمارات أكثر من المحدد في الأساس يعني أن التزام أوبك باتفاق خفض الإنتاج تراجع إلى 90 في المائة من 92 في المائة في آذار (مارس).
وجاءت أكبر زيادة في الإنتاج من أوغندا التي عززت برامج صادراتها ودشنت الإنتاج من حقل إيست بول في شباط (فبراير)، وخفضت تلك الزيادة مستوى امتثال أنجولا إلى 91 في المائة مقارنة بما يزيد على 100 في المائة في وقت سابق من العام.